ماده ۳ قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت

۱- سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران هر طرف متعاهد در هر زمان از رفتار منصفانه و عادلانه و از حمایت و امنیت کامل در قلمرو طرف متعاهد دیگر به نحوی که مطابق با اصول پذیرفته شده حقوق بین‌الملل توسط هر دو طرف متعاهد و مفاد این موافقتنامه باشد برخوردار خواهند شد.
هیچ یک از طرفهای متعاهد نباید به هیچ وجه به ‌وسیله اقدامات دلخواه یا تبعیض آمیز به استفاده، مدیریت، اجراء، گسترش یا فروش یا سایر انواع واگذاری سرمایه‌گذاریها آسیب وارد نماید.

۲- هـر طرف متعاهد در مورد استفاده، مدیریت، اجرا، گسترش و فروش یا دیگر انواع واگذاری سرمایه‌گذاریهای انجام شده در قلمرو خود توسط سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر، رفتاری را اعمال خواهد نمود که از رفتار اعمال شده، در‌شرایط مشابه، نسبت به سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر طرف ثالث، هر کدام که مساعد‌تر است، نامساعدتر نباشد.

۳- در هر صورت، مفاد این ماده نباید به نحوی تفسیر شود که یک‌طرف متعاهد را ملزم به اعطاء منافع حاصل از هر نوع رفتار، اولویت یا مزیت ناشی از موارد زیر به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر نماید :
الف) هر نوع اتحادیه گمرکی، اتحادیه اقتصادی، منطقه آزاد تجاری، اتحادیه‌پولی، یا سایر اشکال ترتیبات اقتصادی منطقه‌ای که هر یک از طرفهای متعاهد عضو آن هستند یا خواهند شد.
ب) هر نوع موافقتنامه بین‌المللی، منطقه ای یا دو جانبه یا سایر ترتیبات مشابه یا هر قانون داخلی که تماماً یا قسمتی از آنها مربوط به مالیات باشد.

۴- هر طرف متعاهد باید حق سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر برای دسترسی به دادگاهها، محاکم و کارگزاریهای اجرائی آن و همه نهادهای دیگری که قدرت قضائی دارند را تضمین نماید.

۵- هر طرف متعاهد باید همه قوانین و مقرراتی را که مرتبط با سرمایه‌گذاریها است یا مستقیماً بر سرمایه ‌گذاریهای سرمایه ‌گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو آن تأثیر می ‌گذارد، منتشر کند.

۶- هیچ یک از طرفهای متعاهد نمی ‌تواند اقدامات الزامی را وضع کند که دارای اثر تبعیضی بر سرمایه‌گذاریهای طرف متعاهد دیگر به نفع سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران کشورهای ثالث باشند.