ماده ۹ موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی در مورد همکاری متقابل در امور گمرکی

۱- گمرک درخواست شونده تمامی اقدامات متعارف جهت اجرای درخواست را اتخاذ می نماید و در صورت لزوم برای جستجوی هرگونه اقدام رسمی لازم برای رسیدن به آن هدف سعی خواهد نمود.

۲- چنانچه گمرک درخواست شوننده، اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، طبق قوانین داخلی خود، سعی در یافتن اطلاعات مزبور به گونه­ای خواهد نمود که در چنین مواردی از سوی خود انجام می دهد.

۳- گمرک درخواست شونده بنا به تقاضای گمرک درخواست کننده هرگونه تحقیق لازم را تا وسیعترین حد ممکن از جمله پرسش از کارشناسان و شهود یا اشخاصی مظنون به ارتکاب تخلف گمرکی انجام داده و رسیدگی، بازرسی و تحقیق در خصوص حقیقت یابی در رابطه با موضوعات اشاره شده در این موافقتنامه را متقبل خواهد شد.

۴- گمرک درخواست شونده می تواند بنا به درخواست، تا سرحد امکان به مأموران گمرک درخواست کننده اجازه دهد که در کشور طرف متعاهد درخواست شونده حاضر شوند و زمانی که مأموران آن در حال انجام تحقیقات در زمینه تخلف در رابطه با گمرک درخواست کننده هستند، به آن مساعدت نمایند. در هر حال آنها فقط برای تحقیقی که قرار است انجام شود و در حضور و از طریق مأموران گمرک درخواست شونده به همان اماکن و اسنادی دسترسی خواهند داشت که مأموران گمرک درخواست شونده دسترسی دارند.

۵- گمرک درخواست کننده در صورت درخواست از زمان و مکان اقدامی که قرار است جهت پاسخ به درخواست انجام شود مطلع خواهد شد به گونه ای که هماهنگی در مورد اقدام ممکن باشد.

۶- مأموران گمرک درخواست کننده که اجازه دارند در زمینه تخلف گمرکی تحقیق نمایند می توانند از گمرک درخواست شونده تقاضا کنند که هرگونه اطلاعات مربوط از جمله دفاتر ثبت و سایر اسناد یا داده های رسانه ای را مورد معاینه قرار دهد و از هرگونه اطلاعات در زمینه تخلف نسخه برداری نموده یا آنها را فراهم کنند.

۷- گمرک درخواست شونده درخواستی مبنی بر اینکه رویه مشخصی باید دنبال شود را تا حدی که رویه مزبور توسط قوانین ملی گمرک درخواست شونده منع نشده باشد، اجابت خواهد نمود.

۸- در مواقعی که مأموران گمرک درخواست کننده در قلمرو ظرف متعاهد دیگر حاضر می شوند باید در کلیه مواقع بتوانند مدارکی دال بر تأیید سمت اداری خود ارائه دهند.

۹- این مأموران از همان حمایتی که مأموران گمرکی طرف متعاهد دیگر طبق قواینن جاری آن طرف از آن برخوردار هستند، منتفع خواهند شد و مسئول هرگونه تخلفی هستند که ممکن است مرتکب شوند.