نویست ورود

ماده ۳ قانون موافقتنامه همکاری قضایی در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر

مصوب ۱۳۹۱/۰۴/۱۴ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۳

مراجع مرکزی
۱ـ مراجع مرکزی از سوی هر یک از طرفین معین می شود:
از سوی جمهوری اسلامی ایران مرجع مرکزی، قوه قضائیه خواهد بود.
از سوی جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر مرجع مرکزی، وزارت دادگستری خواهد بود.
۲ـ درخواست‌ها به موجب این موافقتنامه مستقیماً و یا در صورت ضرورت از طریق مجاری دیپلماتیک از مرجع مرکزی طرف درخواست‌کننده به مرجع مرکزی طرف درخواست‌شونده ارسال خواهد شد.
۳ـ هر تغییری در مراجع مرکزی به طرف دیگر اعلام می گردد.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir