ماده ۶
رفتار ملی و رفتار ملل کامله الوداد
۱ – هر طرف متعاهد نسبت به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر و سرمایه گذاری های آن ها رفتاری را اعمال خواهد کرد که در شرایط قابل مقایسه نسبت سرمایه گذاران خود و سرمایه گذاری های آن ها در رابطه با مدیریت، اجراء، عملیات، حفظ، استفاده، بهره مندی و فروش یا سایر اقسام واگذاری سرمایه گذاری ها در قلمرو خود نامساعدتر نباشد.
۲ - هر طرف متعاهد نسبت به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر و سرمایه گذاری های آنها رفتاری را اعمال خواهد کرد که در شرایط قابل مقایسه نسبت به سرمایه گذاران هر دولت ثالث یا سرمایه گذاری های آنها در رابطه با مدیریت، اجراء، عملیات، حفظ، استفاده، بهره مندی و فروش یا سایر اقسام واگذاری سرمایه گذاری ها در قلمرو خود نامساعدتر نباشد.
۳ - برای اطمینان بیشتر، تعیین اینکه آیا یک سرمایه گذاری یا یک سرمایه گذار از نظر بندهای (۱) و (۲) این ماده در شرایط قابل مقایسه قرار دارد یا ندارد، بر اساس ارزیابی مجموع شرایط مرتبط با سرمایه گذار یا سرمایه گذاری از جمله موارد زیر انجام خواهد پذیرفت:
الف) تأثیر سرمایه گذاری بر موارد زیر:
(۱) جامعه محلی که سرمایه گذاری در آنجا واقع شده است؛
(۲) محیط زیست، از جمله آثاری که مربوط به اثر فزاینده ناشی از تمام سرمایه گذاری ها در یک حوزه صلاحیت قضایی می شود؛
ب) ماهیت اقدام از جمله ماهیت، هدف، مدت و مبنای منطقی آن؛ و
پ) مقرراتی که نسبت به سرمایه گذاری ها یا سرمایه گذاران اعمال می گردد.
الف) تأثیر سرمایه گذاری بر موارد زیر:
(۱) جامعه محلی که سرمایه گذاری در آنجا واقع شده است؛
(۲) محیط زیست، از جمله آثاری که مربوط به اثر فزاینده ناشی از تمام سرمایه گذاری ها در یک حوزه صلاحیت قضایی می شود؛
ب) ماهیت اقدام از جمله ماهیت، هدف، مدت و مبنای منطقی آن؛ و
پ) مقرراتی که نسبت به سرمایه گذاری ها یا سرمایه گذاران اعمال می گردد.
۴ - اقدام یک طرف متعاهد که با سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر یا سرمایه گذاری های آنها نامساعدتر از موارد زیر رفتار می کند:
الف) سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاری های آن ها، ناسازگار با بند (۱) این ماده نمی باشد؛ یا
ب) سرمایه گذاران دولت دیگر یا سرمایه گذاری های آن ها، ناسازگار با بند (۲) این ماده نمی باشد؛
مشروط بر این که اقدام مذکور در پرتو هدف عمومی مشروعی که به صراحت یا در واقع بر مبنای تابعیت سرمایه گذار یا تابعیت مالک سرمایه گذاری نباشد از جمله حمایت از سلامتی، ایمنی، محیط زیست و حقوق کار به رسمیت شناخته داخلی و بین المللی یا محو رشوه و فساد توسط یک طرف متعاهد وضع و اجراء شده باشد و ارتباط منطقی با هدف بیان شده داشته باشد.
الف) سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاری های آن ها، ناسازگار با بند (۱) این ماده نمی باشد؛ یا
ب) سرمایه گذاران دولت دیگر یا سرمایه گذاری های آن ها، ناسازگار با بند (۲) این ماده نمی باشد؛
مشروط بر این که اقدام مذکور در پرتو هدف عمومی مشروعی که به صراحت یا در واقع بر مبنای تابعیت سرمایه گذار یا تابعیت مالک سرمایه گذاری نباشد از جمله حمایت از سلامتی، ایمنی، محیط زیست و حقوق کار به رسمیت شناخته داخلی و بین المللی یا محو رشوه و فساد توسط یک طرف متعاهد وضع و اجراء شده باشد و ارتباط منطقی با هدف بیان شده داشته باشد.
۵ - بند (۲) این ماده در موارد زیر اعمال نخواهد شد:
الف) رفتار یک طرف متعاهد به موجب هر موافقتنامه دوجانبه یا چندجانبه بین المللی که پیش از تاریخ لازم الاجراء شدن این موافقتنامه توسط آن طرف متعاهد به امضاء رسیده یا لازم الاجراء شده است؛
ب) رفتار یک طرف متعاهد بر اساس:
(۱) موافقتنامه دوجانبه یا چندجانبه بین المللی که تأسیس کننده، تقویت کننده یا توسعه بخش منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک، تعهد به یکپارچه سازی بازار کار یا موافقتنامه مشابه بین المللی باشد یا؛
(۲) قرارداد سرمایه گذاری که به منظور تشویق سرمایه گذاری سرمایه گذار بین دولت سرمایه پذیر و سرمایه گذار مزبور منعقد شده یا؛
پ) برای اجتناب از هرگونه تردید، هر یک از مفاد ماده (۱۶) این موافقتنامه.
الف) رفتار یک طرف متعاهد به موجب هر موافقتنامه دوجانبه یا چندجانبه بین المللی که پیش از تاریخ لازم الاجراء شدن این موافقتنامه توسط آن طرف متعاهد به امضاء رسیده یا لازم الاجراء شده است؛
ب) رفتار یک طرف متعاهد بر اساس:
(۱) موافقتنامه دوجانبه یا چندجانبه بین المللی که تأسیس کننده، تقویت کننده یا توسعه بخش منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک، تعهد به یکپارچه سازی بازار کار یا موافقتنامه مشابه بین المللی باشد یا؛
(۲) قرارداد سرمایه گذاری که به منظور تشویق سرمایه گذاری سرمایه گذار بین دولت سرمایه پذیر و سرمایه گذار مزبور منعقد شده یا؛
پ) برای اجتناب از هرگونه تردید، هر یک از مفاد ماده (۱۶) این موافقتنامه.
۶ - مفاد بندهای (۱) و (۲) این ماده در موارد زیر اعمال نخواهد شد:
الف) تدارکات دولتی؛ و
ب) یارانه ها یا کمک های بلاعوض ارائه شده توسط یک طرف متعاهد، از جمله وامهای تضمینی دولت، ضمانتها و بیمه
الف) تدارکات دولتی؛ و
ب) یارانه ها یا کمک های بلاعوض ارائه شده توسط یک طرف متعاهد، از جمله وامهای تضمینی دولت، ضمانتها و بیمه