ماده ۱۴ قانون موافقتنامه همکاری قضایی در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر

معافیت از تأمین
۱ـ هیچ یک از طرفین نمی تواند اتباع طرف دیگر را در مراجع قضائی تحت هر عنوان به دلیل بیگانه بودن یا به دلیل نداشتن سکونت یا اقامت در آن کشور وادار به سپردن تأمین نماید.
۲ـ احکام بند قبل همچنین شامل اشخاص حقوقی تأسیس شده یا مجاز به فعالیت مطابق قوانین هر یک از طرفین متعاهد خواهد بود.