نویست ورود

ماده ۷ قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک نشین اعظم لوکزامبورگ

مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۷

مصادره و جبران خسارت
۱ - هیچیک از طرفهای متعاهد، نمی ‌تواند سرمایه گذاری را جز در موارد زیر، ملی یا مصادره ‌نماید یا تحت تدابیر با اثر مشابه (که از این پس «مصادره» نامیده می ‌شوند) قرار دهد:
الف) برای هدف عمومی؛
ب) به روش غیرتبعیض‌ آمیز؛
پ) طبق فرآیند قانونی؛ و
ت) در ازای پرداخت سریع، مؤثر و مناسب غرامت.
۲ - میزان غرامت برابر با ارزش عادلانه بازار سرمایه گذاری بلافاصله پیش از وقوع ملی شدن، ضبط یا مصادره خواهد بود. شاخص ارزشیابی شامل میزان سرمایه ‌ی سرمایه گذاری شده، استهلاک، مدت زمانی که شرکت فعال بوده، سابقه سوددهی، میزان سرمایه ‌ی بازگردانده شده، ارزش جایگزینی و سایر عوامل مرتبط خواهد بود. غرامت شامل خساراتی که عملاً واقع نشده یا منافع احتمالی، نمی ‌شود.
۳ - غرامت همچنین شامل هزینه مالی به نرخ معمول تجاری از تاریخ مصادره تا تاریخ پرداخت خواهد شد و به‌ منظور مؤثر بودن برای سرمایه ‌گذار، بدون تأخیر با ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد پرداخت خواهد شد و قابل انتقال خواهد بود.
۴ - سرمایه گذار متأثر شده، طبق قانون طرف متعاهد مصادره کننده، حق بررسی فوری ادعا و ارزشیابی سرمایه گذاری خود را توسط یک مقام قضایی یا مقام مستقل دیگر آن طرف متعاهد، طبق اصول تعیین شده در این ماده خواهد داشت.
۵ - تعیین این که اقدام یا مجموعه‌ ای از اقدامات طرف متعاهد، اقدامات با اثر مشابه مصادره یا ملی شدن تلقی می ‌شود یا نمی ‌شود، مستلزم تحقیق مورد به مورد و مبتنی بر واقعیت است که موارد زیر را در نظر می ‌گیرد:
الف) اثر اقتصادی اقدام یا مجموعه‌ ای از اقدامات، اگرچه این واقعیت که اقدام یا مجموعه‌ ای از اقدامات طرف متعاهد اثر نامطلوب بر ارزش اقتصادی سرمایه گذاری داشته است، سبب نمی ‌گردد که اقدام یا مجموعه ای از اقدامات مزبور، اقدامات دارای اثر مشابه با مصادره یا ملی شدن تلقی گردند؛
ب) تا حدی که اقدام یا مجموعه اقدامات، با انتظارات صریح، منطقی و مربوط به سرمایه گذاری که ناشی از تعهد مستقیم و ویژه الزام ‌آور، صریح و مکتوب قبلی طرف متعاهد نسبت به سرمایه‌ گذار است، تداخل نماید؛ و
پ) خصوصیت اقدام یا مجموعه ای از اقدامات، از جمله ماهیت، هدف، مدت و مبنای منطقی آنها
۶ - تدابیر غیرتبعیض‌ آمیز طرف متعاهد که با هدف حمایت از اهداف مشروع رفاه عمومی، مانند سلامت، ایمنی و محیط‌ زیست طراحی و اعمال شده‌ اند، به جز در شرایط نادری که این اقدام یا مجموعه ای از اقدامات با توجه به اهداف آنها، آن چنان شدید هستند که به ‌طور متعارف نمی‌ توانند به‌ نحوی تعبیر شوند که با حسن نیت اتخاذ و اعمال شده باشند، به‌ عنوان اقدامات دارای اثر مشابه با مصادره یا ملی شدن، تلقی نمی‌ شوند.
۷ - مفاد این ماده در مورد صدور مجوزهای الزامی اعطاء شده در رابطه با حقوق مالکیت معنوی یا لغو، محدویت یا ایجاد حقوق مالکیت معنوی، تا حدی که صدور، لغو، محدویت یا ایجاد حقوق مزبور سازگار با موارد زیر باشد، اعمال نخواهد شد: (۱) در مورد جمهوری اسلامی ایران با قانون ملی حاکم آن (۲) در مورد دوک نشین اعظم لوکزامبورگ، با موافقتنامه ‌های بین ‌المللی حاکم در زمینه مالکیت معنوی
۸ - یک اقدام عمومی تنها به این دلیل که سبب تحمیل هزینه‌ هایی بر قرض‌ گیرنده می‌ گردد که موجب قصور وی در پرداخت بدهی می ‌شود، مصادره اسناد قرضه یا وام تحت پوشش این موافقتنامه، تلقی نخواهد شد.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir