ماده ۱۶
حل و فصل اختلاف ها میان یک طرف متعاهد و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) طرف متعاهد دیگر
الف - مقررات عمومی
۱ – در صورت وقوع یک اختلاف سرمایه گذاری، خواهان و خوانده باید در صدد باشند ابتدا اختلاف را از طریق مشورت و مذاکره حل و فصل نمایند که می تواند شامل استفاده از رویه های غیرالزام آور طرف ثالث باشد.
۲ - برای اجتناب از تردید، چنانچه سرمایه گذار یا سرمایه گذاری، قانون دولت سرمایه پذیر را نقض کرده باشد، سرمایه گذار نمی تواند دعوایی را به موجب این موافقتنامه مطرح نماید. دیوان چنانچه این نقض به اندازه کافی جدی یا مهم باشد، دعوای مزبور را رد خواهد نمود. برای اجتناب از هرگونه تردید، نقض های زیر همواره برای درخواست ردّ دعوی به اندازه کافی جدی یا اساسی در نظر گرفته خواهند شد:
الف) کلاهبرداری؛
ب) فرار از مالیات؛
پ) فساد و رشوه؛ یا
ت) انجام سرمایه گذاری از طریق ارائه تصویر غلط با کلاهبرداری، پنهان کاری، فساد، یا اقدام منجر به سوء استفاده از رویه.
۳ - خوانده می تواند به عنوان دفاع، دعوای متقابل، حق تهاتر یا ادعای مشابه دیگر اظهار نماید که خواهان، تعهدات خود به موجب این موافقتنامه برای رعایت قانون دولت سرمایه پذیر را ایفاء ننموده است یا همه اقدامات متعارف را برای کاهش خسارات احتمالی انجام نداده است. برای اجتناب از هرگونه تردید، اگر دیوان دعوی را به موجب بند (۲) فوق مردود نداند، این نقض ها را در زمان ارزیابی ادعا چنانچه توسط خوانده به عنوان دفاع، دعوای متقابل، حق تهاتر یا ادعای مشابه اقامه شده باشد، مورد توجه قرار خواهد داد.
۴ - در مورد هر جریان رسیدگی داوری بین المللی که به موجب این موافقتنامه علیه دوک نشین اعظم لوکزامبورگ مطرح شده باشد، قواعد آنسیترال در زمینه شفافیت در داوری مبتنی بر معاهده بین سرمایه گذار و دولت اعمال خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران اعمال قواعد آنسیترال در زمینه شفافیت در داوری مبتنی بر معاهده بین سرمایه گذار و دولت را در مورد هر جریان رسیدگی داوری بین المللی که به موجب این موافقتنامه علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح می شود، به طور مقتضی بررسی خواهد نمود. هیچ یک از مفاد این موافقتنامه یا قواعد حاکم داوری مانع از تبادل اطلاعات مربوط به اختلاف بین اتحادیه اروپا و دوک نشین اعظم لوکزامبورگ یا بالعکس نخواهد شد.
۱ – در صورت وقوع یک اختلاف سرمایه گذاری، خواهان و خوانده باید در صدد باشند ابتدا اختلاف را از طریق مشورت و مذاکره حل و فصل نمایند که می تواند شامل استفاده از رویه های غیرالزام آور طرف ثالث باشد.
۲ - برای اجتناب از تردید، چنانچه سرمایه گذار یا سرمایه گذاری، قانون دولت سرمایه پذیر را نقض کرده باشد، سرمایه گذار نمی تواند دعوایی را به موجب این موافقتنامه مطرح نماید. دیوان چنانچه این نقض به اندازه کافی جدی یا مهم باشد، دعوای مزبور را رد خواهد نمود. برای اجتناب از هرگونه تردید، نقض های زیر همواره برای درخواست ردّ دعوی به اندازه کافی جدی یا اساسی در نظر گرفته خواهند شد:
الف) کلاهبرداری؛
ب) فرار از مالیات؛
پ) فساد و رشوه؛ یا
ت) انجام سرمایه گذاری از طریق ارائه تصویر غلط با کلاهبرداری، پنهان کاری، فساد، یا اقدام منجر به سوء استفاده از رویه.
۳ - خوانده می تواند به عنوان دفاع، دعوای متقابل، حق تهاتر یا ادعای مشابه دیگر اظهار نماید که خواهان، تعهدات خود به موجب این موافقتنامه برای رعایت قانون دولت سرمایه پذیر را ایفاء ننموده است یا همه اقدامات متعارف را برای کاهش خسارات احتمالی انجام نداده است. برای اجتناب از هرگونه تردید، اگر دیوان دعوی را به موجب بند (۲) فوق مردود نداند، این نقض ها را در زمان ارزیابی ادعا چنانچه توسط خوانده به عنوان دفاع، دعوای متقابل، حق تهاتر یا ادعای مشابه اقامه شده باشد، مورد توجه قرار خواهد داد.
۴ - در مورد هر جریان رسیدگی داوری بین المللی که به موجب این موافقتنامه علیه دوک نشین اعظم لوکزامبورگ مطرح شده باشد، قواعد آنسیترال در زمینه شفافیت در داوری مبتنی بر معاهده بین سرمایه گذار و دولت اعمال خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران اعمال قواعد آنسیترال در زمینه شفافیت در داوری مبتنی بر معاهده بین سرمایه گذار و دولت را در مورد هر جریان رسیدگی داوری بین المللی که به موجب این موافقتنامه علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح می شود، به طور مقتضی بررسی خواهد نمود. هیچ یک از مفاد این موافقتنامه یا قواعد حاکم داوری مانع از تبادل اطلاعات مربوط به اختلاف بین اتحادیه اروپا و دوک نشین اعظم لوکزامبورگ یا بالعکس نخواهد شد.
ب - مذاکرات
۱ - خواهان مکلف است پیش از ارجاع دعوی به داوری به موجب بخش (ت) ماده (۱۶) این موافقتنامه، درخواست کتبی را برای مشورت یا مذاکره (درخواست مذاکره) برای حل و فصل دوستانه اختلاف به دولت سرمایه پذیر ارائه نماید.
۲ - بدون لطمه به بند (۱) این ماده، چنانچه اختلاف یا دعوی مربوط به اقدام مسبب دعوی به موجب این موافقتنامه، از طریق سایر اقدامات حقوقی یا جریان های رسیدگی حقوقی یا دیوان بین المللی دیگر حل و فصل شده باشد، خواهان نمی تواند درخواست مذاکره را ارائه نماید.
۳ - درخواست مذاکره باید ظرف مدت سه سال پس از تاریخی ارائه شود که نقض ادعایی موافقتنامه اتفاق افتاده است. اگر خواهان نتواند ظرف این دوره زمانی درخواست مذاکره را ارائه نماید، چنین تلقی خواهد شد که از حقوق خود برای طرح دعوی صرف نظر کرده است و نمی تواند دعوی به موجب این بخش را به موجب بخش (ت) ماده (۱۶) این موافقتنامه به داوری ارجاع نماید.
۴ - به جز در موردی که طرفهای اختلاف به نحو دیگری توافق نموده باشند، محل مذاکرات مکانهای زیر خواهد بود:
الف) تهران، اگر مذاکرات مربوط به رفتار صورت پذیرفته/ اقدامات اتخاذ شده توسط جمهوری اسلامی ایران باشد؛ یا
ب) لوکزامبورگ، اگر مذاکرات مربوط به رفتار صورت پذیرفته/ اقدامات اتخاذ شده توسط دوک نشین اعظم لوکزامبورگ باشد.
۵ - درخواست مذاکره باید شامل موارد زیر باشد:
الف) اطلاعات زیر:
(۱) نام و نشانی خواهان؛
(۲) ساختار سهامداری خواهان، تعیین مالک ذی نفع نهایی سرمایه گذاری مورد نظر و تعیین هر دولت، شخص یا سازمانی که کمک مالی یا هر نوع کمک دیگری به سرمایه گذار در ارتباط با دعوی ارائه نموده است یا با ارائه آن موافقت نموده است، یا دارای منفعتی در نتیجه دعوی می باشد؛
(۳) مفادی از موافقتنامه که ادعا شده است مورد نقض قرار گرفته اند؛
(۴) مبنای حقوقی و پیشینه دعوی، از جمله اقدامات یا رفتار مورد بحث؛ و
(۵) خواسته دعوی و میزان تقریبی خسارت های مورد ادعا.
ب) مدرکی که نشان دهد خواهان بر اساس ماده (۱) این موافقتنامه سرمایه گذار دولت مبدأ است و بر اساس ماده (۱) این موافقتنامه اقدام به سرمایه گذاری نموده و به الزامات ماده (۲) این موافقتنامه عمل شده است.
۱ - خواهان مکلف است پیش از ارجاع دعوی به داوری به موجب بخش (ت) ماده (۱۶) این موافقتنامه، درخواست کتبی را برای مشورت یا مذاکره (درخواست مذاکره) برای حل و فصل دوستانه اختلاف به دولت سرمایه پذیر ارائه نماید.
۲ - بدون لطمه به بند (۱) این ماده، چنانچه اختلاف یا دعوی مربوط به اقدام مسبب دعوی به موجب این موافقتنامه، از طریق سایر اقدامات حقوقی یا جریان های رسیدگی حقوقی یا دیوان بین المللی دیگر حل و فصل شده باشد، خواهان نمی تواند درخواست مذاکره را ارائه نماید.
۳ - درخواست مذاکره باید ظرف مدت سه سال پس از تاریخی ارائه شود که نقض ادعایی موافقتنامه اتفاق افتاده است. اگر خواهان نتواند ظرف این دوره زمانی درخواست مذاکره را ارائه نماید، چنین تلقی خواهد شد که از حقوق خود برای طرح دعوی صرف نظر کرده است و نمی تواند دعوی به موجب این بخش را به موجب بخش (ت) ماده (۱۶) این موافقتنامه به داوری ارجاع نماید.
۴ - به جز در موردی که طرفهای اختلاف به نحو دیگری توافق نموده باشند، محل مذاکرات مکانهای زیر خواهد بود:
الف) تهران، اگر مذاکرات مربوط به رفتار صورت پذیرفته/ اقدامات اتخاذ شده توسط جمهوری اسلامی ایران باشد؛ یا
ب) لوکزامبورگ، اگر مذاکرات مربوط به رفتار صورت پذیرفته/ اقدامات اتخاذ شده توسط دوک نشین اعظم لوکزامبورگ باشد.
۵ - درخواست مذاکره باید شامل موارد زیر باشد:
الف) اطلاعات زیر:
(۱) نام و نشانی خواهان؛
(۲) ساختار سهامداری خواهان، تعیین مالک ذی نفع نهایی سرمایه گذاری مورد نظر و تعیین هر دولت، شخص یا سازمانی که کمک مالی یا هر نوع کمک دیگری به سرمایه گذار در ارتباط با دعوی ارائه نموده است یا با ارائه آن موافقت نموده است، یا دارای منفعتی در نتیجه دعوی می باشد؛
(۳) مفادی از موافقتنامه که ادعا شده است مورد نقض قرار گرفته اند؛
(۴) مبنای حقوقی و پیشینه دعوی، از جمله اقدامات یا رفتار مورد بحث؛ و
(۵) خواسته دعوی و میزان تقریبی خسارت های مورد ادعا.
ب) مدرکی که نشان دهد خواهان بر اساس ماده (۱) این موافقتنامه سرمایه گذار دولت مبدأ است و بر اساس ماده (۱) این موافقتنامه اقدام به سرمایه گذاری نموده و به الزامات ماده (۲) این موافقتنامه عمل شده است.
پ - موافقت هر طرف متعاهد با داوری
۱ - هر طرف متعاهد با ارجاع ادعای نقض تعهدات به موجب مواد (۳) الی (۱۵) به داوری به موجب ماده (۱۶) طبق این موافقتنامه موافقت می نماید.
۲ - موافقت بر اساس بند (۱) و ارجاع دعوی به داوری به موجب این بخش، الزامات ماده (۲) کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی (کنوانسیون نیویورک)، که در نیویورک در تاریخ ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸ (برابر با ۳ تیر ۱۳۳۷) تنظیم گردید را برای توافق مکتوب برآورده می نماید.
۱ - هر طرف متعاهد با ارجاع ادعای نقض تعهدات به موجب مواد (۳) الی (۱۵) به داوری به موجب ماده (۱۶) طبق این موافقتنامه موافقت می نماید.
۲ - موافقت بر اساس بند (۱) و ارجاع دعوی به داوری به موجب این بخش، الزامات ماده (۲) کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی (کنوانسیون نیویورک)، که در نیویورک در تاریخ ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸ (برابر با ۳ تیر ۱۳۳۷) تنظیم گردید را برای توافق مکتوب برآورده می نماید.
ت - ارجاع دعوی به داوری
۱ - خواهان در صورتی می تواند دعوی را به داوری ارجاع نماید که، به نحو جامع:
الف) خواهان با موارد زیر موافقت صریح و کتبی نماید:
(۱) دنبال نمودن دعوی خود در داوری به موجب این ماده؛ و
(۲) این که دولت سرمایه پذیر بر اساس بخش (الف) ماده (۱۶) این موافقتنامه در داوری به موجب این بخش، می تواند هر دفاع، دعوای متقابل، حق تهاتر یا ادعای مشابه دیگر را ادامه دهد.
ب) خواهان بر اساس بخش (ب) ماده (۱۶) این موافقتنامه درخواست مذاکره را ارائه نموده باشد و حداقل شش ماه از زمان ارائه درخواست مذاکره گذشته باشد و اختلاف طی این مدت به طور دوستانه حل و فصل نشده باشد؛
پ) خواهان یا سرمایه گذاری خواهان، حسب مورد، دعاوی مطرح نزد موارد زیر را پس گرفته باشند: (۱) دادگاه محلی یا جریان رسیدگی اجرایی در دولت سرمایه پذیر، یا (۲) جریان رسیدگی بر اساس هر شرط داوری قراردادی حاکم که بین خواهان و دولت سرمایه پذیر یا موجودیت مرتبط دولت سرمایه پذیر مورد توافق قرار گرفته است؛ یا (۳) هر جریان رسیدگی داوری سرمایه گذاری که در آن خواهان یا سرمایه گذاری خواهان دعوایی را در ارتباط با اقدام مسبب دعوی به موجب این موافقتنامه مطرح نموده است، چنانچه جریان رسیدگی مزبور پس از ارائه درخواست مذاکره ادامه یابد؛ و
ت) خواهان و سرمایه گذاری خواهان از حق خود در خصوص آغاز هر اقدام حقوقی دیگر یا جریان رسیدگی حقوقی یا هر جریان رسیدگی داوری سرمایه گذاری در ارتباط با اقدام مسبب دعوی به موجب این موافقتنامه صرفنظر نموده باشد.
جزء های (پ) و (ت) فوق نسبت به قرار، راه جبرانی اعلامی یا غیرپولی دیگر اعمال نخواهد شد مشروط بر آنکه اقدام مزبور فقط به منظور حفظ حقوق و منافع خواهان یا شرکت طی برگزاری داوری صورت پذیرفته باشد.
۲ - دعوی باید ظرف مدت هجده ماه پس از ارائه درخواست مذاکره، به داوری ارجاع گردد. اگر خواهان نتواند ظرف این مدت دعوی را مطرح نماید، چنین تلقی خواهد شد که از حقوق خود برای طرح دعوی صرفنظر کرده است و نمی تواند دعوایی را به موجب ماده (۱۶) این موافقتنامه به داوری ارجاع نماید.
۳ - خواهان می تواند دعوی را به داوری زیر ارجاع نماید:
الف) به موجب قواعد داوری آنسیترال به ترتیبی که مورد اصلاح قرار گرفته؛ یا
ب) هر نهاد داوری دیگری یا به موجب هر قواعد داوری دیگری، اگر خواهان و دولت سرمایه پذیر توافق نمایند.
۴ – در صورت هر اختلاف بین مفاد این موافقتنامه و مفاد قواعد حاکم داوری، مفاد این موافقتنامه حاکم خواهد بود.
۵ - خواهان همراه با ارجاع دعوی به داوری موارد زیر را ارائه می نماید:
الف) مدرک مبنی بر اینکه شروط بند (۱) این ماده انجام شده اند؛
ب) نام داوری که خواهان منصوب می نماید؛ و
پ) هر تغییر در اطلاعات ارائه شده توسط خواهان در درخواست مذاکره خود
۱ - خواهان در صورتی می تواند دعوی را به داوری ارجاع نماید که، به نحو جامع:
الف) خواهان با موارد زیر موافقت صریح و کتبی نماید:
(۱) دنبال نمودن دعوی خود در داوری به موجب این ماده؛ و
(۲) این که دولت سرمایه پذیر بر اساس بخش (الف) ماده (۱۶) این موافقتنامه در داوری به موجب این بخش، می تواند هر دفاع، دعوای متقابل، حق تهاتر یا ادعای مشابه دیگر را ادامه دهد.
ب) خواهان بر اساس بخش (ب) ماده (۱۶) این موافقتنامه درخواست مذاکره را ارائه نموده باشد و حداقل شش ماه از زمان ارائه درخواست مذاکره گذشته باشد و اختلاف طی این مدت به طور دوستانه حل و فصل نشده باشد؛
پ) خواهان یا سرمایه گذاری خواهان، حسب مورد، دعاوی مطرح نزد موارد زیر را پس گرفته باشند: (۱) دادگاه محلی یا جریان رسیدگی اجرایی در دولت سرمایه پذیر، یا (۲) جریان رسیدگی بر اساس هر شرط داوری قراردادی حاکم که بین خواهان و دولت سرمایه پذیر یا موجودیت مرتبط دولت سرمایه پذیر مورد توافق قرار گرفته است؛ یا (۳) هر جریان رسیدگی داوری سرمایه گذاری که در آن خواهان یا سرمایه گذاری خواهان دعوایی را در ارتباط با اقدام مسبب دعوی به موجب این موافقتنامه مطرح نموده است، چنانچه جریان رسیدگی مزبور پس از ارائه درخواست مذاکره ادامه یابد؛ و
ت) خواهان و سرمایه گذاری خواهان از حق خود در خصوص آغاز هر اقدام حقوقی دیگر یا جریان رسیدگی حقوقی یا هر جریان رسیدگی داوری سرمایه گذاری در ارتباط با اقدام مسبب دعوی به موجب این موافقتنامه صرفنظر نموده باشد.
جزء های (پ) و (ت) فوق نسبت به قرار، راه جبرانی اعلامی یا غیرپولی دیگر اعمال نخواهد شد مشروط بر آنکه اقدام مزبور فقط به منظور حفظ حقوق و منافع خواهان یا شرکت طی برگزاری داوری صورت پذیرفته باشد.
۲ - دعوی باید ظرف مدت هجده ماه پس از ارائه درخواست مذاکره، به داوری ارجاع گردد. اگر خواهان نتواند ظرف این مدت دعوی را مطرح نماید، چنین تلقی خواهد شد که از حقوق خود برای طرح دعوی صرفنظر کرده است و نمی تواند دعوایی را به موجب ماده (۱۶) این موافقتنامه به داوری ارجاع نماید.
۳ - خواهان می تواند دعوی را به داوری زیر ارجاع نماید:
الف) به موجب قواعد داوری آنسیترال به ترتیبی که مورد اصلاح قرار گرفته؛ یا
ب) هر نهاد داوری دیگری یا به موجب هر قواعد داوری دیگری، اگر خواهان و دولت سرمایه پذیر توافق نمایند.
۴ – در صورت هر اختلاف بین مفاد این موافقتنامه و مفاد قواعد حاکم داوری، مفاد این موافقتنامه حاکم خواهد بود.
۵ - خواهان همراه با ارجاع دعوی به داوری موارد زیر را ارائه می نماید:
الف) مدرک مبنی بر اینکه شروط بند (۱) این ماده انجام شده اند؛
ب) نام داوری که خواهان منصوب می نماید؛ و
پ) هر تغییر در اطلاعات ارائه شده توسط خواهان در درخواست مذاکره خود
ث - انتخاب داوران
۱ - جز در صورتی که طرفهای اختلاف به گونه دیگری توافق نموده باشند، داوری متشکل از سه داور خواهد بود، یک داور توسط خواهان منصوب می شود و دیگری توسط خوانده و سومی، که سرداور خواهد بود، تبعه کشور ثالث خواهد بود که با توافق خواهان و خوانده منصوب می شود.
۲ - رئیس دیوان بین المللی دادگستری مقام ناصب داوری به موجب این بخش خواهد بود. اگر رئیس تبعه هر یک از طرفهای متعاهد باشد، یا به نحو دیگری از انجام وظیفه مذکور معذور باشد، از معاون رئیس دعوت می شود که انتصابها را انجام دهد. اگر معاون رئیس نیز تبعه هر یک از طرفهای متعاهد باشد یا از انجام وظیفه مذکور معذور باشد، از عضو ارشد بعدی دیوان بین المللی دادگستری که تبعه هیچیک از طرفهای متعاهد نیست، دعوت خواهد شد انتصاب ها را انجام دهد.
