نویست ورود

ماده ۱۰ قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی

مصوب ۱۳۸۹/۰۹/۳۰ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۱۰

۱ـ مقام ذی‌صلاح طرف درخواست‌شونده اسناد و اوراق فوق الذکر را وفق قوانین و مقررات قابل اجراء خود در این خصوص ابلاغ خواهد نمود. هیچ حق‌الزحمه و هزینه ای را نمی‌توان برای انجام ابلاغ مطالبه نمود.
۲ـ ابلاغ ممکن است به شیوه یا روش خاصی که توسط طرف درخواست‌کننده مشخص می گردد انجام شود، مشروط به این‌که با قوانین طرف درخواست‌شونده متناقض نباشد و نیز هزینه های این روش خاص نیز پرداخت شود.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir