ماده ۹ قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت

۱- اختلافات مربوط به سرمایه‌گذاری میان طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر که به صورت دوستانه ظرف مدت چهار ماه از تاریخ ابلاغ کتبی ادعا حل و فصل نشود، می تواند به انتخاب سرمایه‌گذار مورد بحث ارجاع شود به :
الف- دادگاه ذی صلاح طرف متعاهدی که یک‌طرف اختلاف است، یا
ب- دیوان داوری موردی به موجب قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنستیرال)، یا
پ- دیوان داوری دیوان بین‌المللی داوری اتاق بازرگانی در پاریس به موجب قواعد داوری آن،
ت- مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ایکسید) که توسط کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر که در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۴۳ هجری شمسی برابر با ۱۸ مارس ۱۹۶۵ میلادی در واشنگتن برای امضاء مفتوح شد، (کنوانسیون ایکسید) تشکیل شده است، در صورتی که یا به محض این که هر دو طرف متعاهد عضو آن شده باشند، یا
ث- هر شیوه دیگر حل و فصل اختلاف که توسط طرفهای اختلاف توافق شود.

۲- صرف نظر از این که سرمایه‌گذار ممکن است اختلاف را به داوری الزام آور ارجاع داده باشد، او می تواند، قبل از اقامه رسیدگی داوری یا در طی جریان داوری از محاکم قضائی یا اداری طرف متعاهدی که یک‌طرف اختلاف است خواستار قرار منع موقت برای حفظ حقوق و منافع خود شود، مشروط به این که شامل درخواست پرداخت هرگونه خسارتی نباشد.

۳- در هر رسیدگی قضائی یا داوری یا به گونه‌ای دیگر یا در اجراء هرگونه تصمیم یا حکم مرتبط با اختلاف سرمایه‌گذاری میان یک‌طرف متعاهد و سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر، یک‌طرف متعاهد نباید به عنوان دفاع، مصونیت حاکمیتی خود را اعلام کند. هرگونه ادعا یا دعوای متقابل نمی‌تواند بر این اساس باشد که سرمایه‌گذار مربوطه، به موجب یک قرارداد بیمه، غرامت یا خسارت دیگری را برای تمام یا بخشی از ضرر وارده از هر طرف ثالثی اعم از عمومی یا خصوصی از جمله طرف متعاهد دیگر و زیرمجموعه های آن، کارگزاریها یا عوامل آن دریافت کرده است یا دریافت خواهد نمود، مگر این که دعوی خسارت توسط بیمه‌گر و سرمایه‌گذار هر دو اقامه شده باشد و دعاوی موجب پرداخت خسارت مضاعف برای یک ضرر شود.

۴- هر نوع حکم برای هر دو طرف اختلاف قطعی و لازم‌الاجراء است.