۳ – اگر دیوان ظرف مدت نود روز از تاریخ ارجاع دعوی به داوری به موجب این بخش تشکیل نشود، مقام ناصب به درخواست خواهان یا خوانده، داور یا داورانی که هنوز منصوب نشده اند را منصوب خواهد نمود. خواهان و خوانده حق خود برای انتصاب داوران را طبق بند (۱)، تا وقتی که مقام ناصب این کار را انجام نداده است، از دست نخواهند داد.
۴ - داوران منصوب شده به موجب این بخش، باید در حقوق بین الملل عمومی، به ویژه حقوق بین الملل سرمایه گذاری دارای تخصص یا تجربه باشند. مطلوب است آنها تخصص یا تجربه در حل و فصل اختلافات ناشی از موافقتنامه های بین المللی سرمایه گذاری را داشته باشند.
۵ - داوران و کارمندان و دستیاران آنها باید مستقل باشند و نباید وابسته یا در خصوص امور سرمایه گذاری دستور گیرنده از خواهان یا خوانده یا دولت یک طرف متعاهد باشند. داوران نباید از هیچ سازمان، دولت یا طرف دعوی در خصوص امور مربوط به اختلاف دستور بگیرند. آنها نباید در بررسی هر اختلافی شرکت نمایند که ممکن است به طور مستقیم یا غیرمستقیم تضاد منافع ایجاد نماید. به علاوه آنها باید از فعالیت به عنوان مشاور یا کارشناس منصوب شده توسط یک طرف یا شاهد در هر اختلاف در حال رسیدگی یا جدید در زمینه حمایت از سرمایه گذاری به موجب این موافقتنامه یا هر موافقتنامه دیگر یا قانون محلی امتناع نمایند.
۱ - جز در صورتی که طرفهای اختلاف به گونه دیگری توافق نموده باشند، داوری متشکل از سه داور خواهد بود، یک داور توسط خواهان منصوب می شود و دیگری توسط خوانده و سومی، که سرداور خواهد بود، تبعه کشور ثالث خواهد بود که با توافق خواهان و خوانده منصوب می شود.
۲ - رئیس دیوان بین المللی دادگستری مقام ناصب داوری به موجب این بخش خواهد بود. اگر رئیس تبعه هر یک از طرفهای متعاهد باشد، یا به نحو دیگری از انجام وظیفه مذکور معذور باشد، از معاون رئیس دعوت می شود که انتصابها را انجام دهد. اگر معاون رئیس نیز تبعه هر یک از طرفهای متعاهد باشد یا از انجام وظیفه مذکور معذور باشد، از عضو ارشد بعدی دیوان بین المللی دادگستری که تبعه هیچیک از طرفهای متعاهد نیست، دعوت خواهد شد انتصاب ها را انجام دهد.
۳ – اگر دیوان ظرف مدت نود روز از تاریخ ارجاع دعوی به داوری به موجب این بخش تشکیل نشود، مقام ناصب به درخواست خواهان یا خوانده، داور یا داورانی که هنوز منصوب نشده اند را منصوب خواهد نمود. خواهان و خوانده حق خود برای انتصاب داوران را طبق بند (۱)، تا وقتی که مقام ناصب این کار را انجام نداده است، از دست نخواهند داد.
۴ - داوران منصوب شده به موجب این بخش، باید در حقوق بین الملل عمومی، به ویژه حقوق بین الملل سرمایه گذاری دارای تخصص یا تجربه باشند. مطلوب است آنها تخصص یا تجربه در حل و فصل اختلافات ناشی از موافقتنامه های بین المللی سرمایه گذاری را داشته باشند.
۵ - داوران و کارمندان و دستیاران آنها باید مستقل باشند و نباید وابسته یا در خصوص امور سرمایه گذاری دستور گیرنده از خواهان یا خوانده یا دولت یک طرف متعاهد باشند. داوران نباید از هیچ سازمان، دولت یا طرف دعوی در خصوص امور مربوط به اختلاف دستور بگیرند. آنها نباید در بررسی هر اختلافی شرکت نمایند که ممکن است به طور مستقیم یا غیرمستقیم تضاد منافع ایجاد نماید. به علاوه آنها باید از فعالیت به عنوان مشاور یا کارشناس منصوب شده توسط یک طرف یا شاهد در هر اختلاف در حال رسیدگی یا جدید در زمینه حمایت از سرمایه گذاری به موجب این موافقتنامه یا هر موافقتنامه دیگر یا قانون محلی امتناع نمایند.
ج - قانون حاکم
۱ - دیوان داوری تأسیس شده به موجب این بخش در مورد موضوعات مورد اختلاف طبق موارد زیر تصمیم گیری می نماید:
الف) این موافقتنامه؛ و
ب) قواعد حاکم حقوق بین الملل.
۲ - تفسیر مشترک طرفهای متعاهد، که از طرق مجاری دیپلماتیک تبادل شده و مفادی از این موافقتنامه را تفسیر می نماید، برای دیوان لازم الاتباع خواهد بود و هر تصمیم یا حکم صادره توسط دیوان باید با آن تفسیر سازگاری داشته باشد.
۱ - دیوان داوری تأسیس شده به موجب این بخش در مورد موضوعات مورد اختلاف طبق موارد زیر تصمیم گیری می نماید:
الف) این موافقتنامه؛ و
ب) قواعد حاکم حقوق بین الملل.
۲ - تفسیر مشترک طرفهای متعاهد، که از طرق مجاری دیپلماتیک تبادل شده و مفادی از این موافقتنامه را تفسیر می نماید، برای دیوان لازم الاتباع خواهد بود و هر تصمیم یا حکم صادره توسط دیوان باید با آن تفسیر سازگاری داشته باشد.
چ - دعاوی فاقد ماهیت حقوقی آشکار و دعاوی بدون مبنای قانونی
۱ - بدون لطمه به اختیار دیوان در رسیدگی به اعتراضات دیگر به عنوان موضوع مقدماتی، دیوان به عنوان موضوع مقدماتی به هر اعتراض خوانده مبنی بر اینکه از نظر قانونی، یک دعوی جزء دعاوی نیست که بتوان طبق این موافقتنامه در مورد آن حکم صادر کرد، رسیدگی و تصمیم گیری می نماید.
الف) چنین اعتراضی باید در اسرع وقت پس از تشکیل دیوان، به دیوان تقدیم شود و در هیچ شرایطی نباید پس از تاریخی باشد که دیوان برای خوانده مشخص می نماید لایحه متقابل خود را ارائه نماید (یا، در صورت اصلاح اعلامیه داوری، تاریخی که دیوان برای خوانده مشخص می کند پاسخ خود را به اصلاحیه تقدیم نماید).
ب) به محض دریافت اعتراض به موجب این بند، دیوان هر نوع رسیدگی به ماهیت دعوی را به حالت تعلیق در آورده و برنامه زمان بندی جهت رسیدگی به اعتراض که مناسب با هر برنامه مربوط به بررسی هر موضوع مقدماتی دیگر است را تعیین و در خصوص اعتراض، تصمیم یا حکم را با ذکر دلایل آن صادر می نماید.
پ) در تصمیم گیری در زمینه اعتراض به موجب این بند، دیوان واقعیت های ادعایی را صحیح تلقی و همچنین می تواند هرگونه واقعیت های مرتبط را که در اختلاف نیستند، مورد بررسی قرار دهد.
ت) صِرف طرح یا عدم طرح اعتراض از سوی خوانده به موجب این بند یا استفاده کردن از رویه رسیدگی سریع مذکور مندرج در بند (۲)، به معنی صرف نظر کردن خوانده از اعتراض به صلاحیت یا هرگونه بحث در مورد ماهیت دعوی نمی باشد.
ث) دیوان به ویژه اما نه به طور انحصاری، ادعای خواهان را درباره اعتراض ارائه شده خوانده به موجب این بند رد خواهد نمود، اگر:
(۱) خواهان در دعوی خود به اقدامی ازسوی خوانده اعتراض نماید که هنوز اتخاذ نشده باشد؛
(۲) خواهان به رویه قانونگذاری یک اقدام خوانده اعتراض نماید؛
(۳) دعوای خواهان که مربوط به اقدام مسبب دعوی به موجب این موافقتنامه است از طریق دادخواهی های حقوقی دیگر، قبلاً حل و فصل شده باشد؛ یا
(۴) خواهان نتواند به شرایط جزء های (پ) و (ت) بند (۱) بخش (ت) ماده (۱۶) این موافقتنامه عمل نماید.
۲ - چنانچه خوانده ظرف مدت چهل و پنج روز پس از تشکیل دیوان درخواست نماید، دیوان فوری در مورد اعتراض به موجب بند (۱) و هر اعتراضی مبنی بر این که اختلاف در صلاحیت دیوان نیست یا این که دعوی آشکارا فاقد ماهیت حقوقی است، تصمیم گیری می نماید. دیوان هر رسیدگی ماهوی را تعلیق خواهد نمود و حداکثر یکصد و هشتاد روز پس از تاریخ درخواست، با ذکر دلایل در خصوص اعتراض (ها) تصمیم گیری می کند یا حکم صادر می نماید. به هر حال اگر طرف اختلاف درخواست استماع نماید، دیوان سی روز دیگر برای صدور حکم یا تصمیم زمان خواهد داشت. علی رغم آنکه درخواست استماع صورت پذیرفته باشد یا نباشد، دیوان در صورت وجود یک علت غیرمعمول می تواند برای یک دوره زمانی کوتاه دیگر که از سی روز بیشتر نخواهد بود، صدور تصمیم یا حکم خود را به تأخیر اندازد.
۳ – هر طرف اختلاف هزینه داور انتصابی خود و حضور وی در جریان رسیدگی دیوان را تقبل خواهد کرد. هزینه سرداور و همچنین سایر هزینه ها به طور مساوی توسط طرفهای اختلاف تقبل خواهد شد. به هر حال دیوان می تواند در حکم خود دستور دهد که سهم بیشتری از هزینه ها توسط یکی از دو طرف اختلاف تقبل شود و این حکم برای هر دو طرف اختلاف لازم الاتباع خواهد بود.
۱ - بدون لطمه به اختیار دیوان در رسیدگی به اعتراضات دیگر به عنوان موضوع مقدماتی، دیوان به عنوان موضوع مقدماتی به هر اعتراض خوانده مبنی بر اینکه از نظر قانونی، یک دعوی جزء دعاوی نیست که بتوان طبق این موافقتنامه در مورد آن حکم صادر کرد، رسیدگی و تصمیم گیری می نماید.
الف) چنین اعتراضی باید در اسرع وقت پس از تشکیل دیوان، به دیوان تقدیم شود و در هیچ شرایطی نباید پس از تاریخی باشد که دیوان برای خوانده مشخص می نماید لایحه متقابل خود را ارائه نماید (یا، در صورت اصلاح اعلامیه داوری، تاریخی که دیوان برای خوانده مشخص می کند پاسخ خود را به اصلاحیه تقدیم نماید).
ب) به محض دریافت اعتراض به موجب این بند، دیوان هر نوع رسیدگی به ماهیت دعوی را به حالت تعلیق در آورده و برنامه زمان بندی جهت رسیدگی به اعتراض که مناسب با هر برنامه مربوط به بررسی هر موضوع مقدماتی دیگر است را تعیین و در خصوص اعتراض، تصمیم یا حکم را با ذکر دلایل آن صادر می نماید.
پ) در تصمیم گیری در زمینه اعتراض به موجب این بند، دیوان واقعیت های ادعایی را صحیح تلقی و همچنین می تواند هرگونه واقعیت های مرتبط را که در اختلاف نیستند، مورد بررسی قرار دهد.
ت) صِرف طرح یا عدم طرح اعتراض از سوی خوانده به موجب این بند یا استفاده کردن از رویه رسیدگی سریع مذکور مندرج در بند (۲)، به معنی صرف نظر کردن خوانده از اعتراض به صلاحیت یا هرگونه بحث در مورد ماهیت دعوی نمی باشد.
ث) دیوان به ویژه اما نه به طور انحصاری، ادعای خواهان را درباره اعتراض ارائه شده خوانده به موجب این بند رد خواهد نمود، اگر:
(۱) خواهان در دعوی خود به اقدامی ازسوی خوانده اعتراض نماید که هنوز اتخاذ نشده باشد؛
(۲) خواهان به رویه قانونگذاری یک اقدام خوانده اعتراض نماید؛
(۳) دعوای خواهان که مربوط به اقدام مسبب دعوی به موجب این موافقتنامه است از طریق دادخواهی های حقوقی دیگر، قبلاً حل و فصل شده باشد؛ یا
(۴) خواهان نتواند به شرایط جزء های (پ) و (ت) بند (۱) بخش (ت) ماده (۱۶) این موافقتنامه عمل نماید.
۲ - چنانچه خوانده ظرف مدت چهل و پنج روز پس از تشکیل دیوان درخواست نماید، دیوان فوری در مورد اعتراض به موجب بند (۱) و هر اعتراضی مبنی بر این که اختلاف در صلاحیت دیوان نیست یا این که دعوی آشکارا فاقد ماهیت حقوقی است، تصمیم گیری می نماید. دیوان هر رسیدگی ماهوی را تعلیق خواهد نمود و حداکثر یکصد و هشتاد روز پس از تاریخ درخواست، با ذکر دلایل در خصوص اعتراض (ها) تصمیم گیری می کند یا حکم صادر می نماید. به هر حال اگر طرف اختلاف درخواست استماع نماید، دیوان سی روز دیگر برای صدور حکم یا تصمیم زمان خواهد داشت. علی رغم آنکه درخواست استماع صورت پذیرفته باشد یا نباشد، دیوان در صورت وجود یک علت غیرمعمول می تواند برای یک دوره زمانی کوتاه دیگر که از سی روز بیشتر نخواهد بود، صدور تصمیم یا حکم خود را به تأخیر اندازد.
۳ – هر طرف اختلاف هزینه داور انتصابی خود و حضور وی در جریان رسیدگی دیوان را تقبل خواهد کرد. هزینه سرداور و همچنین سایر هزینه ها به طور مساوی توسط طرفهای اختلاف تقبل خواهد شد. به هر حال دیوان می تواند در حکم خود دستور دهد که سهم بیشتری از هزینه ها توسط یکی از دو طرف اختلاف تقبل شود و این حکم برای هر دو طرف اختلاف لازم الاتباع خواهد بود.
ح - احکام
۱ - حکم صادره توسط دیوان فقط بین طرفهای اختلاف در مورد یک موضوع به خصوص لازم الاتباع خواهد بود.
۲ - هرگونه حکم مربوط به خسارات ها باید طبق اصول عمومی شناخته شده بین المللی ارزشیابی صادر شود و از جمله تعادل واقعی بین منافع عمومی و منافع اشخاص متأثر، هدف از اقدام، استفاده فعلی و گذشته از اموال، تاریخچه تملک آن، میزان سرمایه سرمایه گذاری شده، استهلاک، مدت زمانی که شرکت فعال بوده، سابقه سوددهی، میزان سرمایه بازگردانده شده، ارزش جایگزینی و سایر عوامل مرتبط را در نظر بگیرد. غرامت شامل خساراتی که عملاً واقع نشده است یا منافع احتمالی یا غیرواقعی نمی شود. غرامت می تواند به نحوی تنظیم شود که منعکس کننده تشدید رفتار یک سرمایه گذار یا رفتاری که در صدد کاهش خسارت ها نیست، باشد. دیوان، در صورت مناسب بودن، تصمیم خود برای مقرر نمودن میزان عادلانه خسارات را بر مبنای مقایسه روشهای متعدد ارزشیابی، قرار خواهد داد.
۳ - دیوان نمی تواند هیچگونه حکمی در مورد خسارت تنبیهی یا اخلاقی صادر نماید.
۴ - چنانچه دیوان بر اساس بند (۳) بخش (الف) ماده (۱۶) این موافقتنامه حکم نهایی علیه خوانده یا خواهان صادر نماید، دیوان فقط در موارد زیر حکم صادر می کند:
الف) خسارت پولی یا اعاده مال؛ و
ب) هزینه های جریان رسیدگی داوری و حق الزحمه وکلا طبق این موافقتنامه و قواعد حاکم داوری.
۵ - چنانچه مبلغ حکم به موقع توسط خواهان یا خوانده پرداخت نشود، هزینه های مالی تأخیر طبق بندهای (۲) و (۳) ماده (۷) این موافقتنامه محاسبه خواهد شد. هزینه های مالی تأخیر در طی دوره زمانی رویه ابطال حکم اعمال نمی شود.
۶ - اگر دیوان تشخیص دهد تردید منطقی وجود دارد که خواهان قادر به ادای حکم پرداخت هزینه های دادرسی نیست یا به دلایل دیگر آن را ضروری بداند، می تواند قرار تأمین برای هزینه ها صادر نماید.
۱ - حکم صادره توسط دیوان فقط بین طرفهای اختلاف در مورد یک موضوع به خصوص لازم الاتباع خواهد بود.
۲ - هرگونه حکم مربوط به خسارات ها باید طبق اصول عمومی شناخته شده بین المللی ارزشیابی صادر شود و از جمله تعادل واقعی بین منافع عمومی و منافع اشخاص متأثر، هدف از اقدام، استفاده فعلی و گذشته از اموال، تاریخچه تملک آن، میزان سرمایه سرمایه گذاری شده، استهلاک، مدت زمانی که شرکت فعال بوده، سابقه سوددهی، میزان سرمایه بازگردانده شده، ارزش جایگزینی و سایر عوامل مرتبط را در نظر بگیرد. غرامت شامل خساراتی که عملاً واقع نشده است یا منافع احتمالی یا غیرواقعی نمی شود. غرامت می تواند به نحوی تنظیم شود که منعکس کننده تشدید رفتار یک سرمایه گذار یا رفتاری که در صدد کاهش خسارت ها نیست، باشد. دیوان، در صورت مناسب بودن، تصمیم خود برای مقرر نمودن میزان عادلانه خسارات را بر مبنای مقایسه روشهای متعدد ارزشیابی، قرار خواهد داد.
۳ - دیوان نمی تواند هیچگونه حکمی در مورد خسارت تنبیهی یا اخلاقی صادر نماید.
۴ - چنانچه دیوان بر اساس بند (۳) بخش (الف) ماده (۱۶) این موافقتنامه حکم نهایی علیه خوانده یا خواهان صادر نماید، دیوان فقط در موارد زیر حکم صادر می کند:
الف) خسارت پولی یا اعاده مال؛ و
ب) هزینه های جریان رسیدگی داوری و حق الزحمه وکلا طبق این موافقتنامه و قواعد حاکم داوری.
۵ - چنانچه مبلغ حکم به موقع توسط خواهان یا خوانده پرداخت نشود، هزینه های مالی تأخیر طبق بندهای (۲) و (۳) ماده (۷) این موافقتنامه محاسبه خواهد شد. هزینه های مالی تأخیر در طی دوره زمانی رویه ابطال حکم اعمال نمی شود.
۶ - اگر دیوان تشخیص دهد تردید منطقی وجود دارد که خواهان قادر به ادای حکم پرداخت هزینه های دادرسی نیست یا به دلایل دیگر آن را ضروری بداند، می تواند قرار تأمین برای هزینه ها صادر نماید.
خ - اجرای حکم
۱ – هر طرف اختلاف با رعایت هر رویه اعاده دادرسی حاکم، بدون تأخیر از حکم صادره توسط دیوان تبعیت و پیروی خواهد نمود. طرف اختلاف می تواند خواستار اجرای حکم داوری به موجب کنوانسیون نیویورک شود.
۲ - خواهان یا خوانده نمی تواند جز در موارد زیر خواستار اجرای حکم نهایی شود:
الف) نود روز از تاریخی که حکم صادر شده، گذشته باشد و هیچ یک از طرفهای اختلاف، جریان اعاده دادرسی، لغو یا ابطال حکم را آغار ننموده باشد؛ یا
ب) دادگاهی درخواست اعاده دادرسی، لغو یا ابطال حکم را رد یا اجازه داده باشد و درخواست تجدیدنظر دیگری وجود نداشته باشد.
۱ – هر طرف اختلاف با رعایت هر رویه اعاده دادرسی حاکم، بدون تأخیر از حکم صادره توسط دیوان تبعیت و پیروی خواهد نمود. طرف اختلاف می تواند خواستار اجرای حکم داوری به موجب کنوانسیون نیویورک شود.
۲ - خواهان یا خوانده نمی تواند جز در موارد زیر خواستار اجرای حکم نهایی شود:
الف) نود روز از تاریخی که حکم صادر شده، گذشته باشد و هیچ یک از طرفهای اختلاف، جریان اعاده دادرسی، لغو یا ابطال حکم را آغار ننموده باشد؛ یا
ب) دادگاهی درخواست اعاده دادرسی، لغو یا ابطال حکم را رد یا اجازه داده باشد و درخواست تجدیدنظر دیگری وجود نداشته باشد.