ماده سی و سوم قانون ثبت اسناد و املاک

۱ - در صورتیکه ملک قبل از تاریخ اجرای این قانون بموجب حکم نهائی بملکیت قطعی منتقل‌ الیه محکوم شده باشد.

۲ - در صورتیکه پس از انقضاء مدت حق استرداد انتقال دهنده مالکیت قطعی (بدون حق استرداد) انتقال ‌گیرنده را کتبا تصدیق کرده باشد.

۳ در صورتیکه در تاریخ اجرای قانون مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۸ ملک مورد معامله در تصرف انتقال‌ گیرنده بوده و لااقل پنجسال از انقضاء ‌موعد حق استرداد تا تاریخ مزبور گذشته باشد مشروط بدو شرط ذیل:
الف از انقضاء موعد حق استرداد تا تاریخ اجرای قانون بهمن ۱۳۰۸ از طرف انتقال‌ دهنده یا قائم‌ مقام قانونی او به وسیله عرضحال یا اظهارنامه‌ رسمی اعتراض بمالکیت انتقال‌ گیرنده نشده باشد.
ب در صورتیکه تا تاریخ تصویب اینقانون ۲۸ دیماه ۳۱۲ [۱۳۱۲] حکم قطعی بر بیحقی انتقال‌ گیرنده یا قائم‌ مقام قانونی او صادر نشده باشد.

تبصره ۱: کلیه معاملات با حق استرداد ولو انکه در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جمیع مقررات راجعه بمعاملات با حق استرداد ‌خواهد بود اعم از اینکه معامله بین متعاملین محصور بوده و یا برای تامین حق استرداد اشخاص ثالثی را بای نحو کان مداخله داده باشند.

تبصره ۲: در مواردیکه مطابق این ماده انتقال دهنده تقاضای ثبت میکند باید حق انتقال‌ گیرنده را در تقاضانامه خود قید نماید و این حق در ضمن ‌اعلان با تصریح باسم طرف ذکر خواهد شد.