ماده ۲۹ قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی

اگر مقامات مرکزی طرفین در مورد اختلافات ناشی از تفسیر و اجراء این موافقتنامه قادر به دستیابی به توافق نباشند، مراتب با مشورت از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.