ماده ۱۰ قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت

۱- طرفهای متعاهد، حتی‌الامکان، هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجراء این موافقتنامه را از طریق مشورت یا سایر طرق دیپلماتیک حل و فصل خواهند کرد.

۲- اگر اختلاف ظرف مدت شش ماه از تاریخ درخواست این مشورتها یا سایر طرق دیپلمـاتیک مورد درخواست هر یک از طرفهای متعاهد حل و فصل نشده باشد و طرفهـای متعاهـد به گونه‌ای دیگر به طور کتبی توافق نکرده باشند، هر یک از طرفهای متعاهـد می‌تواند ضمـن ارسـال اطلاعیه کتبی به طرف متعاهد دیگر، اختـلاف را به یک دیـوان داوری مــوردی بر اساس مفــاد ذیل این ماده ارجاع نماید.

۳- دیوان داوری به روش زیر تشکیل خواهد شد: هر طرف متعاهد یک عضو دیوان را انتخاب خواهد کرد و این دو عضو در مورد یک تبعه کشور ثالث به عنوان رئیس دیوان داوری که توسط دو طرف متعاهد منصوب می‌شود توافق خواهند نمود. این اعضاء باید ظرف مدت دو ماه و رئیس باید ظرف مدت چهار ماه از تاریخی که هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر قصد خود را مبنی بر ارجاع اختلاف به دیوان داوری مطلع می سازد انتخاب شوند.

۴- اگر مدتهای تعیین شده در بند (۳) فوق رعایت نشود هر طرف متعاهد، در صورت نبودن هرگونه توافق دیگری، از رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری دعوت نماید که انتصابات لازم را به عمل آورد. اگر رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تبعه یکی از طرفهای متعاهد یا به نحو دیگری از انجام وظیفه مذکور معذور باشد از نایب رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری برای انجام انتصابات لازم دعوت به عمل خواهد آورد. اگر نایب رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری نیز تبعه یکی از طرفهای متعاهد و یا او نیز از انجام وظیفه مذکور معذور باشد، از عضو ارشد بعدی دیوان بین‌المللی دادگستری که تبعه هیچ یک از طرفهای متعاهد نباشد برای انجام انتصابات لازم دعوت به عمل خواهد آمد.

۵- دیوان داوری با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم خواهد کرد. این تصمیمات بر اساس این موافقتنـامه و قـواعد شناختـه شده حقوق بین‌الملل که ممکن است قابل اعمـال باشد صـورت خـواهد پـذیرفت و برای هر دو طرف متعاهد قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود. هر طرف متعاهد باید هزینه های عضو دیوان داوری تعیین شده توسط آن طرف متعاهد و نیز هزینه های نمایندگی خود در جریان رسیدگی داوری را بپردازد. هزینه های رئیس و نیز هزینه های دیگر جریان رسیدگی داوری باید به طور مساوی توسط دو طرف متعاهد پرداخت شود. در هر صورت، دیوان داوری می تواند به تشخیص خود، تعیین کند که سهم بیشتری یا همه این هزینه ها توسط یک‌طرف متعاهد پرداخت گردد. در بقیه موارد، دیوان داوری قواعد رسیدگی خود و محل داوری را تعیین خواهد نمود.