ماده ۴۲ قانون موافقتنامه همکاری قضایی در زمینه های حقوقی ، بازرگانی ، کیفری ،احوال شخصیه ،استرداد مجرمان و انتقال محکومان به زندان و تصفیه ترکه ها بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه

هرگاه دادگاه یکی از دو کشور متعاهد عهده‌دار رسیدگی به نزاعی شود که‌طبق مقررات مذکور در این بخش باید منازعه به داوری ارجاع گردد، آن دادگاه به‌درخواست یکی از طرفها از رسیدگی امتناع نموده و اصحاب دعوا را مادام که قرارداد ‌داوری از اعتبار نیفتـاده یا فاقد اثر یا غیرقابل اعمال اعلام نگردیده، به داوری احاله‌می‌کند.