نویست ورود

ماده ۱۱ قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر

مصوب ۱۳۸۳/۰۸/۱۱ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۱۱

طرفها نسبت‌ به‌ ارایه‌ کلیه‌ تسهیلات‌ جهت‌ ارتقای‌ سطح‌ مبادلات‌ تجاری‌ ازجمله‌ تسهیلات‌ مربوط‌ به‌ صدور روادید برای‌ فعالان‌ اقتصادی‌ دو کشور به‌ توافق‌ رسیدند.
هر یک‌ از طرفها افتتاح‌ و تشکیل‌ شرکتها، نمایندگیها، شعب‌ و دیگر اشخاص‌ حقوقی‌ در قلمرو یکدیگر را در چارچوب‌ قوانین‌ و مقررات‌ داخلی‌ خود مورد تشویق‌ قرار می‌دهد.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir