ماده ۳۷ قانون موافقتنامه همکاری قضایی در زمینه های حقوقی ، بازرگانی ، کیفری ،احوال شخصیه ،استرداد مجرمان و انتقال محکومان به زندان و تصفیه ترکه ها بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه

احکامی که به رسمیت شناخته می‌شود هیچگونه حقی برای اجرای‌الزام آور آن به وجود نمی‌آورد و نمی‌توان با استناد به آن از مراجع عمومی تقاضای ثبت در‌دفاتر رسمی نمود مگر اینکه دستور به اجرا در آن خصوص صادر شده باشد. با این وجود‌ممکن است که علی‌رغم عدم صدور دستور اجرا، احکام دارای اعتبار قضیه محکوم بها در‌امور راجع به احوال شخصیه در صورت عدم مخالفت با قوانین کشوری که این اسناد‌سجلی مطابق آن تنظیم می‌شوند در اسناد سجلی مربوط ثبت شود.