نویست ورود

ماده ۲ قانون اصلاح ماده (۳) و جداول (۴) و (۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و متمم بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور

مصوب ۱۳۸۴/۱۱/۱۴ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۲

الف - به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ ارزی معادل بیست و سه هزار و پانصد و شصت و چهار میلیارد (۲۳۵۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از ارقام مذکور در جداول شماره (۴) و (۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را بابت یارانه (مابه ‌التفاوت قیمت وارداتی یا قیمت فروش با منظور کردن هزینه‌ های ورودی انتقال، توزیع، کارمزد فروش، مالیات و عوارض تکلیفی) واردات بنزین به صورت خرید مستقیم یا معاوضه با نفت خام اختصاص دهد. مبلغ مذکور به ردیفهای شماره ۲۱۰۱۰۱ و ۵۰۳۷۴۸ منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور افزوده می شود و مشمول کاهش موضوع بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور نخواهد بود.
تبصره: مبلغ ارزی معادل سه هزار و ششصد و سی و هشت میلیارد (۳۶۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل منابع جزء (۱) بند (د) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور تأمین خواهد شد.
مبلغ یاد شده به طور علی ‌الحساب از محل هفت و سه دهم درصد (۳ /۷%) موضوع جزء (۶) همین بند برداشت و تأمین می شود.
ب - معادل سه هزار و یکصد و هشتاد میلیارد (۳۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال جهت تأمین اعتبار کمک سود تسهیلات مقاوم سازی مسکن روستایی از درآمد حاصل از صادرات نفت خام مازاد بر ارقام مذکور در جداول شماره (۴) و (۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تخصیص یابد تا پس از عقد قرارداد با بانکهای عامل، تسهیلات مورد نیاز برای مقاوم سازی ۲۰۰۰۰۰ واحد مسکونی روستایی (با اولویت شهرستان های زلزله ‌زده) را در سال ۱۳۸۴ تأمین نماید تا به هر متقاضی مبلغ پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال تسهیلات بانکی با سود سالیانه پنج درصد (۵%) برای مقاوم سازی مسکن روستایی با نظارت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پرداخت گردد.
تبصره ۱: شهرهای با جمعیت کمتر از دوازده هزار نفر نیز مشمول این بند می گردند.
تبصره ۲: ضمانت تسهیلات بانکی مذکور، سفته زنجیره ‌ای یا ترهین سند مالکیت منزل مقاوم سازی شده می باشد. در صورت عدم صدور سند، بانک می تواند با اخذ وکالت، امور مربوط به ترهین را پس از صدور سند رأساً انجام دهد. در این صورت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف به تسریع در صدور اسناد مالکیت این واحدها می باشند.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir