ماده ۵
۱ - چنین تلقی می شود که جرائم موضوع بند (۱) ماده (۳) به عنوان جرائم قابل استرداد در هر معاهده استرداد موجود میان کشورهای عضو، اضافه شده و در هر معاهده استردادی که در آینده میان آنها منعقد می شود، طبق شرایط مندرج در آن معاهدات به عنوان جرائم قابل استرداد اضافه خواهد گردید.
۲ - اگر کشور عضوی که استرداد را مشروط به وجود معاهده می کند، درخواستی را برای استرداد از سوی کشور عضو دیگری که هیچ معاهده استردادی با آن ندارد دریافت کند، می تواند این پروتکل را به عنوان مبنای قانونی برای استرداد در ارتباط با چنین جرائمی مد نظر قرار دهد. استرداد تابع شرایطی خواهد بود که قانون کشور خوانده در نظر گرفته است.
۳ - کشورهای عضوی که استرداد را مشروط به وجود معاهده نمی کنند، چنین جرائمی را با رعایت شرایطی که توسط قانون کشور خوانده در نظر گرفته است، به عنوان جرائم قابل استرداد میان خود به رسمیت خواهند شناخت.
۴ - با جرائم مزبور به منظور استرداد مجرمین میان کشورهای عضو به گونه ای برخورد خواهد شد که گویی این گونه جرائم نه تنها در مکان وقوع جرم، بلکه در قلمرو کشورهائی که لازم است صلاحیت قضائی خود را مطابق ماده (۴) احراز نمایند، ارتکاب یافته است.
۵ - اگر درخواست استرداد در خصوص جرائمی باشد که در بند (۱) ماده (۳) تشریح شده است و اگر کشور عضو خوانده بر مبنای ملیت متخلف وی را مسترد نمی کند یا نخواهد کرد، آن کشور اقدامات مناسبی را جهت ارجاع موضوع به مراجع صالح خویش به منظور پیگیری قضائی، اتخاذ خواهد نمود.