نویست ورود

ماده ۷ قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی دموکراتیک سریلانکا به منظور‌اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات بر درآمد

مصوب ۱۳۸۰/۰۳/۲۱ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۷

درآمدهای تجاری :
۱ - درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این مؤسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر‌امور تجاری خود را انجام دهد.
‌چنانچه مؤسسه به ترتیبی که ذکر شد به کسب و کار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودی مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می‌شود که مرتبط‌ با:
‌الف - مقر دائم مذکور باشد،
ب - فروش کالاها یا اجناس در آن دولت متعاهد دیگر از همان نوعی باشد که از طریق آن مقر دائم فروخته شده است، یا
پ - سایر فعالیتهای کسب و کار انجام شده در آن دولت دیگر که عیناً یا مشابه فعالیتهای انجام شده از طریق آن مقر دائم باشد.
۲ - با رعایت مقررات بند (۳) این ماده، که مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دائم در هر‌یک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت مؤسسه‌ای متمایز و مجزا و کاملاً مستقل از مؤسسه‌ای که مقر دائم آن است به‌ فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.
۳ - در تعیین درآمد مقر دائم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرائی و هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه‌ها برای مقاصد آن مقر‌دائم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد، اعم از آنکه در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذیرد، یا در جای دیگر.
۴ - چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دائم بر اساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن‌ باشد، مقررات بند (۲) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش‌ تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.
۵ - صرف آنکه مقر دائم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.
۶ - درآمد منظور شده برای مقر دائم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگری وجود‌ داشته باشد.
۷ - در صورتی ‌که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد ‌وارد نخواهد آورد.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir