نویست ورود

ماده ۱۱ قانون موافقتنامه همکاری قضایی در زمینه های حقوقی ، بازرگانی ، کیفری ،احوال شخصیه ،استرداد مجرمان و انتقال محکومان به زندان و تصفیه ترکه ها بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه

مصوب ۱۳۸۱/۰۴/۱۵ · مجلس شورای اسلامی-مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده ۱۱

۱ - وزارت دادگستری دو کشور درخواستهای همکاری قضایی در موضوعات این‌موافقتنامه را دریافت و با یکدیگر ارتباط مستقیم خواهند داشت.
۲ - وزارت دادگستری هریک از دو کشور یک دفتر مرکزی را که عهده‌دار مسایل زیر‌باشد، تعیین می‌نماید:
‌ الف - دریافت درخواستهای معاضد قضایی و پیگیری آن مطابق احکام این بخش،‌چنانچه متقاضی مقیم کشور مورد درخواست نباشد.
ب - دریافت قرارهای نیابت صادره توسط یک مرجع صالح قضایی که به وسیله‌دفتر مرکزی کشور طرف موافقتنامه فرستاده می‌شود و فرستادن آنها به مرجع صالحی که‌بتواند به فوریت این قرارها را رأساً اجرا کند.
پ - دریافت و پیگیری درخواستهای آگهی و ابلاغ ارسالی از دفتر مرکزی کشور‌طرف موافقتنامه.
ت - دریافت درخواستهای مربوط به اجرای احکام نفقه و حضانت کودکان و‌چگونگی ملاقات با آنان و پیگیری این درخواستها.
۳ - درخواستها و مستندات فرستاده شده مطابق احکام این موافقتنامه، از هرگونه‌تصدیق یا اقدام مشابه معاف می‌باشد، لکن اسناد باید از سوی مرجع صلاحیتدار‌صادرکننده رسیده، به مهر آن مرجع ممهور شده باشد و اگر موضوع به صورت رونوشت‌باشد لازم است صادرکننده آن را برابر با اصل نموده و به وسیله وزارت دادگستری هر یک‌از دو کشور فرستاده شود.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir