ماده ۲۶
پس از ماده (۳۶) کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) چهار ماده جدید به شرح ذیل اضافه می گردند:
-ماده ۳۶ مکرر (اول) – مقررات انتقالی ذیل در مدتی اجراء خواهد شد که از این پس با عنوان دوره انتقال مورد اشاره قرار می گیرد و آغاز آن تاریخ لازم الاجراء شدن این کنوانسیون و خاتمه آن تاریخی خواهد بود که موارد انصراف پیش بینی شده در ماده (۳۱) پروتکل (۱۹۹۲) جهت اصلاح کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) اثر حقوقی پیدا کنند:
الف – در اجراء بند (۱) الف – ماده (۲) این کنوانسیون، اشاره به کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) متضمن اشاره به کنوانسیون بین المللی مسؤولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی (۱۹۶۹) به صورت اصلی یا به صورت اصلاح شده توسط پروتکل (۱۹۷۶) آن کنوانسیون (که در این ماده با عنوان کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹) بدان اشاره شده است) و همچنین کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) می باشد.
ب – هر گاه سانحه ای موجب بروز خسارت آلودگی مشمول این کنوانسیون گردد، صندوق به هر شخصی که متحمل خسارت آلودگی شده است، فقط در صورتی و تا میزانی که این شخص قادر به دریافت غرامت کامل و کافی در ازای خسارت به موجب کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹) کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) و کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) نشده است، غرامت پرداخت خواهد نمود، مشروط بر این که در خصوص خسارت آلودگی مشمول این کنوانسیون در رابطه با دولتی که متعاهد به این کنوانسیون می باشد ولی متعاهد به کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) نیست، صندوق فقط در صورتی و تا میزانی به اشخاص متحمل خسارت آلودگی غرامت پرداخت خواهد کرد که این اشخاص در صورت متعاهد بودن دولت مزبور به هر یک از کنوانسیونهای فوق الذکر قادر به دریافت غرامت کامل و کافی نباشند.
ج – در اجراء ماده (۴) این کنوانسیون کل میزان غرامت قابل پرداخت توسط صندوق شامل میزان غرامتی که عملاً طبق کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹) پرداخت شده است، در صورتی که چنین غرامتی پرداخت شده باشد و همچنین غرامتی که طبق کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) عملاً پرداخت شده یا پرداخت آن مفروض تلقی گردیده است نیز خواهد بود.
د – بند (۱) ماده ۹- این کنوانسیون شامل حقوق تعلق گرفته به موجب کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹) نیز می باشد.
.-ماده ۳۶ مکرر (دوم):
۱-ضمن رعایت بند (۴) این ماده، کل میزان حق عضویتهای سالانه قابل پرداخت در رابطه با نفت، مشمول حق عضویت دریافت شده در یک دولت متعاهد واحد در طی یک سال تقویمی، نباید از بیست و هفت و نیم درصد (۵/۲۷%) کل مقدار حق عضویتهای سالانه بر اساس پروتکل (۱۹۹۲) جهت اصلاح کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) در رابطه با آن سال تقویمی تجاوز نماید.
۲-در صورتی که اجراء مفاد بندهای (۲) و (۳) ماده (۱۲) منجر به آن شود که کل میزان حق عضویت قابل پرداخت توسط پرداخت کنندگان حق عضویت در یک دولت متعاهد واحد در رابطه با یک سال تقویمی معین از بیست و هفت و نیم درصد (۵/۲۷%) کل حق عضویتهای سالانه پرداختی تجاوز نماید، حق عضویتهای قابل پرداخت توسط کلیه پرداخت کنندگان حق عضویت در آن دولت به نسبت سهم هر یک کسر می گردد به نحوی که کل میزان حق عضویت آن دولت معادل بیست و هفت و نیم درصد (۵/۲۷%) کل حق عضویتهای سالانه پرداختی به صندوق در رابطه با آن سال شود.
۳-در صورتی که حق عضویتهای قابل پرداخت توسط اشخاص در یک دولت متعاهد معین بر اساس بند (۲) این ماده کاهش یابد، حق عضویتهای قابل پرداخت توسط اشخاص در سایر دولتهای متعاهد به نسبت سهم آنها افزایش داده خواهد شد تا تضمین گردد که کل میزان حق عضویت قابل پرداخت توسط کلیه اشخاص موظف به پرداخت حق عضویت به صندوق در رابطه با سال تقویمی مورد نظر به مقدار کل حق عضویتهای تعیین شده توسط مجمع برسد.
۴-مفاد بندهای (۱) تا (۳) این ماده تا زمانی مجری خواهد بود که کل حجم نفت مشمول حق عضویت دریافت شده در تمامی دولتهای متعاهد ظرف یک سال تقویمی به هفتصد و پنجاه میلیون تن برسد یا مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن پروتکل (۱۹۹۲) مذکور سپری شود و از میان دو موعد، هر کدام زودتر باشد ملاک خواهد بود.
