نویست ورود

ماده ۱۶ قانون موافقتنامه همکاری قضایی در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر

مصوب ۱۳۹۱/۰۴/۱۴ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۱۶

شناسایی و اجرای احکام و تصمیمات قضائی
طرفین، احکام و تصمیمات قطعی صادره از مراجع قضائی طرف دیگر در امور مدنی و خانواده ومسائل احوال شخصیه وامور مدنی که توسط مراجع قضائی کیفری مورد حکم قرار گرفته است را شناسایی و اجراء می نمایند.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir