ماده ۵ قانون موافقتنامه همکاری های اقتصادی و بازرگانی بلند مدت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان

تبلیغات
۱ - هر طرف به موقع دسترسی به اطلاعات عمومی در مورد تمامی قوانین و‌مقررات مرتبط با فعالیت‌های تجاری، سرمایه‌گذاری سرمایه‌ای، وضع مالیات، بانکداری،‌ بیمه و سایر خدمات مالی، حمل و نقل و نیروی کار را طبق قوانین و مقررات ملی فراهم‌ خواهد نمود.
۲ - هر طرف امکان دستیابی اشخاص حقیقی و حقوقی طرف دیگر را به اطلاعات ‌موجود غیر محرمانه غیرشخصی، درمورد اقتصاد ملی و شاخه‌های جداگانه آن ازجمله ‌اطلاعات راجع به تجارت خارجی مهیا خواهد نمود.
۳ - هر طرف درصورت علاقه‌مندی امکان مشورت درخصوص مسائل تنظیم‌ قواعد و مقررات تأثیرگذار بر وضعیت تجارت را برای طرف دیگر فراهم خواهد کرد.