نویست ورود

ماده ۱ قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان

مصوب ۱۳۸۲/۰۲/۲۳ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۱

تعاریف
‌از نظر این موافقتنامه :
۱ - اصطلاح سرمایه‌گذاری شامل هر نوع دارائی و بخصوص موارد زیر می‌گردد:
‌الف - اموال منقول و غیرمنقول و نیز هرگونه حقوق مربوط به آنها، مانند رهن، حق‌حبس، وثیقه یا حق انتفاع.
ب - سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها.
ج - حق نسبت به پول یا هر عملیاتی که دارای ارزش اقتصادی باشد.
‌د - حق‌التألیف، حقوق مالکیت صنعتی مانند حق اختراع، مدل‌های بهره‌برداری،‌طرحها یا مدلهای صنعتی، علائم تجاری یا خدماتی، اسامی تجارتی، دانش فنی، حق کسب و‌پیشه.
‌هـ- حق اکتشاف، استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی و نیز کلیه حقوق کسبی‌اعطاء شده توسط قانون، قرارداد یا تصمیم قانونی مراجع ذی‌صلاح.
۲ - اصطلاح سرمایه‌گذار در ارتباط با هر یک از طرفین متعاهد ناظر است بر:
‌الف - اشخاص حقیقی که به موجب قوانین همان طرف متعاهد، اتباع طرف متعاهد‌مذکور به شمار می‌آیند.
ب - اشخاص حقوقی که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تأسیس شده باشند، و‌مقر و فعالیت اقتصادی حقیقی آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار گرفته باشد، که در‌قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری نمایند.
۳ - اصطلاح «‌گواهی پذیرش» به معنی مجوز ویژه ارائه شده به وسیله مقامات‌ ذی‌صلاح یکی از طرفین متعاهد به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر می‌باشد که نشان‌ می‌دهد سرمایه‌گذاری‌های ایشان طبق قوانین و مقررات طرف میزبان تصویب شده است. ‌گواهی پذیرش می‌تواند شرایطی را که براساس آن سرمایه‌گذاری پذیرفته شده است، تعیین‌نماید.
۴ - مقام ذی‌صلاح در هر یک از طرفین متعاهد به‌منظور صدور گواهی پذیرش به‌شرح ذیل می‌باشد :
‌الف - در جمهوری اسلامی ایران :
- وزارت امور اقتصادی و دارائی
- سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران
- ایران - تهران - میدان ۱۵ خرداد.
ب - در جمهوری تاجیکستان :
- وزارت اقتصاد و روابط اقتصادی خارجی.
- جمهوری تاجیکستان - دوشنبه - خیابان رودکی - شماره ۴۲.
۵ - اصطلاح «‌سرمایه‌گذاری پذیرفته شده» به معنای سرمایه‌گذاری که برای آن گواهی‌پذیرش ارائه شده است می‌باشد.
۶ - اصطلاح «‌عواید» به معنای مبالغی است که قانوناً حاصل یک سرمایه‌گذاری‌پذیرفته شده بوده و به‌خصوص، وگرچه نه منحصراً، شامل سود، هزینه مالی، عایدات‌سرمایه‌ای، سود سهام، حق‌الامتیاز و کارمزد می‌باشد.
۷ - اصطلاح قلمرو به معنای قلمرو هر یک از طرفین متعاهد، شامل مناطق دریایی‌ مجاور ساحل کشور مربوطه تا حدی که آن کشور طبق قوانین بین‌المللی بر آنها حق‌حاکمیت یا صلاحیت قضایی اعمال کند، می‌باشد.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir