نویست ورود
معتبر قانون

قانون اجازه افزایش سهام سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه (آی.بی.آر.دی) و شرکت مالی بین المللی (آی.اف.سی) از مؤسسه های وابسته به گروه بانک جهانی

مرجع تصویب
مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب
۱۴۰۴/۰۱/۱۷
روزنامهٔ رسمی
شمارهٔ ۲۳۳۲۷ · ۱۴۰۴/۰۲/۱۰
تاریخ اجرا
۱۴۰۴/۰۲/۲۶
شمار مواد
۴ ماده

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir

ماده ۱

پیوند ماده
به دولت اجازه داده می شود در افزایش سهام سرمایه موردی و عمومی سال ۱۳۹۷ (۲۰۱۸ م) بانک بین المللی ترمیم و توسعه (آی.بی.آر.دی) وابسته به گروه بانک جهانی، مشارکت نموده و نسبت به پذیره نویسی پنج هزار و چهارصد و هفتاد و نه (۵۴۷۹) سهم به ارزش کل ششصد و شصت میلیون و نهصد و پنجاه و نه هزار و یکصد و شصت و پنج (۶۶۰/۹۵۹/۱۶۵) دلار آمریکا در چهارچوب افزایش سرمایه عمومی و موردی اقدام و اقساط سرمایه نقدی به میزان نود و شش میلیون و سیصد و هفتاد هزار و چهارصد و هفتاد و شش دلار و ده سنت (۹۶/۳۷۰/۴۷۶/۱۰) را مطابق جدول زیر پرداخت نماید. مابقی مبلغ پذیره نویسی به صورت عندالمطالبه می باشد که حسب مورد به درخواست بانک مذکور قابل پرداخت خواهد بود:

ماده ۲

پیوند ماده
دولت مجاز است در افزایش سرمایه موردی و عمومی سال ۱۳۹۸ (۲۰۲۰ م) شرکت مالی بین المللی (آی.اف.سی) وابسته به گروه بانک جهانی مشارکت نموده و سرمایه جمهوری اسلامی ایران در شرکت مزبور را از یازده هزار و ده (۱۱۰۱۰) سهم (ارزش هر سهم یک هزار دلار آمریکا) به پنجاه و هشت هزار و چهارصد و سی و شش (۵۸۴۳۶) سهم افزایش دهد و نسبت به پرداخت مبلغ سهام پذیره نویسی برابر با چهل و هفت میلیون و چهارصد و بیست و شش هزار (۴۷/۴۲۶/۰۰۰) دلار مطابق جدول زیر اقدام نماید:

ماده ۳

پیوند ماده
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل منابع ارزی خود نسبت به پرداخت اقساط مزبور در مواعد مقرر اقدام نموده و مبالغ پرداختی را در دفاتر قانونی خود به حساب سهمیه سهام دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسات بین المللی منظور نماید.

ماده ۴

پیوند ماده
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به ارائه سفته معادل ریالی اقساط پرداختی سهام پذیره نویسی شده در بانک و شرکت یاد شده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و میزان آن را هر ساله با لحاظ نرخ ارز اصلاح می نماید.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس، در تاریخ ۱۴۰۴/۱/۲۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.
محمدباقر قالیباف