ماده واحده موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جم
پیوند ماده
ماده واحده موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی، مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده و یک پیوست به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷): ، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
قانون موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی
در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی (که از این پس «طرف های متعاهد» نامیده می شوند)؛ با در نظر گرفتن این که تخلف از قانون گمرکی برای منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین به منافع تجاری مشروع آنها زیان آور است؛ با در نظر گرفتن اهمیت دقیق حقوق گمرکی، مالیات ها و سایر عوارضی که به هنگام واردات یا صادرات کالاها وصول می شوند، تعیین صحیح طبقه بندی کالا، ارزش و مبدأ کالا و همچنین اجرای صحیح مقررات راجع به ممنوعیت، محدودیت و بازرسی (کنترل)؛ با توجه به این که قاچاق مواد مخدر و رونگردان برای سلامت مردم و جامعه ایجاد خطر می کند؛ با تشخیص نیاز به همکاری بین المللی در مورد موضوعات مربوط به اعمال و اجرای قوانین گمرکی خود؛ با عتقاد به این که اقدام علیه تحلفات گمرکی می تواند به واسطه همکاری نزدیک بین گمرکات آنها بر اساس مقررات قانونی صریح، مؤثرتر انجام می شود؛
با توجه به تعهدات ایجاد شده به موجب معاهده (کنوانسیون) های بین المللی که توسط طرف های متعاهد تاکنون مورد پذیرش قرار گرفته یا به کار گرفته شده است و نیز با توجه به توصیه نامه مورخ ۱۴ /۹ /۱۳۳۲ هجری شمسی برابر ۵ دسامبر ۱۹۵۳ میلادی شورای همکاری گمرکی در مورد کمک متقابل اداری و اصلاحات آن؛
همچنین با توجه به مفاد معاهده (کنوانسیون) تجارت بین المللی گونه های حیوانات و گیاهان وحشی که در معرض نابودی قرار دارند مصوب ۱۲ /۱۲ /۱۳۵۱ هجری شمسی برابر با ۳ مارس ۱۹۷۳ میلادی و اصلاحیه مورخ ۱۳۵۸ هجری شمسی برابر با ۱۹۷۹ آن در بن، همراه با اصلاحیه ماده (۲۱) کنوانسیون به تاریخ ۱۳۶۲ هجری شمسی برابر با ۱۹۸۳ میلادی در گابورون بوتسوانا.در موارد زیر توافق کرده اند:
تعاریف
از لحاظ این موافقتنامه:
الف ) اصطلاح «گمرک» برای دولت جمهوری اسلامی ایران به گمرک جمهوری اسلامی ایران و برای دولت جمهوری کرواسی به وزارت دارایی، اداره گمرک جمهوری کرواسی اطلاق می شود؛
ب ) اصطلاح «قانون گمرکی» به قوانین و مقررات مرتبط با واردات، صادرات، گذر (ترانزیت)، انبار و جابجایی کالا که اجرای آنها به عهده گمرک است و در ارتباط با حقوق گمرکی، سود بازرگانی، مالیات ها و سایر عوارض وصول شده به وسیله گمرک یا در ارتباط با تدابیر مربوط به ممنوعیت محدودیت و بازرسی (کنترل) مرتبط با عبور اقلام تحت نظارت (کنترل) از مرزهای ملی که اداره و اجرای آنها منحصراً به عهده گمرک گذارده شده است، اطلاق می شود؛
پ ) اصطلاح «گمرک درخواست کننده» به گمرکی اطلاق می شود که درخواست کمک می کند؛
ت ) اصطلاح «گمرک درخواست شونده» به گمرکی اطلاق می شود که از آن درخواست کمک می شود؛
ث ) اصطلاح «تخلف گمرکی» به نقض یا مبادرت به نقض قانون گمرکی اطلاق می شود؛
ج ) اصطلاح «شخص» به شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود؛
چ ) اصطلاح «اطلاعات» به هرگونه داده، خواه پردازش یا تجزیه و تحلیل شده یا نشده باشد، اسناد، گزارش ها، سوابق، نسخه های گواهی یا تصدیق شده مربوط به آنها و سایر مکاتبه ها به هر شکل از جمله رایانه ای یا غیر رایانه ای اطلاق می شود؛
ح ) اصطلاح «داده های شخصی» به هرگونه داده مربوط به شخص حقیقی شناخته شده یا قابل شناسایی اطلاق می شود؛
خ ) اصطلاح «مواد مخدر» به هرگونه مواد طبیعی یا مصنوعی مندرج در فهرست های شماره (۱) و (۲) معاهده واحد مواد مخدر مورخ ۱۳۴۰ هجری شمسی برابر با ۱۹۶۱ سازمان ملل متحد و سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی آن مورخ ۱۳۵۱ هجری شمسی برابر ۱۹۷۲ اطلاق می شود؛
د ) اصطلاح «مواد روان گردان» به هرگونه ماده طبیعی یا مصنوعی، یا هر ماده طبیعی دیگر مندرج در فهرست های (۱)، (۲)، (۳) و (۴) معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد در خصوص مواد روان گردان مورخ ۱۳۴۹ هجری شمسی برابر با ۱۹۷۱ اطلاق می شود؛
ذ ) اصطلاح «پیش ماده ها» به مواد شیمیایی تحت نظارت مورد مصرف در تولید مواد مخدر و مواد روان گردان مندرج در فهرست های شماره (۱) و (۲) معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مورخ ۱۳۶۷ هجری شمسی برابر ۱۹۸۸ میلادی اطلاق می شود؛
ر ) اصطلاح «تحویل نظارت (کنترل) شده» به روش های پیش بینی شده برای واردات، صادرات یا گذر (ترانزیت) محموله های غیرقانونی یا مشکوک از جمله مواد مخدر، مواد روان گردان، پیش ماده ها یا مواد جایگزین آنها و غیره به قلمرو یک یا چند کشور با آگاهی یا تحت نظارت (کنترل) مقام های صلاحیتدار کشورهای مزبور به منظور کشف و شناسایی اشخاص دخیل در ارتکاب تخلف اطلاق می شود.
دامنه شمول موافقتنامه
۱ - طرفهای متعاهد از طریق گمرکات خود در محدوده صلاحیت و منابع موجود خود و طبق قوانین و مقررات جاری بر اساس شرایط مندرج در این موافقتنامه کمک های متقابل را برای گسترش تجارت به منظور های زیر به یکدیگر ارائه خواهند کرد؛
الف) بهبود تردد مسافر و محموله ها بین طرفهای متعاهد؛
ب) حصول اطمینان از اجرای صحیح قوانین گمرکی خود؛
پ) جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی از قانون گمرکی؛
ت) ارائه یا اطلاع رسانی در مورد تصمیمات اداری و مدارک مربوط به اجرای قانون گمرکی،
۲- مفاد این موافقتنامه صرفاً جهت کمک متقابل بین گمرکات در نظر گرفته شده است و هیچ گونه حقی را برای هیچ شخصی در به دست آوردن، جلوگیری از ارائه یا مستثنی کردن هرگونه مدرکی ایجاد نخواهد کرد یا مانع از اجرای درخواست کمک نخواهد شد.
۳- این موافقتنامه معاضدت قضایی کیفری را شامل نمی شود.
دامنه شمول کمک
از لحاظ این موافقتنامه:
۱- گمرکات بنا به درخواست یا به ابتکار خود، اطلاعاتی را که به حصول اطمینان از اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی کمک می کند، برای یکدیگر فراهم خواهند کرد. گمرک درخواست شونده به گونه ای اقدام خواهد کرد که گویی از جانب خود اقدام می کند. اطلاعات مزبور موارد زیر را شامل می شود:
الف) شیوه های جدید گمرکی تسهیل تجارت؛
ب) شیوه های جدید اجرای قانون گمرکی که اثربخشی آنها به اثبات رسیده باشد؛
پ) روندها، وسایل یا روش های جدید ارتکاب تخلفات گمرکی؛
ت) فعالیت هایی که نقض قوانین گمرکی در قلمرو طرف متعاهد دیگر باشد یا چنین به نظر برسد؛
ث) مشاهدات و نتایج به دست آمده از کاربرد موفقیت آمیز شیوه ها و کمک های اجرایی جدید؛
ج) شیوه ها و روش های بررسی مسافران و بار؛
چ) کالاهای شناخته شده به عنوان موضوع تخلف جدی از قوانین گمرکی، همچنین روش های حمل و نقل و انبارداری مورد استفاده درخصوص کالاهای مزبور.
۲- گمرک یک طرف متعاهد می تواند کمک متقابل را که در بند (۱) این ماده پیش بینی شده در جریان هرگونه تحقیق یا در رابطه با جریان رسیدگی های قضایی و اداری در حال انجام توسط طرف متعاهد دیگر، درخواست نماید.
۳- طرفهای متعاهد از طریق گمرک خود چنانچه مغایر با قوانین داخلی آنها نباشد در زمینه های زیر همکاری خواهند نمود:
الف) برگزاری، توسعه یا بهبود برنامه های خاص آموزشی برای کارکنان خود؛
ب) ایجاد و حفظ مجاری ارتباطی برای تسهیل تبادل امن و سریع اطلاعات؛
پ) آسان سازی هماهنگی مؤثر از جمله تبادل کارکنان و کارشناسان؛
ت) بررسی و آزمایش کردن تشریفات یا تجهیزات جدید.
ارسال اطلاعات
گمرکات در کوتاهترین زمان ممکن، حتی بدون درخواست، به ابتکار خود، هرگوهه اطلاعات دارای ماهیت اساسی را که در خلال انجام فعالیت های عادی خود پدیدار گردیده و دلیل مناسبی مبنی بر اعتقاد به ارتکاب تخلفات جدی گمرکی به ویژه در خصوص جابجایی موارد زیر ارائه می دهد، به یکدیگر ارسال خواهند کرد:
الف) مواد مخدر و مواد روان گردن و پیش ماده های آنها؛
ب) کالاهایی که برای سلامت انسان یا محیط زیست مضر می باشند؛
پ) سلاح، مهمات یا مواد سمی و منفجره، و ادوات منفجره؛
ت) اشیائی که ارزش تاریخی، هنری، فرهنگی یا باستان شناسی دارند؛
ث) کالاهای بسیار مهم که برای آنها محدودیت های غیر تعرفه ای تعیین شده، طبق سیاهه های (کاتالوگ های) ارائه شده به گمرک.
انواع کمک های ویژه
۱- گمرک درخواست شونده بنا به درخواست به ویژه اطلاعات زیر را برای گمرک درخواست کننده فراهم خواهند کرد:
الف) آیا کالاهای وارد شده که به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده به طور قانونی از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده صادر شده اند و در صورت اقتضاء مشخص کردن تشریفات گمرکی اعمال شده در مورد کالاها؛
ب) آیا کالاهای صادره از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده به طور قانونی به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده وارد شده اند و در صورت اقتضا مشخص کردن تشریفات گمرکی اعمال شده در مورد کالاها؛
پ) آیا کالاهای گذری (ترانزیتی) به طور قانونی از طریق قلمرو هر طرف متعاهد گذر داده (ترانزیت) شده اند.
۲- گمرکی که دلیل مناسبی برای باور به این دارد که تخلف گمرکی جدی ارتکاب یافته است، بنا به درخواست تمام اطلاعات موجود را که میتواند به حصول اطمینان از ارزیابی صحیح مالیات ها و عوارض ورودی یا صدور کمک نمایدبه گمرک دیگر ارسال خواهد نمود. گمرکات اطلاعات یا اسنادموجود زیر را ارسال خواهند نمود:
الف) در رابطه با ارزش کالا برای مقاصد گمرکی: صورتحساب (فاکتور) های تجاری ارائه شده به گمرک کشور صادرکننده یا وارد کننده یا تصویر صورتحساب (فاکتور) های گواهی شده یا نشده توسط گمرک چنانچه شرایط ایجاب نماید؛ اسنادی که نمایانگر قیمت های صادراتی یا وارداتی جاری می باشد، تصاویر اظهارنامه ارزش صادرات یا واردات کالاها، سیاهه (کاتالوگ) های تجاری، فهرست قیمت های تنظیم شده در کشور صادرکننده یا وارد کننده؛
ب) در رابطه با طبقه بندی تعرفه کالا: تجزیه و تحلیل های انجام شده در آزمایشگاه ها جهت تعیین طبقه بندی تعرفه کالا، شرح تعرفه اظهارشده در خصوص واردات یا صادرات؛
پ) در رابطه با مبدأ کالا: اظهارنامه مبدأ تنظیم شده در هنگام صدور، چنانچه اظهارنامه مزبور ضروری باشد؛ وضعیت گمرکی کالاها در کشور صادرکننده، گذر (ترانزیت) گمرکی، انبارداری گمرکی، ورود موقت، منطقه آزاد، گردش آزاد، صادرات به شیوه استرداد حقوق و عوارض گمرکی.
