ماده ۱۱ قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیات بر درآمد و سرمایه و تشریفات (پروتکل) ضمیمه آن بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان

۱ ـ هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

۲ ـ مع ذلک، این هزینه های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع هزینه‌های مالی مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.

۳ ـ علی‌رغم مقررات بند (۲) فوق، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد، در صورتی که توسط دولت متعاهد دیگر، تقسیم فرعی سیاسی یا واحد منطقه‌ای ـ اداری یا مقام محلی آن یا هر بانک متعلق به دولت مزبور، تقسیم فرعی سیاسی یا واحد منطقه‌ای ـ اداری یا مقام محلی آن، کسب شوند و مالک منافع آن باشند از مالیات آن دولت معاف خواهد بود.

۴ـ اصطلاح «هزینه‌های مالی» به نحوی که در این ماده به‌کار رفته است
به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آن‌که دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تأخیر تأدیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.

۵ ـ هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعـاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصـل شده از طریـق مقر دائم فعالیت شغلی داشـته باشد یا در دولت دیگر از پایگاه ثـابت واقع در آن خـدمات شـخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۴) این موافقتنامه مجری خواهد بود.

۶ ـ هزینه‌های مالی درصورتی حاصل شده دریک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت‌کننده خود دولت، تقسیم فرعی سیاسی، مقام محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک، در صورتی که شخص پرداخت‌کننده هزینه‌های مالی، خـواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه‌های مالی بر عهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، دراین صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور در دولت محل وقوع مقر دائم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.

۷ ـ در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت‌کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت نبود چنین ارتباطی بین پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولت های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.