ماده ۳ قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر

هر طرف‌ درموارد زیر رفتار ملل‌ کاملة‌الوداد را با طرف‌ دیگر خواهد داشت‌:
الف‌ - کلیه‌ حقوق‌ گمرکی‌ و سود بازرگانی‌ حاکم‌ بر واردات‌ و صادرات‌ کالاها و نحوه‌ وصول‌ مالیاتها و حقوق‌ گمرکی‌ و سود بازرگانی‌ مزبور.
ب‌ - مقررات‌ قانونی‌ مربوط‌ به‌ ترخیص‌ گمرکی‌، انبارداری‌ و بارگیری‌ مجدد
ج‌ - عوارض‌ محلی‌ و مالیاتهای‌ مستقیم‌ و غیرمستقیم‌ حاکم‌ بر واردات‌ و صادرات‌ مستقیم‌ و غیرمستقیم‌ کالاها.
د - تمامی‌ روشهای‌ موجود و مختلف‌ پرداخت‌ و انتقال‌ براساس‌ موافقتنامه‌های‌ منعقده‌.
هـ - تمامی‌ محدودیتهای‌ مختلف‌ غیرگمرکی‌ که‌ درخصوص‌ واردات‌ و صادرات‌ کالاها اعمال‌ می‌شود.
و - مقررات‌ قانونی‌ مربوط‌ به‌ قراردادهای‌ خرید و فروش‌، حمل‌ و نقل‌ و توزیع‌ کالاها برای‌ رفع‌ نیازهای‌ داخلی‌.