۳- گمرک درخواست شونده بنا به درخواست در محدوده صلاحیت و امکانات خود، نظارت ویژه ای را برای دوره خاصی بر موارد زیر خواهد داشت:
الف) وسائط حمل و نقل و بارگنج (کانتینر)هایی که به طور منطقی باور بر این است که جهت تخلف گمرکی در قلمرو گمرکی گمرک درخواست کننده مورد استفاده قرار گرفته اند؛
ب) جابجایی کالاهایی که بنابه گزارش گمرک درخواست کننده منجر به قاچاق عمده به طرف قلمرو گمرکی گمرک درخواست کننده یا بالعکس می شود؛
پ) جابجایی، به ویژه ورود یا خروج اشخاص خاصی از قلمرو گمرکی آن که به طور منطقی باور بر این است که در تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی گمرک درخواست کننده دخیل می باشند؛
ت) اماکنی که برای انبار کالاها ساخته شده اند و دلیلی وجود دارد که گمان می رود جهت واردات غیرقانونی به قلمرو گمرکی گمرک درخواست کننده مورد استفاده قرار می گیرند و در رابطه با آنها گزارشی را برای گمرک طرف متعاهد درخواست کننده ارسال خواهد نمود.
۴- گمرک هر طرف متعاهد کلیه اطلاعات موجود در رابطه با فعالیت هایی که ممکن است منجر به تخلف در قلمرو گمرکی طرف متعاهد دیگر شود را فراهم خواهد نمود. در مواقعی که ممکن است متضمن وارد شدن خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت عمومی یا سایر منافع حیاتی طرف متعاهد دیگر باشد، چنین اطلاعاتی بدون درخواست فراهم خواهد شد.
۵- گمرکات، بنا به درخواست، کلیه اطلاعات راجع به این واقعیت که رسیدها یا سایر اسنادی که توسط گمرکات به سفارش خودشان ارائه شده، معتبرند و شامل کلیه داده های مورد لزوم می باشند را به یکدیگر ارائه خواهند کرد.
پرونده ها و مدارک
۱- گمرک درخواست شونده بنا به درخواست گمرک درخواست کننده، کلیه اسناد درخواستی را ارائه خواهد داد. رسید نشانی ها، تاریخ تحویل و مدرکی دال بر شیوه و تاریخ تحویل، گواهی کننه تحویل مزبور خواهد بود.
۲- گمرکات طرف های متعاهد بنا به درخواست، اسناد مربوط به حمل و نقل و ارسال کالا را که نشان دهنده ارزش، طرز قرارگیری و مقصد کالای مزبور می باشد، فراهم خواهند کرد.
۳- بنا به درخواست ویژه، تصاویر، پرونده ها، اسناد و سایر مدارک به طور مقتضی تصدیق خواهد شد. اصل پرونده ها، اسناد و سایر مدارک فقط در صورتی درخواست خواهد شد که تصاویر گواهی یا تصدیق شده آنها کافی نباشد و باید در اولین فرصت ممکن اعاده گردند. هرگونه حقوق گمرک درخواست شونده یا طرف های ثالث مربوط به آن محفوظ خواهد بود.
۴- گمرک درخواست شونده بنا به درخواست گمرک درخواست کننده تصاویر اسناد مربوط به تصمیم های مراجع اداری راجع به اجرای قوانین گمرکی را فراهم خواهد نمود.
۵- گمرک درخواست شونده باید دریافت رسید اسنادی را که نشان دهنده تاریخ دریافت آنها می باشد تجویز نماید.
۶- جزء در صورتی که گمرک درخواست کننده به طور مشخص اصل یا تصاویر اسناد را درخواست نکند، گمرک درخواست شونده می تواند اطلاعات را به هر شکل ممکن از طریق رایانه انتقال دهد. گمرک درخواست شونده کلیه اطلاعات مربوط به تفسیر، یا بهره برداری از اطلاعات رایانه ای را هم زمان تهیه خواهد کرد.
۷- در صورت موافقت گمرک درخواست شونده، مأموران تعیین شده از سوی گمرک درخواست کننده می توانند در دفاتر گمرک درخواست شونده، اطلاعات مربوط به تخلف را بررسی، تصویربرداری یا اطلاعاتی را از آن استخراج نمایند.
کارشناسان و شهود
۱- گمرک درخواست شونده می تواند به کارکنان خود اجازه دهد در چهارچوب محدوده اختیارات تفویض شده به عنوان شاهد و کارشناس در جریان رسیدگی های قضائی یا اداری مربوط به موضوعات تحت پوشش این موافقتنامه در قلمرو گمرک درخواست کننده حضور یافته و پرونده ها، اسناد یا سایر مدارک یا تصویر تأیید شده آنها را در صورت نیاز برای جریان رسیدگی مربوط ارائه دهند. این مأموران باید در مورد وقایعی که در جریان وظایف خود احراز کرده اند، مدرکی را ارائه دهند. درخواست برای این حضور باید به طور دقیق نوع جریان رسیدگی و این که مأمور در چه مقامی قرار است در دادگاه به عنوان کارشناس یا شاهد یا در چه سمتی، مأمور حضور یابد را مشخص نماید.
۲- مأموری که حضور وی به عنوان شاهد یا کارشناس درخواست شده در صورتی می تواند از ارائه مدارک یا بیان مطلب خودداری کند که به موجب قوانین کشور خود یا قانون گمرک درخواست کننده حق داشته یا مجبور باشد این گونه رفتار کند.
شکل و محتوای درخواست ها
۱- کمکها به موجب این موافقتنامه مستقیماً بین گمرکات مبادله خواهد شد.
۲- درخواست کمک در چهارچوب این موافقتنامه به صورت کتبی مستقیماً بین مأمورانی که توسط رؤسای گمرکات مربوط تعیین شده انجام خواهد شد. اطلاعاتی که برای اجرای درخواست ها مفید به نظر می رسند باید همراه درخواست باشند. در مواقع ضروری درخواست ها می تواند شفاهاً نیز صورت گیرد و پذیرفته شود، اما باید در سریع ترین زمان ممکن به صورت کتبی تأیید گردند.
۳- درخواست هایی که براساس بند (۱) و (۲) این ماده صورت می گیرند شامل جزئیات زیر خواهند بود:
الف) نام گمرک درخواست کننده؛
ب) ماهیت جریان رسیدگی ها؛
پ) منظور و دلیل درخواست؛
ت) اسامی و نشانی طرف های ذیربط در درخواست، چنانچه شناخته شوند؛
ث) شرح مختصری از موضوع تحت بررسی و عناصر قانونی دخیل؛
ج) اقدامات درخواست شده.
اجرای درخواست ها
۱- گمرک درخواست شونده تمامی اقدامات متعارف جهت اجرای درخواست را اتخاذ می نماید و در صورت لزوم برای جستجوی هرگونه اقدام رسمی لازم برای رسیدن به آن هدف سعی خواهد نمود.
۲- چنانچه گمرک درخواست شوننده، اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، طبق قوانین داخلی خود، سعی در یافتن اطلاعات مزبور به گونهای خواهد نمود که در چنین مواردی از سوی خود انجام می دهد.
۳- گمرک درخواست شونده بنا به تقاضای گمرک درخواست کننده هرگونه تحقیق لازم را تا وسیعترین حد ممکن از جمله پرسش از کارشناسان و شهود یا اشخاصی مظنون به ارتکاب تخلف گمرکی انجام داده و رسیدگی، بازرسی و تحقیق در خصوص حقیقت یابی در رابطه با موضوعات اشاره شده در این موافقتنامه را متقبل خواهد شد.
۴- گمرک درخواست شونده می تواند بنا به درخواست، تا سرحد امکان به مأموران گمرک درخواست کننده اجازه دهد که در کشور طرف متعاهد درخواست شونده حاضر شوند و زمانی که مأموران آن در حال انجام تحقیقات در زمینه تخلف در رابطه با گمرک درخواست کننده هستند، به آن مساعدت نمایند. در هر حال آنها فقط برای تحقیقی که قرار است انجام شود و در حضور و از طریق مأموران گمرک درخواست شونده به همان اماکن و اسنادی دسترسی خواهند داشت که مأموران گمرک درخواست شونده دسترسی دارند.
۵- گمرک درخواست کننده در صورت درخواست از زمان و مکان اقدامی که قرار است جهت پاسخ به درخواست انجام شود مطلع خواهد شد به گونه ای که هماهنگی در مورد اقدام ممکن باشد.
۶- مأموران گمرک درخواست کننده که اجازه دارند در زمینه تخلف گمرکی تحقیق نمایند می توانند از گمرک درخواست شونده تقاضا کنند که هرگونه اطلاعات مربوط از جمله دفاتر ثبت و سایر اسناد یا داده های رسانه ای را مورد معاینه قرار دهد و از هرگونه اطلاعات در زمینه تخلف نسخه برداری نموده یا آنها را فراهم کنند.
۷- گمرک درخواست شونده درخواستی مبنی بر اینکه رویه مشخصی باید دنبال شود را تا حدی که رویه مزبور توسط قوانین ملی گمرک درخواست شونده منع نشده باشد، اجابت خواهد نمود.
۸- در مواقعی که مأموران گمرک درخواست کننده در قلمرو ظرف متعاهد دیگر حاضر می شوند باید در کلیه مواقع بتوانند مدارکی دال بر تأیید سمت اداری خود ارائه دهند.
۹- این مأموران از همان حمایتی که مأموران گمرکی طرف متعاهد دیگر طبق قواینن جاری آن طرف از آن برخوردار هستند، منتفع خواهند شد و مسئول هرگونه تخلفی هستند که ممکن است مرتکب شوند.
استفاده از اطلاعات دریافتی
۱- گمرکات می توانند از اطلاعات و مدارک دریافتی طبق مفاد این موافقتنامه به صورت یادداشت در جریان رسیدگی ها، مکاتبات خود و در مدارک و شواهد در جریان تحقیقات، مباحث قضایی یا اداری مربوط به تخلفات گمرکی به عنوان مدرک استفاده نمایند.
۲- قانون طرف متعاهد درخواست کننده، کیفیت این اطلاعات و اسناد و نیز روش استفاده از آنها در جریان مباحث قضائی یا اداری را تعیین می کند.
استثنائات
۱- در مواردی که طرف متعاهد درخواست شونده معتقد است که اجرای درخواست، به حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی ملی لطمه وارد می کند یا رازداری صنعتی، تجاری یا حرفه ای را نقض می کند یا مغایر با قوانین ملی در قلمرو آن طرف متعاهد می باشد، می تواند از ارائه کمک خودداری یا ارائه آن را موکول به برآورده شدن شرایط یا الزامات خاصی نماید.
۲- در مواقعی که با درخواست موافقت نشود، گمرک درخواست کننده بدون تأخیر و فوری از موضوع و دلایل خوددداری از ارائه کمک آگاه خواهد شد.
۳- چنانچه گمرک درخواست کننده درخواست کمکی را نماید که در صورت درخواست گمرک درخواست شونده، خود قادر به انجام آن نباشد باید در درخواست این واقعیت را مورد توجه قرار دهد. اجابت چنین درخواستی طبق قوانین لازم الاجرا در قلمرو کشور گمرک درخواست شونده مورد توجه قرار خواهد گرفت.
۴- گمرک درخواست شونده می تواند به دلیل این که ارائه کمک، مانعی در تحقیق، تعقیب یا جریان رسیدگی جاری خواهد شد، آن را به تعویق بیاندازد. در چنین مواردی گمرک درخواست شونده برای تعیین شرایطی که با رعایت آنها ارائه گمک امکان پذیر می شود، با گمرک درخواست کننده به مشورت خواهد پرداخت.
حفاظت از داده های شخصی
تبادل داده های شخصی تنها زمانی می تواند انجام شود که سطح حفاظت شخصی اعطا شده به موجب قانون ملی طرفهای متعاهد برابر باشد. طرفهای متعاهد از حداقل سطح حفاظتی براساس اصول اشاره دشه در پیوست این موافقتنامه که جزء لاینفک آن می باشد اطمینان حاصل خواهند نمود.
محرمانه بودن
۱- از اطلاعات و سایر مکاتباتی که در جریان کمک متقابل دریافت می شوند، صرفاً برای اهداف مشخص شده در این موافقتنامه از جمله جریان های رسیدگی قضائی یا اداری می توان استفاده کرد.
۲- هرگونه اطلاعات یا سایر مکاتبات دریافت شده از سوی گمرک هر یک از طرف های متعاهد، به موجب این موافقتنامه، محرمانه تلقی خواهد شد و به هیچ شخص یا واحدی جزء در موارد اشاره شده در این موافقتنامه ارسال نخواهد شد.
۳- اطلاعات و مکاتبات مزبور از هرگونه حفاظت اضافی راجع به محرمانه بودن و رازداری برخوردار خواهند بود که در قلمرو طرف متعاهدی که گمرک آن، آنها را دریافت کرده پیش بینی شده است.
۴- گمرک درخواست کننده مدارک یا اطلاعات کسب شده به موجب این موافقتنامه را برای مقاصدی غیر از اهداف ذکر شده درخواست بدون رضایت قبلی گمرک درخواست شونده استفاده نخواهد کرد.
مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مواد روان گردان
۱- گمرکات، بدون هرگونه درخواست پیشگیرانه، یکدیگر را از روش های مورد استفاده در قاچاق مواد مخدر، مواد روان گردان یا مواد جانشین آنها و همچنین در رابطه با روش های جدید نظارت (کنترل) آنها مطلع خواهند کرد.
۲- اطلاعات، پیام ها و اسناد دریافت شده توسط طرفهای متعاهد باید به بخش های اجرائی و دولتی ارائه شوند که مجاز به مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مواد روانگردان یا مواد جانشین آنها می باشند.
تحویل نظارت (کنترل) شده
۱- طرفهای متعاهد می توانند بر اساس توافق متقابل و در محدوده صلاحیت خود که قانون ملی تعیین می کند، روش تحویل نظارت (کنترل) شده را برای شناسایی افراد دخیل در تخلف گمرکی به اجراء درآورند. اگر تصمیم در مورد استفاده از روش تحویل نظارت (کنترل) شده در صلاحیت گمرک نباشد همکاری با مقام های صلاحیتدار ملی را آغاز خواهد کرد.
