ماده ۱۷
۱ـ هر کدام از طرفین مطابق قوانین خود احکام صادره از دادگاه های طرف دیگر در موضوعات مدنی، تجاری و احوال شخصیه از جمله احکام مدنی ناشی از پرونده‌های کیفری را شناسایی و یا اجراء خواهد نمود.
۲ـ اصطلاح « حکم» به گونه ای که در این موافقتنامه به کار رفته است، صرفنظر از عنوان آن، به معنای هر گونه تصمیمی می باشد که در جریان رسیدگی‌های قضایی توسط دادگاه ذی‌صلاح طرفین اتخاذ شده باشد.
۳ـ این موافقتنامه شامل اقدامات موقت یا مشروط دادگاه‌ها به جز موضوعات مربوط به کمک هزینه نمی شود.