ماده ۲
جرایم قابل استرداد
۱. از نظر این معاهده، استرداد در ارتباط با جرایمی انجام خواهد شد که به موجب قوانین داخلی طرفها با حبس یا سایر اشکال محرومیت از آزادی به موجب حکم دادگاه به مدت یک سال یا بیشتر قابل مجازات می باشند.
۲. استرداد در مورد اجرای حکم یک دادگاه، در صورتی انجام خواهد شد که در زمان فرستادن درخواست استرداد، یک سال یا بیشتر از دوره محکومیت فرد مورد درخواست باقی مانده باشد.
۳. از نظر این ماده، جرم صرف نظر از اینکه قوانین طرفها آن را در یک طبقه بندی همسان از جرایم قرار دهند یا ندهند و یا از واژگان مشابهی برای آن استفاده کرده یا نکرده باشند، قابل استرداد خواهد بود.
۴. هنگامی که استرداد در ارتباط با جرم قابل استردادی انجام گیرد که در نظام حقوقی هر دو طرف قابل مجازات محسوب می گردد، استرداد مزبور می تواند در ارتباط با جرم دیگر مشخص شده در درخواست استرداد که تمامی شرایط دیگر برای استرداد، به استثنای دوره های محکومیت تعیین شده در بندهای یک و دو این ماده، را محقق می کند نیز انجام شود.
۵. طرف درخواست کننده، نباید مجازات هایی را که در حقوق داخلی طرف درخواست شونده پیش بینی نشده باشند در مورد شخص مورد درخواست اعمال کند.
۶. هنگامی که استرداد یک شخص در ارتباط با جرم علیه قانون مرتبط با مسائل مالیاتی، حقوق گمرکی، پایش (کنترل) ارزی یا دیگر امور درآمدی درخواست شده باشد، نباید با این استدلال که حقوق داخلی طرف درخواست شونده قواعد مالیاتی و گمرکی یا ضوابط راجع به مقررات ارزی موجود مشابه قوانین و مقررات ملی طرف درخواست کننده را پیش بینی نکرده است، از انجام استرداد خودداری گردد.