نویست ورود

ماده ۲۱ قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند

مصوب ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۲۱

امور موضوعی حکم
به شرط رعایت مفاد این موافقتنامه، دادگاه طرفی که از آن خواسته شده است حکمی را شناسایی یا اجرا کند هنگام بررسی مبانی صلاحیتی که دادگاه طرف دیگر آن را اعمال نموده به امور موضوعی مذکور در حکم مقید خواهد بود که مبنای صلاحیت هستند، مگر آنکه حکم مذکور غیابی صادر شده باشد.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir