موافقتنامه همکاری قضائی در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه همکاری قضائی در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر (که از این پس طرفین متعاهد نامیده می شوند)، با توجه به اهمیت گسترش روابط دوستانه در تمام زمینه های منافع مشترک و با تمایل به تقویت همکاری‌های متقابل بین دو کشور در زمینه همکاری‌های قضائی در امور مدنی و تجاری به شرح زیر توافق نمودند:
تعهد به همکاری قضائی
طرفین متعهد می شوند بنا به درخواست هرطرف متعاهد، همکاری قضائی متقابل در امور مدنی و تجاری را طبق مفاد این موافقتنامه انجام دهند.
دامنه همکاری قضائی
همکاری قضائی شامل موارد زیر می باشد:
الف) ابلاغ و ارسال اوراق قضائی و غیرقضائی
ب) اجرای اقدامات قضائی مانند استماع شهادت شهود و طرفین دعوی
پ) اقدامات مربوط به کارشناسی یا تحصیل ادله
ت) مبادله اسناد و مدارک احوال شخصیه افراد
ث) هر شکل دیگری از اشکال همکاری قضائی که با قانون طرف درخواست‌شونده تعارض نداشته باشد.
مراجع مرکزی
۱ـ مراجع مرکزی از سوی هر یک از طرفین معین می شود:
از سوی جمهوری اسلامی ایران مرجع مرکزی، قوه قضائیه خواهد بود.
از سوی جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر مرجع مرکزی، وزارت دادگستری خواهد بود.
۲ـ درخواست‌ها به موجب این موافقتنامه مستقیماً و یا در صورت ضرورت از طریق مجاری دیپلماتیک از مرجع مرکزی طرف درخواست‌کننده به مرجع مرکزی طرف درخواست‌شونده ارسال خواهد شد.
۳ـ هر تغییری در مراجع مرکزی به طرف دیگر اعلام می گردد.
زبان مکاتبه
تمامی اسناد مربوط به همکاری قضائی به زبان طرف درخواست کننده به همراه ترجمه آن به زبان طرف درخواست‌شونده یا به زبان انگلیسی خواهد بود.
شکل درخواست همکاری قضائی
۱ـ درخواست همکاری قضائی همراه با سند موضوع ابلاغ در دو نسخه و حاوی اطلاعات زیر می باشد:
الف) نام مرجع قضائی درخواست‌کننده
ب) نام مرجع قضائی درخواست‌شونده، در صورت اقتضاء
پ) نام خانوادگی، نام، مشخصات، تابعیت و محل سکونت یا اقامت طرفین دعوی یا اقامتگاه اشخاص حقوقی
ت) نام خانوادگی و نام و نشانی نمایندگان طرفین دعوی، در صورت اقتضاء
ث) موضوع درخواست و اسناد مربوطه
ج) هر گونه اطلاعات ضروری دیگر برای اجرای اقدامات مورد درخواست
۲ـ درابلاغ احکام قضائی، به مهلتها و نحوه اعتراض طبق قوانین هر یک از طرفین، اشاره خواهد شد.
۳ـ اسناد ارسال شده در اجرای مفاد این موافقتنامه از هرگونه تصدیق معاف خواهد بود و امضاء و مهر مرجع رسمی صادرکننده آن را خواهد داشت.
قوانین حاکم بر همکاری قضائی
طرفین در اجرای درخواستهای همکاری قضائی طبق قوانین ملی خود عمل خواهند کرد مگر آن که در این موافقتنامه به نحو دیگری تعیین شده باشد.
اجرای نیابت قضائی
۱ـ نیابت قضائی در قلمرو هر یک از طرفین توسط مرجع قضائی و طبق مقررات هر یک از طرفین اجراء خواهد شد.
۲ـ مرجع درخواست‌شونده با درخواست صریح مرجع درخواست‌کننده موارد زیر را انجام خواهد داد:
الف) اجرای نیابت‌های قضائی به شکل خاص چنانچه با قوانین آن کشور مغایرت نداشته باشد.
ب) اعلام تاریخ و مکان اجرای نیابت قضائی در زمان مناسب به مرجع درخواست‌کننده تا طرفین ذی نفع در پرونده و یا نمایندگان آنها بتوانند طبق قوانین کشور درخواست‌شونده حضور یابند.
۳ـ در صورت عدم اجرای درخواست، اوراق به طرف درخواست‌کننده مسترد خواهد شد و دلایل عدم اجراء یا مخالفت با درخواست اعلام می گردد.
تأیید ابلاغ اوراق
۱ـ ابلاغ اوراق قضائی و غیرقضائی به وسیله رسید تاریخ‌دار و امضاء شده توسط دریافت کننده و یا با گواهی از مرجع درخواست‌شونده تأیید خواهد شد که نشان‌دهنده انجام عمل و نحوه و تاریخ تحویل آن است.
۲ـ اگر تحویل امکانپذیر نباشد، طرف متعاهد درخواست‌کننده مطلع خواهد شد.
تحویل اسناد قضائی و غیرقضائی و اجرای نیابت‌های قضائی توسط نمایندگی‌های دیپلماتیک یا کنسولی
طرف متعاهد می تواند از طریق نمایندگی‌های دیپلماتیک یا کنسولی مطابق قوانین خود مستقیماً اوراق قضائی و غیرقضائی را به اتباع خود تحویل دهد یا اقدام به استماع اظهارات و تحصیل ادله از آنها نماید.
حضور شهود و کارشناسان
۱ـ اگر حضور شخص شاهد یا کارشناس در مراجع قضائی طرف درخواست‌کننده ضروری باشد، مرجع قضائی کشور محل اقامت یا سکونت وی اقدام به دعوت از او برای پاسخ به درخواست حضورش می نماید.
۲ ـ در این صورت، شاهد یا کارشناس حق دریافت هزینه‌های سفر و اجرتی که به لحاظ ترک محل اقامت از آن محروم می شود حسب تعرفه ها و مقررات جاری در دولتی که در آن استماع خواهد شد را دارد. هزینه‌های سفر همچنین شامل بلیط سفر یا پیش پرداخت خواهد بود.
۳ـ در صورت عدم حضور، مرجع درخواست‌شونده اقدام الزام‌آوری علیه اشخاصی که از حضور خودداری کرده‌اند، نمی نماید.
۴ـ تعقیب یا بازداشت شاهد یا کارشناس به دلیل مجازات مربوط به جرمی که قبل از دعوت از او برای شهادت، مرتکب شده است، مجاز نیست.
۵ ـ اگر شاهد یا کارشناس در مدت پانزده روز از ابلاغ توسط طرف درخواست‌کننده، قلمرو طرف مذکور را ترک نکند و حضورش ضروری نباشد و به اختیار خود برگردد از مصونیت برخوردار نخواهد بود. مدت زمانی که طی آن شاهد یا کارشناس به دلایل خارج از اراده خود نتواند قلمرو کشور درخواست کننده را آزادانه ترک کند جزء مهلت مقرر در این بند محسوب نخواهد شد.
هزینه ها
هزینه های اجرای درخواست همکاری قضائی برعهده طرف درخواست‌شونده است مگر آن که طرفین به نحو دیگری توافق نمایند.
اگر مشخص شود که هزینه‌های اجرای درخواست همکاری سنگین و استثنائی خواهد بود، طرفین درباره شرایط اجراء و چگونگی پرداخت قبلاً توافق خواهند کرد.
امتناع از همکاری قضائی
اگر طرف درخواست‌شونده انجام همکاری قضائی را با حاکمیت یا امنیت یا نظم عمومی و یا قانون اساسی کشورش مغایر تشخیص دهد از این همکاری امتناع خواهد نمود.
حمایت حقوقی
۱ـ اتباع هر یک از طرفین در قلمرو طرف متعاهد دیگر در موارد مربوط به حقوق شخصی و مالی از حمایت قانونی یکسان، همانند اتباع همان کشور برخوردار خواهند شد.
۲ـ اتباع هر یک از طرفین از آزادی مراجعه به مراجع قضائی طرف دیگر برای مطالبه حقوق خویش و دفاع از آن برخوردار خواهند بود.
۳ـ بندهای (۱) و (۲) فوق شامل اشخاص حقوقی تأسیس شده یا مجاز به فعالیت مطابق قوانین هر یک از طرفین متعاهد خواهد بود.
معافیت از تأمین
۱ـ هیچ یک از طرفین نمی تواند اتباع طرف دیگر را در مراجع قضائی تحت هر عنوان به دلیل بیگانه بودن یا به دلیل نداشتن سکونت یا اقامت در آن کشور وادار به سپردن تأمین نماید.
۲ـ احکام بند قبل همچنین شامل اشخاص حقوقی تأسیس شده یا مجاز به فعالیت مطابق قوانین هر یک از طرفین متعاهد خواهد بود.
معافیت از مخارج و هزینه های قضائی
۱ ـ اتباع طرفین متعاهد نزد مراجع قضائی از معافیت پرداخت هزینه دادرسی به لحاظ شرایط مادی، مانند اتباع همان کشور برخوردار خواهند بود.
۲ـ گواهی تأیید عدم تمکن مالی به شخص متقاضی توسط مراجع ذی صلاح کشوری که شخص در آن سکونت یا اقامت دارد داده می‌شود؛ درصورتی که شخص مذکور در یک کشور ثالث اقامت داشته باشد این گواهی از سوی نمایندگی‌های سیاسی و یا کنسولی کشور متبوع وی صادر خواهد شد.
۳ـ در صورت لزوم مراجع ذی صلاح می توانند جهت اتخاذ تصمیم برای معافیت از مخارج و هزینه‌های قضائی، درخواست اطلاعات تکمیلی بنمایند.
شناسایی و اجرای احکام و تصمیمات قضائی
طرفین، احکام و تصمیمات قطعی صادره از مراجع قضائی طرف دیگر در امور مدنی و خانواده ومسائل احوال شخصیه وامور مدنی که توسط مراجع قضائی کیفری مورد حکم قرار گرفته است را شناسایی و اجراء می نمایند.
شکل درخواست اجرای حکم یا تصمیم
طرفی که درخواست شناسایی یا اجرای حکم یا تصمیم می‌کند موارد زیر را ارائه خواهد نمود:
الف) رونوشت رسمی حکم یا تصمیم که دارای شرایط لازم برای تأیید صحت آن باشد.
ب) گواهی که نهائی بودن حکم یا تصمیم را تأیید کند.
پ) سندی که تأیید کند حکم مطابق قانون به محکوم ابلاغ گردیده و شخصی که اهلیت دعوی نداشته، مطابق قانون نماینده داشته است.
ت) سندی که تأیید نماید شخص با وجود ابلاغ قانونی از حضور امتناع نموده، چنانچه حکم غیابی صادر شده و از متن حکم الزام به حضور مستفاد نگردد.
اقدامات مربوط به شناسایی و اجراء
۱ـ درخواست شناسایی و اجراء باید مستقیماً توسط شخص ذی نفع یا نماینده وی به مراجع قضائی صلاحیتدار طرفی که اجرای حکم یا تصمیم از آن درخواست شده است، ارائه شود.
۲ـ اقدامات مربوط به شناسایی و اجرای حکم یا تصمیم مطابق با قانون طرف درخواست‌شونده خواهد بود.
۳ـ مرجع قضائی صلاحیتدار در مورد حکم یا تصمیمی که شناسایی و اجرای آن مورد درخواست است صرفاً وجود شرایط مندرج در این موافقتنامه را بررسی خواهد کرد. مرجع قضائی مذکور رأساً این بررسی را انجام خواهد داد و نتیجه آن را در حکم یا تصمیم خود درج خواهد نمود.
۴ـ مرجع قضائی هنگام صدور دستور شناسایی و اجراء، درصورت اقتضاء، تدابیر لازم را اتخاذ خواهد نمود تا حکم یا تصمیم مورد نظر، دارای وضعیت یکسان با حکم یا تصمیم صادر شده در کشورش گردد.
۵ ـ دستور شناسایی و اجراء می‌تواند کل حکم یا تصمیم و یا جزئی از آن را دربرگیرد.
۶ ـ حکم یا تصمیمی که در قلمرو طرف درخواست‌شونده شناسایی و اجراء شده دارای اثر یکسان با حکم یا تصمیم صادر شده از مراجع قضائی آن کشور خواهد بود.
موارد رد درخواست اجرای احکام یا تصمیمات قضائی
بدون لطمه به مفاد ماده (۱۲) این موافقتنامه، شناسایی و اجرای احکام یا تصمیمات قضائی مذکور در ماده (۱۶) در موارد زیر می تواند رد شود:
الف) حکم یا تصمیم قضائی مطابق قانون طرف صادرکننده، قطعی نبوده یا قابلیت اجراء نداشته باشد.
ب) حکم یا تصمیم قطعی از سوی مرجع قضائی که طبق قوانین طرف درخواست‌شونده صلاحیتدار نبوده، صادر شده باشد.
پ) اگر مطابق قانون طرف صادرکننده شخص محکوم براساس قانون دعوت نشده باشد و حکم یا تصمیم غیاباً صادر شده باشد، یا اینکه شخص اهلیت طرح دعوی نداشته یا مطابق قانون نماینده نداشته است.
ت) اگر دعوی بین همان اشخاص و با همان وقایع و موضوع قبلاً در مرجع قضائی طرف درخواست‌شونده مطرح شده و یا حکم یا تصمیم در موردآن صادر شده باشد یا قبلاً حکم یا تصمیمی در مورد همان دعوی از مرجع قضائی دولت دیگر صادر و مورد شناسایی قرار گرفته باشد.
شناسایی و اجرای احکام داوری
احکام داوری صادره در قلمرو هر یک از طرفین طبق مفاد کنوانسیون مربوط به شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی نیویورک که در تاریخ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸ میلادی (مطابق با ۲۰/۳/۱۳۳۷ ه .ش) در سازمان ملل متحد به تصویب رسید، مورد شناسایی و اجراء قرار خواهد گرفت.
مذاکره
با درخواست هر یک از طرفین، در موارد مربوط به تفسیر یا اجرای این موافقتنامه به نحو کلی یا در موارد خاص فوری، مذاکره صورت خواهد گرفت.
اجرائی شدن، بازنگری و فسخ
۱ـ این موافقتنامه پس از تاریخ آخرین اطلاعیه از سوی طرفین متعاهد در مورد اتمام روند تصویب طبق قانون اساسی هر یک از دو کشور لازم الاجراء خواهد شد.
این موافقتنامه برای مدت نامحدود به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.
۲ـ این موافقتنامه در هر زمان با توافق کتبی طرفین قابل اصلاح بوده و این اصلاحات مطابق شرایط ذکر شده در بند یک قابلیت اجراء خواهد یافت.
۳ـ هر یک از طرفین می توانند در هر زمانی با اعلام کتبی به طرف دیگر از مجاری دیپلماتیک این موافقتنامه را فسخ نمایند و یکصد و هشتاد روز پس از تاریخ این اعلام، موافقتنامه فسخ خواهد شد.
بررسی درخواستهای ارائه شده قبل یا بعد از مهلت تعیین شده، طبق مفاد این موافقتنامه خواهد بود.
به منظور تأیید موارد فوق، این موافقتنامه توسط نمایندگان دو دولت امضاء گردید.
این موافقتنامه در شهر تهران در تاریخ اول آذر ۱۳۸۹ هجری شمسی مطابق با ۲۲نوامبر ۲۰۱۰ میلادی در دو نسخه به زبان‌های فارسی و عربی، که هر دو متن از اعتبار قانونی یکسان برخوردار می‌باشند، تنظیم گردید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل بیست و دو ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۹۱ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