۲- تصمیم ها در خصوص استفاده از تحویل نظارت (کنترل) شده مورد به مورد و در صورت ضرورت طبق هرگونه ترتیبات یا توافق هایی اتخاذ خواهد شد که ممکن است در خصوص موردی خاص حاصل شود.
۳- محموله های غیرقانونی که تحویل نظارت (کنترل) شده آنها مورد توافق قرار می گیرند را می توان با رضایت متقابل مقام های صلاحیتدار متوقف نمود و اجازه ادامه حرکت را با کالاهای غیرقانونی دست نخورده یا برداشته شده یا جایگزین شده به صورت جزئی یا کلی داد.
هزینه ها
۱- گمرکات از کلیه دعاوی برای جبران هزینه های متحمل شده در اجرای این موافقتنامه جز در مورد مخارج و مقرری های پرداخت شده به کارشناسان و شهود و همچنین هزینه های مترجمین و مترجمین همزمان غیر از کارمندان دولت صرفنظر خواهند نمود.
۲- چنانچه برای اجرای درخواست، هزینه های اساسی یا فوق العاده مورد نیاز بوده یا باشد، طرف های متعاهد به منظور تعیین شرایطی که به موجب آن درخواست اجراء خواهد شد و همچنین روشی که به موجب آن هزینه ها تقبل خواهد شد، مشورت خواهند کرد.
اجرای موافقتنامه
۱- گمرکات در خصوص اجرای این موافقتنامه مسئول خواهند بود. آنها:
الف) مستقیماً جهت بررسی موضوعات ناشی از این موافقتنامه در ارتباط خواهند بود؛
ب) در صورت نیاز پس از مشورت، هرگونه دستورالعمل اداری یا رویه های مورد توافق لازم برای اجرای این موافقتنامه را صادر خواهند کرد؛
پ) کوشش خواهند کرد با توافق متقابل هرگونه مشکل یا تردید ناظی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه یا هر موضوع گمرکی دیگری را که ممکن است بین آنها به وجود آید، حل کنند؛
ت) ترتیبی اتخاذ خواهند کرد که واحدهای تحقیقاتی آنها با یکدیگر در ارتباط مستقیم باشند.
۲- مجاری سیاسی (دیپلماتیک)، اختلافاتی را که نتوان برای آنها هیچ راه حلی یافت، حل و فصل خواهند کرد.
اعمال سرزمینی
این موافقتنامه در قلمرو گمرکی هر دو طرف متعاهد همانطوری که در قوانین ملی آنها تعریف شده است، اعمال خواهد شد.
لازم الاجرا شدن و فسخ
۱- این موافقتنامه در اولین روز ماه متعاقب ماه دریافت آخرین اطلاعیه کتبی از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) در آن طرفهای متعاهد یکدیگر را از انجام الزامات قانونی داخلی پیش بینی شده در قوانین ملی برای لازم الاجرا شدن آن آگاه می کنند، لازم الاجرا خواهد شد.
۲- طرفهای متعاهد موافقت می کنند به منظور بازنگری این موافقتنامه یا بحث و بررسی سایر موضوعات گمرکی ناشی از کمک متقابل خود، هرازچندگاهی با یکدیگر ملاقات نمایند. این ملاقات ها با درخواست یکی از طرفهای متعاهد یا در پایان پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن آن صورت خواهد گرفت، مگر آنکه عدم نیاز به ملاقات را به صورت کتبی به اطلاع یکدیگر برسانند.
۳- این موافقتنامه برای مدت نامحدود در نظر گرفته شده است ولی هر یک از طرفهای متعاهد می تواند در هر زمان از طریق اطلاعیه کتبی از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) آن را فسخ کند. فسخ شش ماه از تاریخ دریافت اطلاعیه فسخ نافذ خواهد شد. با این وجود اقدامات جاری در زمان فسخ، طبق مفاد این موافقتنامه تکمیل خواهد شد.
به منظور گواهی مراتب بالا، امضاء کنندگان زیر که به طور مقتضی از سوی دولت های متبوع خود مجاز می باشند این موافقتنامه را امضاء کرده اند.
این موافقتنامه در زاگرب در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۰ برابر با ۲۱ ژوئن ۲۰۱۱ در دو نسخه اصلی هر کدام به زبان های فارسی، کرواتی و انگلیسی که کلیه متون دارای اعتبار یکسان هستند تنظیم گردید. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
پیوست
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی
در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی
در مورد اصول اساسی برای حفاظت داده های شخصی
۱ - داده های شخصی که به طور خودکار پردازش می شوند باید:
الف) به طور منصفانه و قانونی به دست آمده و پردازش شده باشند؛
ب) برای مقاصد مشخص و مشروع ذخیره شده ود ر جهتی مغایر با این مقاصد به کار برده نشوند؛
پ) با توجه به مقاصدی که برای آنها این داده ها ذخیره می شوند، کافی و مرتبط بوده و اضافه نباشند؛
ت) دقیق باشند و در صورت لزوم به روز نگهداری شوند؛
ث) به شکلی نگهداریشوند که امکان شناسایی موضوعات داده ها را در مدت مورد لزوم برای مقاصدی که این داده ها ذخیره می شوند، فراهم سازد.
۲ - داده های شخصی که منشأ نژادی، عقاید سیاسی یا مذهبی یا سایر اعتقادات را آشکار می سازد و همچنین داده های شخصی مربوط به سلامتی یازندگی جنسی را نمی توان به طور خودکار پردازش کرد، مگر این که قوانین داخلی، حفاظت های مناسب را فراهم سازد، همین امر برای داده های شخصی مربوط به محکومیت های جزایی نیز اعمال می گردد.
۳ - تدابیر امنیتی مقتضی برای حفظ داده های شخصی ذخیره شده در پرونده داده های خودکار در قبال تخریب غیرمجاز یا ضرر و زیان اتفاقی و همچنین در مقابل دسترسی، تغییر یا انتشار غیرمجاز اتخاذ خواهدشد.
۴ - اگر مشخص گردد که داده های نادرستی مبادله شده است که نباید مبادله می شده اند یا داده هایی که به طور قانونی مبادله شده اند، لازم است در مرحله بعدی بر اساس قوانین طرف متعاهد مبادله کننده حذف گردند، مقام دریافت کننده باید فوری از موضوع مطلع گردد و موظف به اصلاح یا حذف چنین داده هایی خواهد بود.
۵ - اگر مقام دریافت کننده، دلیلی مبنی بر نادرست بودن داده های مبادله شده یا حذف آن دارد باید مراتب را به طرف متاهد ارسال کننده اطلاع دهد.
۶ - هر شخص باید بتواند:
الف) پرونده داده های خودکار شخصی، مقاصد عمده آن، همچنین هویت و اقامت دائمی ای محل اصلی کار بازرسی کننده پرونده را ایجاد نماید؛
ب) در فواصل زمانی متعارف و بدون تأخیر زیاد یا بدون هزینه، اطلاع حاصل کند که داده های شخصی مربوط به او و همچنین مکاتباتی که به طور روشن با وی در خصوص این قبیل داده ها انجام شده در پرنده داده های خودکار ذخیره می شوند؛
پ) حسب مورد، این داده ها را چنانچه مخالف مقررات قوانین داخلی پردازش شده باشند به منظور اجرای اصول اساسی مندرج در اصول (۱) و (۲) این پیوست، اصلاح یا محول کند.
ت) حسب مورد چنانچه درخواست مکاتبه، اصلاح یا محو موضوع بندهای (ب) و (پ) این اصل رعایت نشده باشد، چاره جویی داشته باشند.
۷ - حق شخص ذیربط برای دریافت اطلاعات در خصوص داده های شخصی مبادله شده باید بر اساس قوانین و تشریفات ملی طرف متعاهدی که از سرزمین آن، اطلاعات خواسته شده تعیین شود. پیش از هرگونه اتخاذ تصمیم در مورد ارائه اطلاعات، به مقام مبادله کننده فرصت بیان موضوع وی داده خواهد شد.
۸ - هر طرف متعاهد متعهد می شود ضمانت اجرا و شیوه های جبران خسارت مناسب را برای تخطی از مقررات قوانین داخلی به منظور اجرای اصول اساسی مندرج در این پیوست تعیین کند.
۹ - طرفهای متعاهد طبق قوانین و تشریفات خود مسؤول لطمه ناشی از پردازش داده های مبادله شده به هر شخص در طرف متعاهد ذیربط خواهند بود.
۱۰ - هیچ یک از مقررات این پیوست نباید به گونه ای تفسیر شود که موجب محدود کردن یا لطمه زدن به گونه دیگری به امکان انجام اقدام حفاظتی نسبت به موضوعات داده ها از سوی یک طرف متعاهد بیشتر از آنچه که در این پیوست تصریح شده، گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نوزده ماده و یک پیوست که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و دوم خردادماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ۳۱ /۳ /۱۴۰۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
محمد باقر قالیباف
