نویست ورود

ماده ۱ قانون موافقتنامه همکاری های اقتصادی و بازرگانی بلند مدت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان

مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۲۳ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۱

رفتار ملل کاملة‌الوداد و نظام عدم تبعیض
۱ - هر طرف در واردات کالا از یا صادرات به قلمرو طرف دیگر، نظامی را اتخاذ‌ خواهد نمود که در همه مسائل مربوط به موارد زیر نامساعدتر از نظام اتخاذ شده درمورد‌ واردات کالای مشابه از یا صادرات به قلمرو هر کشور ثالث دیگر نباشد:
‌الف - هزینه‌ها و حقوق گمرکی و سود بازرگانی از هر نوعی که برای واردات یا‌ صادرات وضع می‌شود یا مرتبط با واردات و صادرات می‌باشد از جمله شیوه وضع و‌ وصول این‌گونه هزینه‌ها و عوارض.
ب - راههای پرداخت در ازای واردات و صادرات و راههای بین‌المللی انتقال این ‌پرداختها.
پ - قواعد و تشریفات مربوط به صادرات و واردات از جمله مواردی که به‌ ترخیص گمرکی، عبور، انبار و حمل کالا اشاره دارد.
ت - مالیاتها و عوارض دیگر از هر نوعی که برای کالاهای وارداتی وضع می‌شود.
ث - استانداردها و شرایط فنی از جمله بررسی مطابقت کالا با گواهی، استانداردها ‌و شرایط فنی.
ج - مقررات فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع، انبار و مصرف در بازار داخلی.
۱(الحاقی ۲۹/۰۱/۱۳۸۶)-۱- مفاد فوق‌الذکر شامل موارد زیر نخواهد بود:
الف ـ امتیازات، منافع و معافیتهایی که هر یک از طرفها به هر یک از کشورهای همجوار بر پایه همکاری برای تسهیل تجارت مرزی اعطاء کرده یا در آینده اعطاء خواهد نمود.
ب ـ امتیازات، منافع و معافیتهایی که هریک از طرفها به کشور ثالثی بر پایه همکاری در چهارچوب اتحادیه گمرکی و مناطق آزاد تجاری اعطاء کرده یا در آینده اعطاء خواهد نمود.
ج ـ امتیازات، منافع و معافیتهایی از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیاتها که هر‌یک از طرفهای متعاهد براساس قوانین ملی خود به کشورهای کمتر توسعه یافته اعطاء می‌کند یا در آینده اعطاء خواهد نمود.
۲ - طرفها در واردات کالا از یا صادرات به قلمرو طرف دیگر در به کارگیری‌ محدودیت‌های کمی و صدور مجوزها، نظام عدم تبعیض را اتخاذ خواهند کرد مگر‌ در مواردی که در قوانین ملی طرفها به گونه دیگری پیش‌بینی شده باشد.
۳ - هر طرف درخصوص کالاها و خدمات وارداتی که مبداء آن قلمرو طرف دیگر ‌است نظام عدم تبعیض را درمورد توزیع پول رایج مورد نیاز برای پرداخت در ازای واردات ‌اتخاذ خواهد نمود، مگر در مواردی که در قوانین ملی طرفها به گونه دیگری پیش‌بینی شده ‌باشد.
۴ - مبادله کالاها و خدمات بین طرفها در چارچوب این موافقتنامه و طبق استانداردهای مورد توافق مقامات ذی‌ربط طرفهای متعاهد صورت خواهد گرفت.
اصلاحیه‌ها (۱)
  1. ساختار الحاقی · ۱۳۸۶/۰۱/۲۹

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir