نویست ورود

ماده ۳ قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان

مصوب ۱۳۹۲/۰۱/۲۸ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۳

امتناع از استرداد
براساس این معاهده، استرداد در موارد زیر انجام نخواهد شد:
۱ـ در صورتی‌که شخص مورد نظر در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده به‌دلیل جرمی که به خاطر آن درخواست استرداد شده است، متهم، محکوم یا تبرئه شده باشد.
۲ـ در صورتی‌که مطابق قوانین طرف متعاهد درخواست‌شونده اگر همان جرم در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده ارتکاب شده بود، پیگرد جزائی به‌لحاظ مرور زمان امکانپذیر نبود.
مقررات یا شرایط مربوط به مرور زمان براساس قوانین طرف متعاهد درخواست‌کننده باید مورد توجه طرف درخواست‌شونده قرار بگیرد و در این‌صورت طرف متعاهد درخواست‌کننده به‌صورت مکتوب قوانین مربوط به مرور زمان خود را ارائه خواهد نمود.
۳ـ چنانچـه شخصی که اسـترداد وی درخواست شده است تبعه طرف متعاهد درخواست‌شونده باشد.
۴ـ در صورتی‌که جرمی که به‌ علت ارتکاب آن درخواست استرداد شده است، براساس قوانین طرف متعاهد درخواست‌شونده به‌دلیل ارتکاب تمام یا قسمتی از جرم در قلمرو آن مورد تعقیب قرار گرفته باشد.
۵ ـ در صورتی‌که در موارد خاص، طرف متعاهد درخواست‌شونده با توجه به شدت جرم و منافع طرف متعاهد درخواست‌کننده، با در نظر گرفتن وضعیت شخصی فرد مورد نظر، استرداد وی را با اصول انسانی مغایر بداند.
۶ ـ در صورتی‌که جرمی که به خاطر ارتکاب آن استرداد درخواست‌شده است جرم نظامی به حساب بیاید، اما طبق قوانین کیفری عادی، جرم محسوب نشود.
۷ـ در صورتی‌که طرف متعاهد درخواست‌شونده دلایلی موثق داشته باشد که منظور از درخواست استرداد، تعقیب یا مجازات شخص مورد نظر به‌علت نژاد، دین، جنسیت، یا انگیزه‌های سیاسی وی بوده یا شخص ممکن است به هر یک از این دلایل محکوم شود.
۸ ـ چنانچه طرف متعاهد درخواست‌شونده تشخیص دهد که استرداد به حاکمیت، امنیت ملی، نظم عمومی یا اخلاق حسنه آن لطمه می‌زند یا مغایر قانون اساسی آن است، درخواست استرداد را با ذکر دلیل رد خواهد نمود.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir