ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی

متن پیشین:
ماده ۴ - به منظور هماهنگ کردن دستگاههای ذی ربط در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارشهای واصله، تهیه سیستمهای اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسؤولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می گردد:
۱ - جمع آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه بندی فنی و تخصصی آنها در مواردی که قرینه ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.
۲ - تهیه و پیشنهاد آئین نامه های لازم در خصوص اجراء قانون به هیأت وزیران.
۳ - هماهنگ کردن دستگاههای ذی ربط و پیگیری اجراء کامل قانون در کشور.
۴ - ارزیابی گزارشهای دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است.
۵ - تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهای مشابه در سایر کشورها در چهارچوب مفاد ماده (۱۱).

متن پیشین:
ماده ۴ – به منظور هماهنگ کردن دستگاههای ذی ربط در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارشهای واصله، تهیه سیستمهای اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسؤولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می گردد:
۱- جمع آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط وتجزیه وتحلیل وطبقه بندی فنی وتخصصی آنها در مواردی که قرینه ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.
۲- تهیه و پیشنهاد آئین نامه های لازم درخصوص اجراء قانون به هیأت وزیران.
۳- هماهنگ کردن دستگاههای ذی ربط و پیگیری اجراء کامل قانون در کشور.
۴- ارزیابی گزارشهای دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است.
۵- تبادل تجارب واطلاعات با سازمانهای مشابه درسایرکشورها درچهارچوب مفاد ماده(۱۱).

متن پیشین:
تبصره ۱ - دبیرخانه شورای عالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

متن پیشین:
تبصره ۲ - ساختار و تشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

متن پیشین:
تبصره ۳ - کلیه آئین نامه های اجرائی شورای فوق الذکر پس از تصویب هیأت وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط لازم الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محکوم خواهد شد.