ماده ۱۸ قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی

۱ـ اگر مقام مرکزی یکی از طرفین از وجود عواید یا آلات جرم در کشور طرف دیگر مطلع شود که می‌توان به موجب قوانین ملی آن طرف برای توقیف آنها اقدام کرد یا به گونه دیگری مشمول ضبط قرار داد، می‌تواند به مقام مرکزی طرف دیگر اطلاع دهد. چنانچه طرف دیگر در این زمینه صلاحیتدار باشد، می تواند این اطلاعات را به مقامات خود ارائه کند تا در این باره تصمیم بگیرند و این مقامات باید طبق قوانین ملی خود در این باره تصمیم گرفته و طرف دیگر را از اقدامات خود مطلع نمایند.

۲ـ هر کدام از طرفین باید تا آنجا که قوانین ملی مربوط آن اجازه می‌دهد، طرف دیگر را در اقدامات مربوط به مصادره عواید و ابزار جرم، بازگرداندن اموال قربانیان جرم و پرداخت خسارت به آنها یاری رساند.

۳ـ طرفی که عواید یا ابزار جرم را در اختیار دارد مطابق قوانین ملی خود در آنها تصرف خواهدنمود. هر کدام از طرفین می تواند تا آنجا که قوانین ملی طرف انتقال‌دهنده اجازه می دهد و تحت شرایطی که مناسب می‌داند، وجوه حاصل از فروش تمام یا بخشی از اموال یا عواید را به طرف دیگر منتقل کنند.