-ماده ۳۶ مکرر (سوم) – قطع نظر از مفاد این کنوانسیون، مفاد ذیل نیز در طی دوره ای که هم کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) و هم این کنوانسیون لازم الاجراء می باشند، در خصوص اداره صندوق قابل اجراء خواهد بود:
الف – دبیرخانه صندوق که به موجب کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) تأسیس گردیده است (و از این پس با عنوان «صندوق (۱۹۷۱)» مورد اشاره قرار خواهد گرفت) و تحت ریاست مدیر می باشد، می تواند به عنوان دبیرخانه و مدیر صندوق نیز فعالیت کند.
ب – در صورتی که بر اساس بند فرعی (الف)، دبیرخانه و مدیر صندوق (۱۹۷۱) به عنوان دبیرخانه و مدیر صندوق نیز فعالیت نمایند، در موارد بروز تعارض منافع میان صندوق (۱۹۷۱) و صندوق، نمایندگی صندوق بر عهده رئیس مجمع صندوق خواهد بود.
ج – مدیر و پرسنل و کارشناسان منصوب از جانب وی، که وظایف خود را به موجب این کنوانسیون و کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) به انجام می رسانند، تا هنگامی که وظایف خود را طبق این ماده انجام می دهند، ناقض مفاد ماده (۳۰) این کنوانسیون به حساب نخواهند آمد.
د – مجمع صندوق تلاش خواهد نمود تصمیماتی را که مغایر با تصمیمات متخذه توسط مجمع صندوق (۱۹۷۱) باشد اتخاذ نکند. در صورت بروز اختلاف نظر در رابطه با موضوعات اداری مشترک، مجمع صندوق تلاش خواهد نمود که با همکاری متقابل و توجه به اهداف مشترک هر دو سازمان، به اتفاق نظر با مجمع صندوق (۱۹۷۱) دست پیدا کند.
هـ - در صورت تصمیم مجمع صندوق (۱۹۷۱) مطابق بند (۲) ماده (۴۴) کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱)، صندوق می تواند جانشین حقوق، تعهدات و دارایی های صندوق (۱۹۷۱) شود.
و – صندوق کلیه هزینه ها و مخارج ناشی از خدمات اداری انجام شده توسط صندوق (۱۹۷۱) به نیابت از صندوق را به صندوق مذکور (۱۹۷۱) باز پرداخت خواهد نمود.
-ماده ۳۶ مکرر (چهارم) – مواد نهایی، مقررات نهایی این کنوانسیون از مواد (۲۸) تا (۳۹) پروتکل (۱۹۹۲) جهت اصلاح کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) اشارات به عمل آمده در این کنوانسیون به دولتهای متعاهد به معنای اشاره به دولتهای متعاهد آن پروتکل تلقی خواهد شد.
-ماده ۳۶ مکرر (اول) – مقررات انتقالی ذیل در مدتی اجراء خواهد شد که از این پس با عنوان دوره انتقال مورد اشاره قرار می گیرد و آغاز آن تاریخ لازم الاجراء شدن این کنوانسیون و خاتمه آن تاریخی خواهد بود که موارد انصراف پیش بینی شده در ماده (۳۱) پروتکل (۱۹۹۲) جهت اصلاح کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) اثر حقوقی پیدا کنند:
الف – در اجراء بند (۱) الف – ماده (۲) این کنوانسیون، اشاره به کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) متضمن اشاره به کنوانسیون بین المللی مسؤولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی (۱۹۶۹) به صورت اصلی یا به صورت اصلاح شده توسط پروتکل (۱۹۷۶) آن کنوانسیون (که در این ماده با عنوان کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹) بدان اشاره شده است) و همچنین کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) می باشد.
ب – هر گاه سانحه ای موجب بروز خسارت آلودگی مشمول این کنوانسیون گردد، صندوق به هر شخصی که متحمل خسارت آلودگی شده است، فقط در صورتی و تا میزانی که این شخص قادر به دریافت غرامت کامل و کافی در ازای خسارت به موجب کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹) کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) و کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) نشده است، غرامت پرداخت خواهد نمود، مشروط بر این که در خصوص خسارت آلودگی مشمول این کنوانسیون در رابطه با دولتی که متعاهد به این کنوانسیون می باشد ولی متعاهد به کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) نیست، صندوق فقط در صورتی و تا میزانی به اشخاص متحمل خسارت آلودگی غرامت پرداخت خواهد کرد که این اشخاص در صورت متعاهد بودن دولت مزبور به هر یک از کنوانسیونهای فوق الذکر قادر به دریافت غرامت کامل و کافی نباشند.
ج – در اجراء ماده (۴) این کنوانسیون کل میزان غرامت قابل پرداخت توسط صندوق شامل میزان غرامتی که عملاً طبق کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹) پرداخت شده است، در صورتی که چنین غرامتی پرداخت شده باشد و همچنین غرامتی که طبق کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) عملاً پرداخت شده یا پرداخت آن مفروض تلقی گردیده است نیز خواهد بود.
د – بند (۱) ماده ۹- این کنوانسیون شامل حقوق تعلق گرفته به موجب کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹) نیز می باشد.
.-ماده ۳۶ مکرر (دوم):
۱-ضمن رعایت بند (۴) این ماده، کل میزان حق عضویتهای سالانه قابل پرداخت در رابطه با نفت، مشمول حق عضویت دریافت شده در یک دولت متعاهد واحد در طی یک سال تقویمی، نباید از بیست و هفت و نیم درصد (۵/۲۷%) کل مقدار حق عضویتهای سالانه بر اساس پروتکل (۱۹۹۲) جهت اصلاح کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) در رابطه با آن سال تقویمی تجاوز نماید.
۲-در صورتی که اجراء مفاد بندهای (۲) و (۳) ماده (۱۲) منجر به آن شود که کل میزان حق عضویت قابل پرداخت توسط پرداخت کنندگان حق عضویت در یک دولت متعاهد واحد در رابطه با یک سال تقویمی معین از بیست و هفت و نیم درصد (۵/۲۷%) کل حق عضویتهای سالانه پرداختی تجاوز نماید، حق عضویتهای قابل پرداخت توسط کلیه پرداخت کنندگان حق عضویت در آن دولت به نسبت سهم هر یک کسر می گردد به نحوی که کل میزان حق عضویت آن دولت معادل بیست و هفت و نیم درصد (۵/۲۷%) کل حق عضویتهای سالانه پرداختی به صندوق در رابطه با آن سال شود.
۳-در صورتی که حق عضویتهای قابل پرداخت توسط اشخاص در یک دولت متعاهد معین بر اساس بند (۲) این ماده کاهش یابد، حق عضویتهای قابل پرداخت توسط اشخاص در سایر دولتهای متعاهد به نسبت سهم آنها افزایش داده خواهد شد تا تضمین گردد که کل میزان حق عضویت قابل پرداخت توسط کلیه اشخاص موظف به پرداخت حق عضویت به صندوق در رابطه با سال تقویمی مورد نظر به مقدار کل حق عضویتهای تعیین شده توسط مجمع برسد.
۴-مفاد بندهای (۱) تا (۳) این ماده تا زمانی مجری خواهد بود که کل حجم نفت مشمول حق عضویت دریافت شده در تمامی دولتهای متعاهد ظرف یک سال تقویمی به هفتصد و پنجاه میلیون تن برسد یا مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن پروتکل (۱۹۹۲) مذکور سپری شود و از میان دو موعد، هر کدام زودتر باشد ملاک خواهد بود.
-ماده ۳۶ مکرر (سوم) – قطع نظر از مفاد این کنوانسیون، مفاد ذیل نیز در طی دوره ای که هم کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) و هم این کنوانسیون لازم الاجراء می باشند، در خصوص اداره صندوق قابل اجراء خواهد بود:
الف – دبیرخانه صندوق که به موجب کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) تأسیس گردیده است (و از این پس با عنوان «صندوق (۱۹۷۱)» مورد اشاره قرار خواهد گرفت) و تحت ریاست مدیر می باشد، می تواند به عنوان دبیرخانه و مدیر صندوق نیز فعالیت کند.
ب – در صورتی که بر اساس بند فرعی (الف)، دبیرخانه و مدیر صندوق (۱۹۷۱) به عنوان دبیرخانه و مدیر صندوق نیز فعالیت نمایند، در موارد بروز تعارض منافع میان صندوق (۱۹۷۱) و صندوق، نمایندگی صندوق بر عهده رئیس مجمع صندوق خواهد بود.
ج – مدیر و پرسنل و کارشناسان منصوب از جانب وی، که وظایف خود را به موجب این کنوانسیون و کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) به انجام می رسانند، تا هنگامی که وظایف خود را طبق این ماده انجام می دهند، ناقض مفاد ماده (۳۰) این کنوانسیون به حساب نخواهند آمد.
د – مجمع صندوق تلاش خواهد نمود تصمیماتی را که مغایر با تصمیمات متخذه توسط مجمع صندوق (۱۹۷۱) باشد اتخاذ نکند. در صورت بروز اختلاف نظر در رابطه با موضوعات اداری مشترک، مجمع صندوق تلاش خواهد نمود که با همکاری متقابل و توجه به اهداف مشترک هر دو سازمان، به اتفاق نظر با مجمع صندوق (۱۹۷۱) دست پیدا کند.
هـ - در صورت تصمیم مجمع صندوق (۱۹۷۱) مطابق بند (۲) ماده (۴۴) کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱)، صندوق می تواند جانشین حقوق، تعهدات و دارایی های صندوق (۱۹۷۱) شود.
و – صندوق کلیه هزینه ها و مخارج ناشی از خدمات اداری انجام شده توسط صندوق (۱۹۷۱) به نیابت از صندوق را به صندوق مذکور (۱۹۷۱) باز پرداخت خواهد نمود.
-ماده ۳۶ مکرر (چهارم) – مواد نهایی، مقررات نهایی این کنوانسیون از مواد (۲۸) تا (۳۹) پروتکل (۱۹۹۲) جهت اصلاح کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) اشارات به عمل آمده در این کنوانسیون به دولتهای متعاهد به معنای اشاره به دولتهای متعاهد آن پروتکل تلقی خواهد شد.