ماده ۱۰ قانون موافقتنامه همکاری های اقتصادی و بازرگانی بلند مدت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان

۱ - هیچ یک از مفاد این موافقتنامه مانع از این نخواهد شد که هر طرف با انجام‌ تحقیقات مربوط، از اقدامات تجاری ویژه‌ای درخصوص واردات کالا از مبدأ قلمرو طرف ‌دیگر استفاده ننماید و این درصورتی است که واردات انجام شده به صورت کمی و تحت‌ شرایطی به طرف واردکننده خسارت وارد نماید یا تا حد اجتناب‌ناپذیری خطر وارد آمدن‌ خسارت را به دنبال داشته باشد و نیز به دلیل واردات یارانه‌ای یا زیر قیمت به طرف دیگر‌یا قوانین و مقررات ملی خسارت زده و خطر اجتناب‌ناپذیر خسارت را به وجود آورد.

۲ - اقدامات ویژه تجاری می‌تواند به شکل محدودیتهای کمی واردات یا عوارض ‌ویژه رسمی واردات، عوارض جبرانی و مقابله با فروش زیر قیمت تا مدت زمان لازم برای ‌جبران خسارت وارد شده یا خطر وارد آمدن خسارت به موجب مفاد این ماده و یا قوانین‌ ملی طرفها صورت پذیرد.

۳ - طرفها توافق نمودند بنا به تقاضای یکی از طرفها مشورتهای فوری را درصورتی ‌انجام دهند که واردات کالا از مبدأ قلمرو طرف دیگر که قبلاً انجام شده یا باید صورت‌ گیرد، خسارت یا خطر ایجاد خسارت اقتصادی را سبب شود یا تا حد قابل ملاحظه‌ای ‌موجب نقض بازار شود.

۴ - هدف مشورتهای پیش‌بینی شده در بند (۳) عبارت خواهد بود از :
‌الف - ارائه و تجزیه و تحلیل عوامل منتسب به این گونه واردات که ممکن است ‌موجب خسارت و یا خطر بروز خسارت باشد.
ب - یافتن راههای جلوگیری یا حذف این گونه خسارتها.

۵ - هرگاه طبق نظر طرف واردکننده لازم باشد برای ممانعت یا حذف این‌گونه نقض ‌بازار اقدامات عاجلی اتخاذ گردد، طرف واردکننده در هر زمان و بدون انجام مشورتهای ‌اولیه می‌تواند این اقدامات را به کار گیرد، به شرط آن که فوراً بعد از به کارگیری اقدامات،‌ مشورتها انجام پذیرد.

۶ - هر طرف تضمین خواهد نمود که قوانین و مقررات ملی آن در مورد تشخیص ‌نقض بازار ماهیت عمومی داشته و به طرفهای زیان‌ دیده اجازه می‌دهد تا نظرات خود را‌بیان کنند.