ماده ۵ قانون موافقتنامه همکاری قضایی در زمینه های حقوقی ، بازرگانی ، کیفری ،احوال شخصیه ،استرداد مجرمان و انتقال محکومان به زندان و تصفیه ترکه ها بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه

احکام ماده فوق نسبت به کلیه اشخاص حقوقی نیز جاری است، مشروط‌به اینکه تأسیس آنها مطابق قانون یکی از دو کشور باشد که مرکز اصلی استقرار این‌اشخاص در آن واقع است و اهداف تأسیس و فعالیت آنها مخالف نظم عمومی کشور محل‌وقوع دادگاه نباشد.
‌ تعیین اهلیت دادخواهی اشخاص حقوقی مطابق قانون کشور متعاهدی است که‌محل استقرار مرکز اصلی آن در آنجا قرار دارد.