نویست ورود

ماده ۱۱ قانون موافقتنامه همکاری قضایی در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر

مصوب ۱۳۹۱/۰۴/۱۴ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۱۱

هزینه ها
هزینه های اجرای درخواست همکاری قضائی برعهده طرف درخواست‌شونده است مگر آن که طرفین به نحو دیگری توافق نمایند.
اگر مشخص شود که هزینه‌های اجرای درخواست همکاری سنگین و استثنائی خواهد بود، طرفین درباره شرایط اجراء و چگونگی پرداخت قبلاً توافق خواهند کرد.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir