ماده ۲ قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان

۱ـ از نظر این معاهده، جرائم قابل استرداد جرائمی هستند که به ‌موجب قوانین ملی طرفهای متعاهد هنگام درخواست استرداد مستوجب مجازات بوده و برای ارتکاب آن جرائم مجازات‌هایی همچون سلب آزادی به‌مدت حداقل یک‌سال یا مجازات سنگین‌تری پیش‌بینی شده باشد.

۲ـ چنانچه درخواست استرداد مربوط به شخصی باشد که توسط دادگاه طرف درخواست به لحاظ ارتکاب جرائم قابل استرداد به سلب آزادی محکوم شده است، استرداد تنها در صورتی ممکن است که مجازات قابل اجراء کمتر از شش ماه حبس یا مجازات سنگین‌تری نباشد.

۳ـ از نظر این ماده در زمان تصمیم‌گیری، چنانچه عمل ارتکابی مطابق قوانین هر دو طرف متعاهد جرم باشد.
الف ـ اینکه آیا قوانین طرفهای متعاهد این اعمال و جرائم را در یک طبقه قرار دهند یا جرم ارتکابی را با اصطلاح یکسان به‌کار می‌برند یا خیر، اهمیتی ندارد.
ب ـ اعمال شخصی که استرداد وی درخواست‌شده به‌صورت کلی در نظر گرفته می‌شود و متفاوت بودن اجزای جرم بر‌‌اساس قوانین طرفهای متعاهد مهم نیست.

۴ـ در صورتی‌که استرداد به خاطر ارتکاب جرائم مرتبط با حقوق گمرکی، قوانین مالیاتی یا در مورد مـقررات ارزی باشـد، به ‌دلیل اینکه در قوانین طرف متعاهد درخواست‌شونده قاعده مالیاتی یا گمرکی مشابهی با قوانین طرف درخواست‌کننده وجود ندارد، نمی‌توان از استرداد امتناع ورزید.

۵ ـ اگر جـرم در خـارج از قلـمرو طـرف متـعاهد درخـواست‌کننـده صـورت پذیرفته باشد در صورتی‌که قوانیـن طرف متعـاهد درخواست‌شونده، مجـازاتی را برای انجام جرمی که در خارج از قلمرو آن کشور انجام شده درهمان وضعیت پیش‌بینی کرده باشد انجام خواهد شد. در صورتی‌که قوانین طرف درخواست‌شونده مقررات فوق‌الذکر را پیش‌بینی نکرده باشد، طرف متعاهد درخواست‌شونده می‌تواند استرداد را انجام دهد.

۶ ـ اگر درخواست استرداد مربوط به چندین جرم باشد که هر کدام از آنها بر‌اساس قوانین دو‌‌طرف متعاهد قابل مجازات باشند ولی تعدادی از آنها شرایط مندرج در بندهای (۱) و (۲) این ماده را نداشته باشند، استرداد امکانپذیر خواهد بود.