ماده ۱۲ قانون موافقتنامه همکاری قضایی در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر

امتناع از همکاری قضائی
اگر طرف درخواست‌شونده انجام همکاری قضائی را با حاکمیت یا امنیت یا نظم عمومی و یا قانون اساسی کشورش مغایر تشخیص دهد از این همکاری امتناع خواهد نمود.