نویست ورود

ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک

مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ · کمیسیون مجلس

ماده ۳۴

اصلاح‌شده (اصلاحی ۱۳۸۶/۱۱/۲۹)
در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده(۳۳) قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیرمنقول، درصورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد، طلبکار می تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند، درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنابه تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دوماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می نماید.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۸۶/۱۱/۲۹): در مواردی هم که مال یا ملکی، وثیقه دین یا انجام تعهد یا ضمانتی قرار داده می شود مطابق مقررات این قانون عمل خواهد شد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۸۶/۱۱/۲۹): نحوه ابلاغ اجرائیه، بازداشت مازاد مورد رهن وچگونگی ختم عملیات اجرائی و برگزاری مزایده و اعراض از رهن و سایر موارد به موجب آئین نامه ای است که ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۸۶/۱۱/۲۹): این قانون نسبت به اسناد تنظیمی و اجرائیه های صادره که قبل از تصویب این قانون مختومه نگردیده است نیز جاری است.
تبصره ۴ (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۲/۰۱): در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانکها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز به یکی از روشهای زیر عمل می ‌شود:
۱ (الحاقی ۰۱/۰۲/۱۳۹۴)- بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری تسهیلات ‌دهنده، در صورت درخواست واحد تولیدی بدهکار، به بازار فرابورس یا کارشناس رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال و دارایی‌ های واحد تولیدی را قیمت‌ گذاری می‌ نماید و با هدف تأمین طلب بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری بر روی درصد سهام قابل واگذاری به خریدار، یک مناقصه برگزار می ‌کند تا مشخص شود که کدام خریدار با قبول درصد کمتری از سهام واحد تولیدی بدهکار، تمام بدهی او را می ‌پردازد. با پرداخت میزان طلب بانک و مؤسسه مالی و یا اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است، به خریدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد می ‌شود.
در صورتی ‌که بدهکار از مجوز فوق برای تسویه بدهیهای خود استفاده کند، در صورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خریدار، بدهکار مکلف است به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از اینکه بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری باشد و یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد، اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی، سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق ‌العاده، افزایش دهد.
۲ (اصلاحی ۲۲/۱۲/۱۴۰۲)- در مورد معاملات بانکها و مؤسسات مالی و یا اعتباری مجاز، هرگاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مرضی ‌الطرفین خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسهیلات ‌گیرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده می ‌شود تا طلب بانک یا مؤسسه مالی و یا اعتباری را پرداخت کند و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند.
چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزایده به بالاترین مبلغ پیشنهادی مشروط بر اینکه کمتر از هفتاد درصد (۷۰ ٪) مبلغ پایه مزایده نباشد، به فروش رسیده و طلب بستانکار وصول می ‌شود. در صورتی ‌که در مزایده اول، مال مورد مزایده به فروش نرسد، تکرار مزایده با قیمت کارشناسی جدید بلامانع است. هرگاه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از ارزش مورد مطالبه بانک باشد، تملک دارایی مورد وثیقه به اختیار بانک می ‌باشد و الزامی در تملک ندارد. در صورت عدم وصول کامل طلب از این طریق، حق پیگیری وصول باقی ‌مانده مطالبات از روشهای قانونی برای بستانکار محفوظ است. در اجرای این تبصره استفاده از ساز و کارهای بورس کالا در اولویت قرار دارد.
آیین نامه اجرائی این بند، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و حداکثر ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۵ (اصلاحی ۱۳۵۱/۱۰/۱۸): هر قراریکه در اسناد استقراضی بصورت وجه التزام یا طرق دیگر گذارده شود که موجب شود خسارت دیرکرد بیش از صدﻯ دوازده باشد ‌نسبت بمازاد غیرقانونی و بلا اثر است در صورتیکه در سند بهره یا اجورﻯ کمتر از ۱۲ % قید شده باشد خسارات دیرکرد بهمان میزان اخذ خواهد‌شد.
تبصره ۶ (الحاقی ۱۳۵۱/۱۰/۱۸): در مورد معاملات رهنی بستانکار میتواند از رهن اعراض نماید در صورت اعراض مورد رهن آزاد و عملیات اجرائی بر اساس اسناد ذمه ‌خواهد بود.
تبصره ۷ (الحاقی ۱۳۵۱/۱۰/۱۸): در مواردیکه مال بدهکار براﻯ استیفاء طلب بستانکار معرفی میشود پس از بازداشت و ارزیابی و قطعیت بهاﻯ ارزیابی هرگاه بدهکار ظرف ‌دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی بدهی خود را نپردازد با دریافت حقوق اجرائی مال به بستانکار در قبال تمام یا بعض طلب او واگذار میشود.
‌ترتیب معرفی و بازداشت و ارزیابی و نحوه واگذارﻯ مال و همچنین در صورتی که ارزش مال معرفی شده بیش از تمام طلب بستانکار و حقوق اجرائی‌ باشد چگونگی واگذارﻯ تمام یا بعض آن بموجب آئین ‌نامه وزارت دادگسترﻯ تعیین خواهد شد.
تبصره ۸ (الحاقی ۱۳۵۱/۱۰/۱۸): هرگاه بدهکار یا قائم مقام قانونی او در نیمه اول مهلتهائی که براﻯ استفاده از حق استرداد در این قانون مقرر شده با بستانکار معامله خود را‌مستقیماً ختم و نصف نیم عشر اجرائی را بپردازد و یا کلیه دیون و خسارت قانونی بستانکار و نصف نیم عشر اجرائی را در صندوق ثبت تودیع نماید ‌اجرائیه مختوم میگردد و در صورتیکه ظرف مهلت مزبور نصف نیم عشر اجرائی کلاً یا بعضاً پرداخت نشود تمام آن دریافت خواهد شد.
تبصره ۹ (الحاقی ۱۳۵۵/۱۱/۰۳): در مورد وام‌های مربوط به طرح‌های صنعتی و معدنی بانک وام دهنده می‌تواند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه تقاضای حراج مال‌مورد رهن یا وثیقه را به نماید، خواه بدهکار تقاضای حراج کرده یا نکرده باشد پس از انقضای مدت مذکور مال از طریق حراج به فروش می‌رسد. حراج‌باید به میزان کل مبلغ طلب و خسارت و حقوق و عوارض و هزینه‌های قانونی تا روز حراج شروع شود. در صورتی که خریداری نباشد یک بار دیگر‌حراج تجدید و بهای مال به وسیله ارزیاب ارزیابی و پس از قطعیت بهای ارزیابی حراج بر مبنای آن شروع می‌گردد. ترتیب انتخاب ارزیاب همچنین‌نحوه ارزیابی طبق آییننامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معـدن و تجارت و وزارت دادگستری و بانک مرکزی ایران به تصویب کمیسیون‌های‌ دادگستری و صنایع و معادن مجلسین خواهد رسید.
‌هرگاه بهای ارزیابی بیش از کل طلب و خسارت و هزینه‌های قانونی تا روز حراج باشد، حراج از کل طلب و خسارت و هزینه‌های قانونی تا روز حراج‌شروع می‌شود و اگر ارزیابی کمتر از میزان کل طلب باشد بانک می‌تواند تا تعیین نتیجه قطعی حراج درخواست بازداشت سایر اموال مدیون را تا میزان‌باقیمانده طلب بنماید.
‌در هر حال هرگاه مال مورد رهن یا وثیقه در حراج بار دوم به فروش نرسد پس از اخذ کلیه حقوق و عوارض و هزینه‌های قانونی مال مزبور به مبلغ شروع‌حراج به موجب سند رسمی به بانک واگذار می‌شود. هرگاه مبلغی از طلب بانک باقی مانده باشد از سایر اموال مدیون تا میزان باقیمانده طلب بانک‌ارزیابی و پس از قطعیت بهای ارزیابی از طریق حراج به شرح مذکور فوق استیفاء طلب بانک خواهد شد. بانک می‌تواند نظیر سایر مرتهنین با استفاده از‌حق مقرر در تبصره ۶ از رهن اعراض نموده اموال مدیون را اعم از مورد رهن و غیر آن برای استیفای طلب خود معرفی نماید در این صورت نیز اموال به‌شرح فوق از طریق حراج به فروش رسیده یا به بانک واگذار خواهد شد. احراز تخصیص وام به طرح صنعتی یا معدنی طبق ضوابطی خواهد بود که به‌پیشنهاد بانک مرکزی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می‌گردد و منوط به قید آن در سند رسمی مربوط به اخذ وام خواهد بود.
اصلاحیه‌ها (۲۳)
  1. اصلاحی · ۱۳۲۰/۰۵/۲۶
    متن پیشین:
    ماده ۳۴ - در مورد معاملات مذکوره در ماده ۳۳ هر گاه انتقال‌ دهنده در ظرف مدت از حق خود استفاده نکرده انتقال‌ گیرنده میتواند فروش مال مورد ‌معامله را از اداره ثبت تقاضا نماید در این صورت اداره ثبت بانتقال‌دهنده اخطار می‌کند که هر گاه در ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه اصل وجه‌ معامله را با اجرت‌المسمای عقب‌افتاده و خسارت تاخیر تادیه نسبت باصل از روز انقضاء مدت حق استرداد بانتقال‌گیرنده تادیه ننماید مورد معامله بمزایده کذارده (گذارده) میشود و برای تعیین قیمتی که مزایده از آن قیمت شروع میشود باید ملک بقیمت عادله تقویم شود و در صورتیکه تعیین قیمت عادله‌ محتاج باهل خبره باشد یک یا چند نفر خبره بتراضی طرفین و در صورت عدم تراضی سه نفر اهل خبره بقرعه معین شده و بعد از تقویم مال مورد ‌معامله یک خمس از قیمتی که خبره معین نمود کسر و مزایده از آن قیمت شروع می‌شود و بعد از فروش وجه آن بمیزان طلب بانتقال‌گیرنده داده‌ می‌شود اگرچه مدیون طلبکار دیگری هم داشته باشد و اگر در روز مزایده خریداری نبود یا مبلغی که مزایده از آن شروع شده بفروش نرسیده از مال‌ مزبور به همان قیمت یعنی قیمت عادله با کسر خمس آن بمقدار طلب به انتقال‌گیرنده داده میشود و اداره ثبت سند قطعی بانتقال‌گیرنده خواهد داد‌ ولی مؤسسات بانکی از این قاعده مستثنی بوده و باید ملک مورد معامله را بطریق مزایده بفروش برسد.
  2. اصلاحی · ۱۳۸۶/۱۱/۲۹
    متن پیشین:
    مادۂ ۳۴ - در مورد معاملات مذکور در ماده ۳۳ و کلیه معاملات شرطی و رهنی راجع بمنقول و غیر منقول چنانچه بدهکار در ظرف مدت مقرر از حق‌ خود استفاده نکند بستانکار میتواند با درخواست صدور اجرائیه فروش مال مورد معامله را از اداره ثبت بخواهد هر گاه بدهکار در ظرف ۳ ماه از ‌تاریخ ابلاغ اجرائیه اصل وجه مورد معامله را با اجور عقب افتاده و زیان دیرکرد نسبت باصل از تاریخ انقضاء مدت حق استرداد نپردازد آگهی مزایده ‌مال مورد معامله از همان مبلغی که در سند تعیین شده بعلاوه اجور عقب افتاده و زیان دیرکرد نسبت باصل وجه از تاریخ انقضاء مدت معامله تا روز ‌مزایده حقوق دیوانی و هزینه مزایده و مالیات حراج منتشر میشود و در روز معین از همان مبلغ مزایده شروع و از وجه حاصل از فروش طلب بستانکار ‌پرداخته شده و مازاد پس از وضع حقوق دیوانی و هزینه مزایده و مالیات حراج به بدهکار داده میشود و چنانچه مال مزبور خریدار نداشته باشد پس از‌دریافت حقوق و عوارض دولتی بخود بستانکار بهمان مبلغ که آگهی شده واگذار میگردد.
    ‌مؤسسات بانکی از این قاعده اخیر مستثنی میباشند و در این صورت ملک مورد معامله بهر حال بطریق مزایده باید به فروش برسد.
  3. ساختار الحاقی · ۱۳۲۰/۰۵/۲۶ · تبصره ۱
  4. اصلاحی · ۱۳۵۱/۱۰/۱۸ · تبصره ۱
    متن پیشین:
    تبصره ۱ - املاکی که مورد درخواست مزایده بوده و در تاریخ اجرای این قانون ارزیابی آنها طبق ماده ۳۴ سابق قطعی نشده مشمول این قانون خواهند ‌بود.
  5. اصلاحی · ۱۳۸۶/۱۱/۲۹ · تبصره ۱
    متن پیشین:
    تبصره ۱ - حراج اموال منقول و غیرمنقول بدون تشریفات انتشار آگهی خاص در روزنامه در مرکز یا مراکز حراج بعمل میآید ختم عملیات حراج ‌نباید از دو ماه تجاوز نماید و انجام حراج باید در هفته آخر دو ماه مذکور باشد نحوه اجراﻯ حراج و نوبت آن و همچنین تشکیل مرکز یا مراکز حراج بموجب آئیننامه وزارت دادگسترﻯ خواهد بود.
  6. ساختار الحاقی · ۱۳۲۰/۰۵/۲۶ · تبصره ۲
  7. اصلاحی · ۱۳۵۱/۱۰/۱۸ · تبصره ۲
    متن پیشین:
    تبصره ۲ - در مورد معاملات مذکور در ماده ۳۳ زیان دیرکرد اصل وجه مورد معامله از تاریخ انقضاء مدت مقرر در سند تعلق خواهد گرفت - در مورد‌ سایر معاملات استقراضی تعلق زیان دیرکرد مشروط بتقدیم اظهارنامه یا دادخواست است و از تاریخ ابلاغ اظهارنامه یا تقدیم دادخواست محسوب ‌میشود ولی بطور کلی زیان دیرکرد در صورتی تعلق میگیرد که وجه التزامی بین طرفین در ضمن معامله اصلی یا ضمن هر نوع قرارداد و معامله‌ دیکری (دیگری) بطوریکه التزام مزبور راجع بمعامله اصلی باشد مقرر نشده و بدهکار در صورت دیرکرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم بتأدیه آن ملزم نگردیده باشد.
  8. اصلاحی · ۱۳۸۶/۱۱/۲۹ · تبصره ۲
    متن پیشین:
    تبصره ۲ - هرگاه بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از واگذارﻯ مال بغیر یا انتقال یا تحویل مال به بستانکار وقوع فوت بدهکار مستنداً بمدرک رسمی اعلام‌ شود از تاریخ فوت وراث نسبت به اموال منقول سه ماه و نسبت به اموال غیرمنقول ششماه مهلت خواهند داشت که نسبت به پرداخت بدهی مورث‌ اقدام نمایند. ‌
    در هر مورد که مهلت استفاده از حق استرداد بیش از مهلتهاﻯ مذکور فوق باشد باید همان مهلت بیشتر رعایت و احتساب شود.
  9. ساختار الحاقی · ۱۳۲۰/۰۵/۲۶ · تبصره ۳
  10. اصلاحی · ۱۳۵۱/۱۰/۱۸ · تبصره ۳
    متن پیشین:
    تبصره ۳ - در معاملات استقراضی که موضوع آن مال ذمه باشد از قبیل بیع شرط روغن و امثال آن بستانکار فقط حق دارد اصل طلب خود را با وجه‌التزام (‌در صورتیکه معین شده باشد) و یا زیان دیرکرد از تاریخ انقضاء مدت مطالبه نماید.
  11. اصلاحی · ۱۳۸۶/۱۱/۲۹ · تبصره ۳
    متن پیشین:
    تبصره ۳ - در کلیه اسناد رسمی بایستی اقامتگاه متعاملین بطور وضوح در سند قید شود.
    اقامتگاه متعاملین همان است که در سند قید شده و مادام که تغییر اقامتگاه خود را قبل از صدور اجرائیه بدفترخانه و قبل از ابلاغ به اجرا با نشانی‌صحیح و ذکر شماره پلاک محل اقامت اعم از خانه و مهمانخانه و غیره که بتوان اجرائیه را به آنجا ابلاغ کرد اطلاع ندهند کلیه برگها و اخطاریه ‌هاﻯ‌اجرائی بمحلی که در سند قید شده ابلاغ میشود و متعهد نمی ‌تواند بعذر عدم اطلاع متعذر گردد.
    ‌دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از صدور اجرائیه مراتب را به آخرین نشانی متعهد از طریق پست سفارشی باو اطلاع دهند و برگ اجرائیه را به ضمیمه‌ قبض پست سفارشی جهت ابلاغ اجرائیه و عملیات اجرائی به ثبت محل ارسال دارند.
    ‌هرگاه محل اقامت متعهد در سند قید نشده و یا بجهات دیگر احراز محل اقامت میسر نباشد ثبت محل موضوع اجرائیه را بطور اختصار یکنوبت در ‌یکی از جراید کثیرالانتشار محل یا نزدیکتر بمحل آگهی خواهد نمود.
    ‌طرز ابلاغ برگ اجرائی و همچنین ترتیب انتشار آگهی بموجب آئین نامه وزارت دادگسترﻯ خواهد بود.
  12. ساختار الحاقی · ۱۳۲۰/۰۵/۲۶ · تبصره ۴
  13. اصلاحی · ۱۳۵۱/۱۰/۱۸ · تبصره ۴
    متن پیشین:
    تبصره ۴ - در صورتیکه در ظرف سه ماه مهلت مذکور در ماده ۳۳ بدهکار با بستانکار معامله خود را مستقیماً ختم نماید اداره ثبت اسناد فقط نصف ‌حق اجرا را دریافت خواهد داشت.
  14. اصلاحی · ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ · تبصره ۴
    متن پیشین:
    تبصره ۴ - در مورد معاملات مذکور در ماده ۳۳ و معاملات رهنی زیان دیرکرد از تاریخ انقضاﻯ سند و در مورد رهن تصرف از زمان تخلیه و تحویل ‌تعلق خواهد گرفت و در مورد سایر دیون و معاملات استقراضی مؤجل که تعلق زیان دیرکرد در سند شرط نشده باشد و همچنین دیون عندالمطالبه ‌تعلق زیان دیرکرد مشروط به تقدیم دادخواست یا اظهارنامه و یا صدور اجرائیه میباشد و از تاریخ تقدیم دادخواست یا ابلاغ اظهارنامه یا ابلاغ برگ ‌اجرائی محسوب میشود، ولی بطور کلی زیان دیرکرد در صورتی تعلق میگیرد که وجه التزامی بین طرفین در ضمن معامله اصلی یا ضمن هر نوع‌ قرارداد و معامله دیگرﻯ بطوریکه التزام مزبور راجع به معامله اصلی باشد مقرر نشده و بدهکار در صورت دیرکرد بطور مستقیم به تأدیه آن ملزم‌ نگردیده باشد.
  15. ساختار الحاقی · ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ · بند ۱
  16. ساختار الحاقی · ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ · بند ۲
  17. اصلاحی · ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ · بند ۲
    متن پیشین:
    ۲ - در مورد معاملات بانکها و مؤسسات مالی و یا اعتباری مجاز، هرگاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مرضی ‌الطرفین خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسهیلات ‌گیرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده می ‌شود تا طلب بانک یا مؤسسه مالی و یا اعتباری را پرداخت کند و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند.
    چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزایده به بالاترین مبلغ پیشنهادی مشروط بر اینکه کمتر از هفتاد درصد (۷۰ ٪) مبلغ پایه مزایده نباشد، به فروش رسیده و طلب بستانکار وصول می ‌شود. در صورتی ‌که در مزایده اول، مال مورد مزایده به فروش نرسد، تکرار مزایده با قیمت کارشناسی جدید بلامانع است. هرگاه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از ارزش مورد مطالبه بانک باشد، تملک دارایی مورد وثیقه به اختیار بانک می ‌باشد و الزامی در تملک ندارد. در صورت عدم وصول کامل طلب از این طریق، حق پیگیری وصول باقی ‌مانده مطالبات از روشهای قانونی برای بستانکار محفوظ است. در اجرای این تبصره استفاده از ساز و کارهای بورس کالا در اولویت قرار دارد.
  18. ساختار الحاقی · ۱۳۳۷/۱۲/۰۳ · تبصره ۵
  19. اصلاحی · ۱۳۵۱/۱۰/۱۸ · تبصره ۵
    متن پیشین:
    تبصره ۵ - با انجام عمل مزایده و تنظیم و امضای صورتمجلس مزایده عملیات اجرائی پایان یافته محسوب و پس از انقضاء مدت دو ماه سند انتقال ‌صادر میشود مگر اینکه بدهکار ظرف مدت مزبور کلیه بدهی خود و اجور و خسارات را بپردازد.
  20. ساختار الحاقی · ۱۳۵۱/۱۰/۱۸ · تبصره ۶
  21. ساختار الحاقی · ۱۳۵۱/۱۰/۱۸ · تبصره ۷
  22. ساختار الحاقی · ۱۳۵۱/۱۰/۱۸ · تبصره ۸
  23. ساختار الحاقی · ۱۳۵۵/۱۱/۰۳ · تبصره ۹

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir