ماده ۱۵
صدور مجدد و شرط کمبود داخلی
۱- در صورتی که هر‌یک از طرف های متعاهد ممنوعیت یا محدودیتی را در ارتباط با ورود یا صدور کالایی از یا به طرف غیر متعاهدی وضع یا حفظ نماید، هیچ یک از مفاد این موافقتنامه نباید به گونه ای تفسیر گردد که مانع شود آن طرف متعاهد:
الف- ورود کالای مورد نظر را از آن طرف غیر متعاهد، از طریق سرزمین طرف متعاهد دیگر محدود یا ممنوع نماید؛ یا
ب- صدور کالای مزبور را به سرزمین طرف متعاهد دیگر مشروط به آن نماید که آن کالا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، بدون مصرف شدن در سرزمین طرف متعاهد دیگر، به طرف غیر متعاهد مزبور صدور مجدد نشود.
۲- به علاوه هیچ یک از مقررات این موافقتنامه نباید مانع از حفظ یا اتخاذ هر نوع اقدام لازم محدود کننده تجارت توسط هر یک از طرف های متعاهد جهت برطرف ساختن یا جلو گیری از ایجاد یا تهدید ایجاد کمبود جدی هر محصولی شود که برای طرف متعاهد صادر کننده ضروری تلقی می گردد.
۱- در صورتی که هر‌یک از طرف های متعاهد ممنوعیت یا محدودیتی را در ارتباط با ورود یا صدور کالایی از یا به طرف غیر متعاهدی وضع یا حفظ نماید، هیچ یک از مفاد این موافقتنامه نباید به گونه ای تفسیر گردد که مانع شود آن طرف متعاهد:
الف- ورود کالای مورد نظر را از آن طرف غیر متعاهد، از طریق سرزمین طرف متعاهد دیگر محدود یا ممنوع نماید؛ یا
ب- صدور کالای مزبور را به سرزمین طرف متعاهد دیگر مشروط به آن نماید که آن کالا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، بدون مصرف شدن در سرزمین طرف متعاهد دیگر، به طرف غیر متعاهد مزبور صدور مجدد نشود.
۲- به علاوه هیچ یک از مقررات این موافقتنامه نباید مانع از حفظ یا اتخاذ هر نوع اقدام لازم محدود کننده تجارت توسط هر یک از طرف های متعاهد جهت برطرف ساختن یا جلو گیری از ایجاد یا تهدید ایجاد کمبود جدی هر محصولی شود که برای طرف متعاهد صادر کننده ضروری تلقی می گردد.