نویست ورود

ماده ۱۳ قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی

مصوب ۱۳۷۹/۰۸/۱۰ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۱۳

حل و فصل اختلاف بین طرفهای متعاهد:
۱ - کلیه اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقتنامه یا مرتبط با آن، ابتدا از طریق مذاکره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم‌ توافق، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیه‌ای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به‌هیأت داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سر داور ارجاع نماید.
‌در صورت ارجاع امر به داوری، هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام می‌کند و‌داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سر داور را تعیین خواهند کرد. چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد ظرف ‌مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سر داور به توافق نرسند، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند ‌از رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سر داور را تعیین نماید. سر داور باید در هر صورت تابعیت کشوری را‌ دارا باشد که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
۲ - در مواردی که سر داور باید توسط رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین شود چنانچه رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا‌ تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی ‌از طرفهای متعاهد باشد این انتصاب توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ یک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.
۳ - هیأت داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده‌اند آیین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.
۴ - تصمیمات هیأت داوری برای طرفهای متعاهد لازم‌الاتباع است.
۵ - دیوان داوری بر طبق این موافقتنامه و اصول حقوق بین‌الملل در مورد اختلاف تصمیم‌گیری خواهد کرد.
۶ - دیوان داوری باید با اکثریت آرا اتخاذ تصمیم نماید.
۷ - هر طرف متعاهد باید هزینه‌های عضو خود در دیوان داوری و نمایندگی خود را در جریان داوری پرداخت نماید. هزینه سر داور و سایر هزینه‌ها باید‌به طور مساوی توسط طرفهای متعاهد پرداخت شود. در هر حال دیوان داوری می‌تواند در رأی خود مقرر نماید که نسبت بیشتری از هزینه‌ها توسط ‌یکی از دو طرف متعاهد پرداخت شود.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir