ماده ۹ قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند

۱ ـ هر شخص که به موجب این معاهده به قلمرو طرف درخواست‌کننده برگردانده می‌شود، در مدت مقرر در بند (۲) این ماده، جز در موارد مذکور در زیر، در قلمرو طرف درخواست‌ کننده برای هر جرمی یا در مورد هر جرمی که قبل از تاریخ بازگرداندن به آن قلمرو مرتکب شده مورد تحقیق قرار نخواهد گرفت:
الف ـ جرمی که به خاطر آن وی بازگردانده شده است.
ب ـ هر جرم کوچکتری که در اثر حقایقی که برای بازگرداندن شخص به اثبات رسیده کشف می‌شود غیر از جرمی که در رابطه با آن، قانوناً حکم بازگرداندن نمی‌توان صارد کرد، یا
پ ـ هر جرم دیگـری که طرف درخواست‌شونده با پیگیری آن موافقت کند غیر از جرمی که در رابطه با آن قانوناً حکم بازگرداندن نمی‌توان صادر کرد یا در واقع صادر نمی‌شود.

۲ ـ دوره مورد اشاره در بند (۱) این ماده، از روز ورود شخص به قلمرو طرف درخواسـت‌کننده یا از تاریخ بازگـرداندن او به موجب این معاهده آغاز می‌شود و سی روز پس از اولین روزی که او فرصت ترک قلمرو طرف درخواست‌کننده را داشته، پایان می‌یابد.

۳ ـ مقررات بند (۱) این ماده در مورد جرائمی که پس از بازگشت شخص به موجب این معاهده، انجام می‌گیرد یا موضوعات ناشی از این جرائم اعمال نمی‌گردد.

۴ ـ شخص به کشور ثالث استرداد مجدد نخواهد شد مگر در مواردی که او در حالی که فرصت داشته، قلمرو طرفی را که او به آن تحویل شده ترک کند، ظرف سی روز از تاریخ آزادشدن نهائی، ترک نکرده یا پس از ترک قلمرو آن طرف، به آن بازگشته باشد.