موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره: در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، هشتادم (۸۰)، هشتاد و یکم (۸۱)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می شوند،
با علاقمندی به تحکیم همکاری های اقتصادی در جهت تأمین منافع هر دو دولت،
با هدف به کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاری های اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر،
و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند:
تعاریف
از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات به کار رفته به شرح زیر خواهد بود:
۱ - اصطلاح «سرمایه گذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارایی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر (که از این پس طرف متعاهد سرمایه پذیر خوانده می شود) به کار گرفته شود:
الف ) اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها،
ب ) سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها،
پ ) پول و یا هرگونه مطالبات قابل وصول،
ت ) حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، حق اختراع با مدت محدود، طرحها یا نمونه های صنعتی، علائم و اسامی تجاری، دانش فنی و حسن شهرت تجاری،
ث ) حق اکتشاف، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی.
۲ - اصطلاح «سرمایه گذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در چهارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری کنند:
الف ) اشخاص حقیقی که به موجب قوانین و مقررات هر یک از طرفهای متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آیند و تابعیت طرف متعاهد دیگر را دارا نباشند.
ب ) اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین و مقررات همان طرف متعاهد تأسیس شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
۳ - اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایه گذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه گذاری، سود سهام، کارمزد و حق الامتیاز.
۴ - اصطلاح «ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد» به معنی هر نوع ارزی است که صندوق بین المللی پول، هر چند وقت یک بار، به عنوان ارزی که آزادانه قابل استفاده باشد به موجب اساسنامه صندوق بین المللی پول و هر اصلاحیه آن تعیین می کند.
۵ - اصطلاح «قلمرو»: فقط از نظر این موافقتنامه، دامنه شمول این موافقتنامه قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد خواهد بود که آنها بر آن حاکمیت یا صلاحیت را طبق حقوق بین الملل اعمال می نمایند.
تشویق سرمایه گذاری
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد اتباع خود را به سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خواهد کرد.
۲ – هر یک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایه گذاری اتباع طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
پذیرش سرمایه گذاری
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.
۲ - هر یک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه گذاری، کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین و مقررات آن جهت تحقق سرمایه گذاری مزبور لازم است، اعطاء خواهد کرد.
حمایت از سرمایه گذاری
سرمایه گذاری های اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از حمایت کامل قانونی طرف متعاهد سرمایه پذیر و رفتار منصفانه ای برخوردار خواهند شد که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث در شرایط مشابه نامساعدتر نباشد.
شروط مساعدتر
قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه، شروط مساعدتری که میان هر یک از طرفهای متعاهد و یک سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار گیرد، قابل اعمال خواهد بود.
مصادره و جبران خسارت
۱ - سرمایه گذاری های اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی یا سلب مالکیت نخواهد شد یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، با رعایت تشریفات قوانین و مقررات، به روش غیرتبعیض آمیز و در مقابل پرداخت سریع، مؤثر و کافی غرامت انجام پذیرد.
۲ - میزان جبران خسارت باید معادل ارزش روز سرمایه گذاری بلافاصله قبل از ملی شدن، مصادره، سلب مالکیت یا آگاهی از آنها باشد.
زیانها
سرمایه گذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایه گذاری های آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، ناآرامی های مدنی، شورش یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.
بازگشت و انتقال سرمایه
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود و با حسن نیت اجازه خواهد داد که در مورد سرمایه گذاری موضوع این موافقتنامه انتقالات زیر به صورت آزاد و بدون تأخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود:
الف ) عواید،
ب ) مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه گذاری،
پ ) حق الامتیازها و حق الزحمه های مربوط به قرارداد انتقال فناوری،
ت ) مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (۶) و یا (۷) این موافقتنامه،
ث ) اقساط وامهای مربوط به سرمایه گذاری، مشروط بر آنکه از محل عملکرد سرمایه گذاری پرداخت شود،
ج ) حقوق ماهانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه گذار که تابعیت طرف متعاهد سرمایه پذیر را ندارند و پروانه کار مرتبط با آن سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا باشند،
چ ) وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده (۱۲).
۲ - انتقالات فوق باید به ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد و به نرخ جاری بر اساس مقررات ارزی زمان انتقال انجام پذیرد.
۳ – سرمایه گذار و طرف متعاهد سرمایه پذیر می توانند در خصوص چگونگی بازگشت یا انتقال موضوع این ماده به نحو دیگری از جمله مقررات مربوط به صندوق بین المللی پول توافق کنند.
جانشینی
هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا نماینده تعیین شده توسط آن در چهارچوب یک نظام حقوقی متعاقب پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری یک سرمایه گذاری به عمل آمده، جانشین سرمایه گذار شود:
الف) جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد،
ب) جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود،
پ) اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه پذیر بر اساس ماده (۱۲) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
رعایت تعهدات
هر یک از طرفهای متعاهد رعایت تعهداتی را که در ارتباط با سرمایه گذاری های اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است، تضمین می نماید.
دامنه شمول موافقتنامه
این موافقتنامه در مورد سرمایه گذاری هایی اعمال می شود که به تصویب مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه پذیر برسد.
۱ - مرجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران «سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران» است یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن شود.
۲ - مرجع صلاحیتدار جمهوری عراق «کمیسیون سرمایه گذاری ملی» است یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن شود.
حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر
۱ - چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه پذیر و یک یا چند سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه گذاری بروز کند، طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) مزبور در ابتداء تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل کنند.
۲ - چنانچه طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) مزبور نتوانند ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به توافق برسند، هر یک از آنها می تواند اختلاف را در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه پذیر مطرح یا ضمن رعایت قوانین و مقررات خود به یک دیوان داوری سه نفره ارجاع کند.
۳ - هر اختلافی که ابتداء در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه پذیر اقامه شود، تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرفها نمی تواند به داوری ارجاع شود و در صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.
۴ - هر اختلافی که ابتدائاً به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی خواهد بود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم ٌله حکم داوری برای اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.
۵ - طرف متعاهد سرمایه پذیر یا سرمایه گذار (سرمایه گذاران) طرف متعاهد دیگر هر کدام که بخواهند اختلافی را به داوری ارجاع کنند، باید ضمن ارسال اطلاعیه کتبی برای دیگری داور منتخب خود را معرفی نمایند. طرف دیگر باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه مذکور نسبت به معرفی یک داور اقدام کند و داوران منتخب باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین کنند. چنانچه هر یک از طرفها ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هر یک از طرفها می تواند از دبیرکل دیوان دائمی داوری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. در هر صورت سرداور باید از اتباع کشوری انتخاب شود که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
۶ - هیأت داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده اند آیین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.
۷ – تصمیم های هیأت داوری برای طرفهای متعاهد لازم الاتباع خواهد بود.
حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
۱ - کلیه اختلافات ناشی از اجراء یا تفسیر این موافقتنامه، ابتداء از طریق مذاکره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورتی که هیچ توافقی ظرف مدت شش ماه پس از شروع مذاکره حاصل نشود، هر یک از طرفهای متعاهد می تواند، ضمن ارسال اطلاعیه ای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیأت داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید.
در صورت ارجاع امر به داوری، هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام می کند و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین خواهند کرد. چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر یک از طرفهای متعاهد می تواند از رئیس دیوان بین المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. سرداور باید در هر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
۲ - در مواردی که سرداور باید توسط رئیس دیوان بین المللی دادگستری تعیین شود چنانچه رئیس دیوان بین المللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد این انتصاب توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ یک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.
۳ - هیأت داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده اند آیین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.
۴ - تصمیمات هیأت داوری برای طرفهای متعاهد لازم الاتباع است.
۵ - هر طرف متعاهد باید هزینه داوران خود و هزینه مرتبط با حضور داور در جریان داوری را متقبل شود. دیگر هزینه ها از جمله هزینه های سرداور را دو طرف متعاهد به طور مساوی به عهده می گیرند.
قوانین حاکم
جز مواردی که به گونه دیگری در این موافقتنامه پیش بینی شده است، قوانین و مقررات لازم الاجراء در قلمروی طرف متعاهدی که سرمایه گذاری ها در آن انجام شده، بر همه سرمایه گذاری ها حاکم خواهد بود. سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر مطابق قوانین و مقررات طرف متعاهد أخیرالذکر از جمله، اما نه منحصراً، قوانین مربوط به حمایت از محیط زیست، امنیت ملی و مبارزه با پولشویی و فساد، اقدام به سرمایه گذاری می نمایند.
اعتبار موافقتنامه
۱ - این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات هر یک از طرفهای متعاهد به تصویب مراجع صلاحیتدار آنها خواهد رسید.
۲ - این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم الاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت ده سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگرآنکه یکی از طرفهای متعاهد فسخ آن را به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند که در این صورت موافقتنامه شش ماه پس از اعلام مزبور فسخ شده تلقی می گردد.
۳ - پس از انقضای مدت اعتبار یا فسخ این موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمایه گذاری های مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله مجری خواهد بود.
زبان و تعداد متون
این موافقتنامه، مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده، در دو نسخه به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی ملاک می باشد.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ ۱۵ شهریورماه ۱۳۹۴ هـ. ش مطابق با ۶ سپتامبر ۲۰۱۵ میلادی مطابق با ۲۲ ذی القعده ۱۴۳۶ هـ. ق به امضای نمایندگان دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق رسید.
از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف
دولت جمهوری عراق
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و شانزده ماده در جلسه علنی روز دو‌شنبه مورخ بیستم خرداد‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۳۱ /۲ /۱۳۹۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف
