ماده واحده
در اجرای سیاست های کنترل تورم و به منظور گسترش رفاه عمومی و جلوگیری از افزایش قیمت کالا ها و خدمات دولتی با تأکید بر رعایت احکام و اصول برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ تصویب این قانون:
۱ - کلیه افزایش نرخ خدمات و کالا های دولتی خارج از ضوابط برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران لغو می گردد. کمیته ای به ریاست رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و عضویت وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر بازرگانی موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته نسبت به اجراء مفاد این بند اقدام کند.
۲ - به منظور تأمین کالا های اساسی یارانه ای در حد سال ۱۳۸۱:
الف - دولت موظف است ده درصد (۱۰%) از اعتبارات هزینه ای مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری و ستاد قوه قضائیه را کسر و به ردیف مربوط به یارانه کالای اساسی اضافه نماید.
ب - دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا پنج درصد (۵%) از اعتبارات هزینه ای هر یک از دستگاههای اجرائی کشور را که از بودجه عمومی استفاده می نمایند کسر و به ردیف یارانه کالای اساسی اضافه نماید.
الف - دولت موظف است ده درصد (۱۰%) از اعتبارات هزینه ای مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری و ستاد قوه قضائیه را کسر و به ردیف مربوط به یارانه کالای اساسی اضافه نماید.
ب - دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا پنج درصد (۵%) از اعتبارات هزینه ای هر یک از دستگاههای اجرائی کشور را که از بودجه عمومی استفاده می نمایند کسر و به ردیف یارانه کالای اساسی اضافه نماید.