ماده ۱۹ قانون موافقتنامه همکاری قضایی در زمینه های حقوقی ، بازرگانی ، کیفری ،احوال شخصیه ،استرداد مجرمان و انتقال محکومان به زندان و تصفیه ترکه ها بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه

هریک از دو کشور طرف موافقتنامه می‌توانند به طور مستقیم و بدون‌اجبار و اکراه، به وسیله نماینده سیاسی یا کنسولی خود درخواستهای مربوط به اتباع کشور‌خود را اجرا نمایند، به ویژه اگر موضوع خواسته شده استماع اظهارات آنها یا تحقیق و‌بررسی توسط کارشناسان یا ارایه مستندات آنها یا مطالعه و بررسی آنها باشد. در صورتی‌که در تابعیت شخص اختلاف حاصل شود تابعیت کسی که اظهارات او استماع می‌شود،‌طبق قانون کشوری که اجرای درخواست در آن انجام می‌گیرد تعیین می‌گردد.