نویست ورود

ماده ۴ قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند

مصوب ۱۳۸۹/۰۶/۱۶ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۴

موارد رد درخواست استرداد
۱ ـ در موارد زیر، شخص، مورد استرداد قرار نمی‌گیرد:
الف ـ شخصی که استرداد او درخواست شده در زمان ارتکاب جرم، تبعه طرف درخواست‌شونده باشد.
ب ـ شخص، طرف درخواست‌شونده را قانع کند که استرداد وی به دلیل مرور زمان غیرمنصفانه است.
پ ـ در صورتی که درخواست استرداد با قانون اساسی یا نظم عمومی طرف درخواست‌شونده مغایرت داشته باشد.
ت ـ جرمی که فرد به ارتکاب آن متهم یا محکوم شده است، یک جرم سیاسی تلقی شود. در هر حال موارد زیر جرم سیاسی تلقی نمی‌شود،
(۱) قتل، اقدام به قتل، صدمات جانی، آدم‌ربایی یا گروگانگیری.
(۲) جرائم مربوط به اقدامات تروریستی از جمله جرائم مسلحانه یا استفاده از تسلیحات یا مواد منفجره یا مواد خطرناک یا جرائمی که موجب وارد شدن خسارت جدی به اموال یا از بین بردن تجهیزات دولتی می‌شود.
(۳) هر نوع جرم واقع در حیطه شمول کنوانسیون‌های بین‌المللی که طرفین عضو آن می‌باشند.
(۴) هرگونه اقدام یا توطئه برای ارتکاب هر یک از جرائم فوق‌الذکر.
۲ ـ اگر شخصی که استرداد وی درخواست شده است را بتوان برای جرم موضوع استرداد در دادگاههای طرف درخواست‌شونده مورد محاکمه قرار داد، درخواست استرداد می‌تواند رد شود.
۳ ـ شخصی که به ارتکاب یک جرم قابل استرداد محکوم شده، می‌تواند مورد استرداد قرار نگیرد، مگر آن که محکومیت شخص موردنظر حداقل شش ماه حبس باشد.
۴ ـ اگر جرمی که استرداد شخص به خاطر آن درخواست شده، در قلمرو طرف درخواست‌شونده مورد رسیدگی قرار می‌گرفت و به موجب قوانین آن طرف به علت تبرئه شدن یا محکومیت قبلی، آن شخص را مستحق آزاد شدن می‌دانست، شخص مزبور می‌تواند مسترد نشود.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir