نویست ورود

ماده ۱۴ قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری- دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جماهیری عظمای عربی مردمی سوسیالیستی لیبی

مصوب ۱۳۸۷/۰۹/۱۳ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۱۴

هرگونه اختلافی که در شناورهای هر یک از طرفهای متعاهد در آبهای سرزمینی یا بنادر طرفهای متعاهد دیگر روی دهد باید از طریق مقررات ملی و کنوانسیونهای ‌بین‌المللی مربوط حل و فصل گردد.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir