نویست ورود

ماده ۱۹ قانون موافقتنامه همکاری قضایی در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر

مصوب ۱۳۹۱/۰۴/۱۴ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۱۹

موارد رد درخواست اجرای احکام یا تصمیمات قضائی
بدون لطمه به مفاد ماده (۱۲) این موافقتنامه، شناسایی و اجرای احکام یا تصمیمات قضائی مذکور در ماده (۱۶) در موارد زیر می تواند رد شود:
الف) حکم یا تصمیم قضائی مطابق قانون طرف صادرکننده، قطعی نبوده یا قابلیت اجراء نداشته باشد.
ب) حکم یا تصمیم قطعی از سوی مرجع قضائی که طبق قوانین طرف درخواست‌شونده صلاحیتدار نبوده، صادر شده باشد.
پ) اگر مطابق قانون طرف صادرکننده شخص محکوم براساس قانون دعوت نشده باشد و حکم یا تصمیم غیاباً صادر شده باشد، یا اینکه شخص اهلیت طرح دعوی نداشته یا مطابق قانون نماینده نداشته است.
ت) اگر دعوی بین همان اشخاص و با همان وقایع و موضوع قبلاً در مرجع قضائی طرف درخواست‌شونده مطرح شده و یا حکم یا تصمیم در موردآن صادر شده باشد یا قبلاً حکم یا تصمیمی در مورد همان دعوی از مرجع قضائی دولت دیگر صادر و مورد شناسایی قرار گرفته باشد.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir